سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به تجارت آنلاین:

پرونده احمدی نژاد نیاز به تحقیقات بیشتر دارد

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال تجارت آنلاین مبنی بر این که آیا قوه قضاییه تا امروز احمدی‌نژاد را احضار کرده و موارد اتهامی چیست، گفت: بعضی چیزها تخلف است و اگر تخلف باشد و در مورد سایر افراد باشد، دستگاه قضایی به تخلف رسیدگی نمی‌کند، بلکه به جرم رسیدگی می‌کند. اگر رئیس جمهور مرتکب تخلف از قانون شود به دیوان عالی کشور می‌رود و چنانچه احراز تخلف شده باشد می‌تواند رأی به عدم صلاحیت او بدهد با این حال جرم در دادگستری رسیدگی و به دادگاه می‌رود.

کد خبر: ۳۵۰۵۷

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۴

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال روزنامه تجارت و در پاسخ به این که آیا قوه قضاییه تا امروز احمدی‌نژاد را احضار کرده و موارد اتهامی چیست، گفت: بعضی چیزها تخلف است و اگر تخلف باشد و در مورد سایر افراد باشد، دستگاه قضایی به تخلف رسیدگی نمی‌کند، بلکه به جرم رسیدگی می‌کند. اگر رئیس جمهور مرتکب تخلف از قانون شود به دیوان عالی کشور می‌رود و چنانچه احراز تخلف شده باشد می‌تواند رأی به عدم صلاحیت او بدهد با این حال جرم در دادگستری رسیدگی و به دادگاه می‌رود.

غلامحسین محسنی اژه ای در صد و یکمین نشست خبری خود با خبرنگاران افزود: برخی شکایت شاکی خصوصی است، یک مورد از کمیسیون اصل ۹۰ آمده است و ۲ مورد هم از مجلس آمده است. این موارد در شعبه خود در حال رسیدگی است و هنوز منجر به نتیجه نهایی نشده است زیرا در برخی موارد نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.

اژه‌ای با بیان اینکه به غیر از دو مورد شکایات علیه رئیس جمهور سابق، بقیه مرتبه پایینی دارد گفت: در یکی از موارد رئیس جمهور سابق به یکی از شهرها رفته بود که خودروی خود وی یا همراهانش پای فردی را له کرده است که او شکایت کرده است.شکایت دیگری نیز در یکی از استانها وجود داشت که گفته شده لفظ به کار برده شده توسط رئیس جمهور سابق توهین به تمام مردم بود و فرد مذکور شکایت کرده است.

وی با اشاره به شکایاتی که از طرف مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور سابق ارسال شده است، تصریح کرد: وزارت ورزش ۳ ماه در آن زمان سرپرست داشت و مطابق قانون باید وزیر معرفی می‌شد که این اتفاق نیفتاد و این تخلف را مجلس ارائه کرده است. مورد دیگری که مربوط به شکایت مجلس است در مجلس تصویب و به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد که موضوع آن از این قرار بود که در آن زمان باید مبلغی به متروی تهران داده می‌شد که این مصوبه را دولت اجرا نکرده است.

اژه‌ای تصریح کرد: ایشان هنوز احضار به دادگاه نشده است. البته در یک مورد قاضی در مراحل اول به خاطر شکایات خصوصی وی را خواسته بود که شاکی در نهایت رضایت داد و پرونده مختومه شد.

وی با اشاره به عزل ۱۵ مدیر دولتی گفت: باید علت عزل ها شفاف شود و گفته شود چه ملاکی برای عزل این ۱۵ نفر بوده که دیگران شامل آن نشدند.

به گزارش مهر، اژه ای گفت: اگر امروز داعش نبود شاید توضیح و تفسیر مجاهدین خلق دشوار می شد. مجاهدین خلق همان افرادی هستند که اگر اعضای خودشان مشکل دار می شدند آنها را کشته و آتش می زدند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به جعل و کلاهبرداری با سوء استفاده از عناوین سمت های دولتی گفت: برخی با نشان دادن عکس با مسئولین دولتی اقدام به سوء استفاده از مردم می کنند. در سه هفته اخیر هم چند نفر شیاد اقدام به جعل سمت افراد قضایی کردند و در این رابطه سه نفر بازداشت شدند.

وی با اشاره به اینکه در مرداد ماه ۱۸تن مواد مخدر کشف شده است، گفت: خانواده ها مراقب باشند تا فرزندانشان به دام قاچاقچیان و گروه های مواد مخدری نیفتند.

وی خطاب به دادستان تهران گفت: اگر دادستان تهران و سایر شهرها از امحای کالا قاچاق مضایقه نکنند و نگویند که کالاها قیمت زیادی دارند و نگویند که می‌خواهیم عودت بدهیم، دولت و قوه قضاییه و قانون پشت دادستان ها هستند.

معاون اول دستگاه قضا در رابطه با فیشهای حقوقی گفت: همه حرف زدیم اما عمل مهم است. امیدواریم مجلس، قانون کامل و بازدارنده ای به تصویب برساند. دولت نیز اعلام کرده است که ۱۵ نفر را عزل و یا جابه جا کرده و یا گفتند که تعدادی استعفا داده اند و بخشنامه ای هم برای مدیران صادر کردند اما دولت بیان نکرده که آیا فردی از نظر دولت خلاف کرده است یا نه و همچنین اعلام نکردند که افراد چه مبلغی را پس داده‌اند با این حال سوال اینجاست که آیا فقط ۱۵ نفر بودند که حقوق غیرقانونی گرفته بودند؟ ملاک عزل این ۱۵ نفر چه بود اگر ملاک مبلغ بالا بود باید افراد دیگر هم عزل می شدند و اگر عضویت و حقوق از چندجا هست باز هم باید تعداد بیشتر می شد.

