گامي‌مهمتر از اعطاي تسهيلات به صنعت

کد خبر: ۳۴۸۷۶

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۶

محمد آقازاده
روزنامه نگار
علي طيب نيا در سفري به شهر کرد اعلام کرد با افزايش 44 درصدي تسهيلات بانکي هفت هزار واحد صنعتي که تعطيل شده بودند با همکاري سيستم بانکي رونق گرفتند. اگر صحت اين  خبر در ميدان عمل و راست آزمايي نيز سربلند بيرون بيايد مي‌تواند باعث شادماني ملي شود چرا که از ليست بيکاران گروه زيادي خط مي‌خورند و وارد جماعت شاغل مي‌شوند. ترديدي نيست اين رونق مجدد اگر همين يک دستاورد را داشته باشد بايد آن را ستود. ولي پيامد مهمتر آن خروج از رکود و پا گرفتن اقتصاد مولد است.دولت نبايد بپندارد صنايع تنها به تزريق منابع نياز دارند . بايد با آموزش مستمر مديران اين واحدها و تمرکز براي به روزکردن تکنولوژي به کار رفته در آنها فرايند توليد را مدرن کنيم . کارگران و مهندسان تعليم ديده و حرفه اي مي‌توانند با افزايش بهره وري اهداف برنامه ريزي شده را محقق کنند و از منابع مهمتر نيروي انساني کارآمد و با انگيزه است.
همه مي‌دانيم که کالا براي انبارها توليد نمي‌شوند و زماني فرايند توليد کامل مي‌شود که اجناس توليد شده در بازار نقد شود و اين پولها مجددا وارد توليد شوند و در اين چرخه سودآوري آنقدر فربه شوند که واحدهاي توليد نه تنها وامهاي گرفته شده را پس بدهند بلکه منابع کافي براي ارتقا و گسترش فعاليت شان بدست آورند.
تنها با اين رويکرد است که رونق، رونق بيشتر مي‌آورد و جامعه از فقر و فلاکت رهايي مي‌يابد . بايد به مديران آموخت وقتي مراحل بحراني را پشت سر گذاشتند به ترميم حقوق کارکنان شان اقدام کند. اين کار نه تنها ارتقاي محصول را در پي خواهد داشت بلکه طرف تقاضا را فربه مي‌کند که پيش شرط هر توليدي است.
گفتيم بايد با مبارزه با سرکوب دستمزدها طرف تقاضا قوي تر ‌شود. پيش شرط ديگر اين قوي تر شدن رضايت خريداران از کيفيت توليد در داخل کشور است و اگر دولت با نظارت فعال اين کيفيت را تضمين و همزمان با آن با کالاي قاچاق مبارزه کند کالاي ايراني به مرور مي‌تواتد شايسته حضور در بازارهاي جهاني هم بشود . افزايش کميت توليد بخاطر صادراتي شدن نرخ محصول نهايي را کاهش مي‌دهد و از اين طريق سطح رفاه جامعه را افزايش مي‌دهد که سالهاست از آن سخن گفته مي‌شود و بدون آنکه در عمل اتفاقي بيفتد.