وی افزود: به نظر من قوه قضاییه آن شتابی که باید را در این زمینه نداشت و با توجه به رنجش خاطر مردم باید بیشتر عمل می کردیم. در ابتدا لیست حقوق دیده شد که بعضی از مدیران فقط فیش یک جا را دادند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص بازداشت یکی از اعضای تیم مذاکره کننده به اتهام جاسوسی و اعلام دادستان تهران از بازداشت یک متهم دوتابعیتی گفت: اصل خبر درست است و فرد مذکور بعد از چند روز با قید وثیقه آزاد شد اما علت و نوع اتهام را باید بررسی کرد.محسنی اژه ای در خصوص اعدام شیخ استخاره گفت: فرد مذکور هنوز در زندان است.

وی در خصوص شروط دادستانی تهران برای اجرای کنسرت گفت: ما مطلقا با هنر و استفاده از هنر مشکلی نداریم، صدور مجوز کنسرت ها با ارشاد است و نیروی انتظامی و قوه قضاییه در آن دخالتی ندارند با این حال صدور مجوز از ارتکاب جرائم احتمالی جلوگیری نمی کند.محسنی اژه ای افزود: در کنسرتی که زمان اجرا و بعد از آن مسائل خلاف عفت عمومی رخ می دهد مجری از فضا خارج می شود اما حضار جرمی را مرتکب می شوند. اگر از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، گزارشی در خصوص وقوع اقدامات خلاف عفت عمومی ارائه شود، قوه قضاییه ورود می کند. اگر ارشاد یا استاندار یا فرماندار یا مجری برنامه متضمن شد که امری خلاف قانون رخ ندهد، نیروی انتظامی و قوه قضاییه کنار می روند در غیر این صورت باید ورود کنند.

وی در خصوص پرونده یکی از شرکت های هلال احمر و «ی. ر» گفت: این فرد با قرار وثیقه سنگین تحت بازداشت است و پرونده اش در حال رسیدگی است.

محسنی اژه ای در خصوص واگذاری املاک نجومی در شهرداری تهران و شورای شهر و گزارش سازمان بازرسی گفت: این گزارش رسمی نیست و در مرحله مقدماتی بود. مطالبی مطرح و برای شهرداری ارسال می شود و جواب و توضیح شهرداری خواسته می شود. هنوز هیچ گزارش نهایی در این خصوص از سوی بازرسی وجود ندارد و تا امروز هم گزارش شهرداری ارسال نشده است. در صدا و سیما هم گفته شد که بر اساس ضابطه بوده است که این ها را نمی دانیم.

محسنی اژه ای در خصوص گفته وزیر نفت مبنی بر اینکه برخی افراد در قراردادهای نفتی دست داشتند گفت: هنوز گزارشی در این مورد منعکس نشده است. اگر مسئولی اطلاعاتی دارد باید به نهادهای خاص بدهد و وزیر نفت هم اگر اطلاعاتی دارد بدهد.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد اینکه تمامی مسئولان موظف به اعلام اموال خود به قوه قضاییه هستند گفت: متاسفانه ۲ نفر از وزرا لیست کامل اموال خود را نداده اند و تا به حال چندین بار پیگیری کرده و نامه هایی را ارسال کردیم اما بعد از گذشت سه سال هنوز لیست اموال را نداده اند.

وی در رابطه با بازداشت فواد صادقی گفت: این فرد پرونده داشته و احضارش به دادسرا صحیح است اما نمی دانم به خاطر اجرای حکم قبلی اش بوده یا خیر.

اژه ای در واکنش به اقدامات خانواده مهدی هاشمی مبنی بر اعاده دادرسی گفت: درخواست اعاده دادرسی را مدتی پیش داده اند و به دیوان عالی کشور ارسال شده و پرونده را بررسی می کند. در قانون هفت مورد است که اعاده دادرسی قابل پذیرش است. در یکی از این موارد اگر فردی مدرکی برای ارائه در زمان رسیدگی نداشت و بعدا اعلام کرد این قابل رسیدگی است و مسائل مربوط به بهینه سازی و دیوان محاسبات صحبت هایی در دادگاه شده است و نمی دانم مدرک جدید استناد شده در پرونده مذکور چیست.

وی در رابطه با پیگیری حقوقی منا گفت: ۶۰۰ نفر طرح دعوا کردند و پرونده در دادسرا باز است و به دادگاه نرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده بانک ملت گفت: اخیرا یک فرد دیگر بازداشت شده و مجموع بازداشتی ها به ۵نفر رسیده است. بااین حال ۴۲۰میلیارد تومان از وجوه این پرونده توقیف شده است.

وی افزود: این افراد ۱۲۰۰میلیارد تومان تسهیلات جدید از دو بانک یک ملت و بانک دیگر گرفته بودند. با این حال هنوز دو متهم دیگر این پرونده متواری هستند.