بخش خصوصي اشكالات بخشنامه گمرك و سازمان امور مالياتي را تشريح كرد

مخالفت اتاق ايران با افزايش ماليات علي‌الحساب واردات

گروه صنعت، معدن و تجارت: مدت‌هاست كه معضل مقابله با كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي تبديل به يكي از چالش‌هاي اصلي حوزه تجارت كشور شده است. در اين مدت راهكارهاي مختلفي از سوي سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هاي مختلف براي اين موضوع پيشنهاد شده است؛ پيشنهاداتي كه همواره با مخالفت و موافقت‌هايي همراه بوده است.

کد خبر: ۳۵۰۸۶

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۸

به گزارش تجارت آنلاين، هنوز هم با يك جستجوي ساده در ميان صفحات رسانه‌ها و فضاي مجازي مي‌توان خبرهاي فراواني درباره استفاده از كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي و زيان‌هاي آن براي اقتصاد كشور مشاهده كرد. مدتي قبل بود كه مسئولان سازمان امور مالياتي خبر و گمرك خبر واردات چندين دستگاه پورشه و ساير خودروهاي لوكس با كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي و يك‌بار مصرف را اعلام كردند. استفاده از كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي طي سال‌هاي گذشته تبديل به رويه‌اي ثابت براي انجام واردات كلان و دور زدن قوانين و در نهايت فرار از پرداخت ماليات است.

عده‌ای سودجو در سال‌های اخیر افراد روستایی نیازمند را شناسایی کرده و با شناسنامه آنها کارت بازرگانی دریافت کرده و در قبال مبلغ ناچیزی از 2 تا نهایت 5 میلیون تومان و اخذ وکالت بلاعزل از آنها به واردات میلیاردی به ویژه خودرو لوکس اقدام کرده و سود هنگفتی به جیب می‌زدند، در آخر سال مالیات میلیاردی برای دارنده کارت بازرگانی اجاره‌ای صادر می‌شد، در حالی که طرف در عمر خود بیش از چند میلیون تومان ندیده است، لذا طبق قانون فرد روستایی دارنده کارت فقط ممنوع‌الخروج و ممنوع المعامله می‌شد و حق بیت المال از مالیات بر واردات میلیاردی ضایع می‌شد.

طي اين مدت راهكارهاي مختلفي براي كاهش ميزان فرارهاي مالياتي و مقابله با استفاده از كارت‌هاي بازرگاني از سوي بخش‌هاي مختلف پيشنهاد شده است. آخرين مورد اين پيشنهادها، ابلاغ بخشنامه‌اي از سوي گمرك و با پيشنهاد رئيس سازمان امور مالياتي كشور مبني بر افزايش نرخ ماليات علي‌الحساب واردات به چهار درصد است. موضوعي كه هرچند طي روزهاي گذشته به صورت رسمي ابلاغ شده و مورد توجه رسانه‌ها نيز قرار گرفته اما حالا زمزمه‌هايي مبني بر مخالفت اتاق بازرگاني ايران با آن شنيده مي‌شود. در همين ارتباط مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، ضربه زدن به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و همچنین فشار به افرادی که مالیات خود را پرداخت می‌کنند به‌جای آن دسته که فرار مالیاتی دارند را از مهمترین دلایل مخالفت اتاق ایران با افزایش مالیات علی‌الحساب واردات ذکر مي‌كند.

بخشنامه‌اي براي افزايش ماليات علي‌الحساب واردات

هفته قبل بود كه سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از تفاهم با وزارت صنعت، اتاق بازرگانی و گمرک برای اخذ 4 درصد مالیات علی‌الحساب از کارت‌های بازرگانی خبر داد که در این طرح امکان شناسایی دارندگان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف (کارت بازرگانی اجاره‌ای) و تحقق درامد مالیات دولت فراهم می‌شود. طرح اخذ مالیات علی‌الحساب 4 درصدی از واردات برای مقابله با پدیده کارت اجاره‌ای و فرار سودجویان از مالیات قانونی است که امید می‌رود به خوبی اجرا شود و از اجحاف به افراد و اجحاف بیت‌المال جلوگیری شود. در این رابطه گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به تمامی گمرکات اجرایی اعلام کرده است، اظهار کالا از تاریخ ابلاغ 95/2/6 مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4 درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی تعیین خواهد شد. بر این اساس در صورت تشخیص گمرک مبنی بر اینکه دارنده کارت بازرگانی علیرغم صراحت تبصره 4  ذیل بند 3 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اقدام به واگذاری غیر برای استفاده از مزایای کارت نموده، لازم است علاوه بر اخذ مالیات علی‌الحساب به میزان فوق‌الذکر مفاصا حساب مالیاتی دارنده کارت بازرگانی نیز اخذ شود.

تشريح دلايل سه گانه مخالفت اتاق ايران

در همين حال آنطور كه روز گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گزارش داده؛ مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران با اشاره به پیشنهاد افزايش ماليات علي‌الحساب براي بخش واردات كه از سوي سازمان امور مالیاتی مطرح شده، تصريح كرد: اتاق مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده است. اين عضو اتاق بازرگاني ايران به تشریح دلایل مخالفت با این مقررات پرداخت و گفت: نخست اینکه افزایش دو درصدی مالیات علی‌الحساب واردات منجر به افزایش قیمت تمام شده همه کالاهای وارداتی می‌شود و این امر، تشدید تورم در داخل کشور را به دنبال دارد و فشار مضاعفی به مصرف‌کنندگان نهایی وارد می‌کند.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران ادامه داد: دوم دليل مخالفت اتاق بازرگاني با اين بخشنامه این است که با توجه به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و وارداتی و همچنین رکود حاکم بر تولید و تجارت کشور، بالا بردن مالیات باعث وخیم شدن اوضاع بنگاه‌ها از لحاظ نقدینگی می‌شود.

علیخانی در تشریح سومین دلیل مخالفت با افزایش مالیات علی‌الحساب واردات گفت: قرار است تحقق مالیات بیشتر به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی اجرا شود، این در حالی است که افرادی که فرار مالیاتی دارند در مقایسه با افراد خوش‌نام و معتبر که مالیات قانونی خود را به موقع پرداخت می‌کنند، درصد بسیار کمی را شامل می‌شود؛ بنابراین منطقی نیست که برای مدیریت درصد کمی از افراد، فشار مضاعفی را بر اکثریت افراد صحیح العمل ایجاد کنیم. این برخلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و برخلاف سیاست مجلس و دولت تدبیر و امید است.

اين عضو اتاق بازرگاني همچنين اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه افزایش مالیات علی‌الحساب واردات پیشنهاد اتاق ایران بوده و منجر به افزایش درآمد اتاق ایران می‌شود را رد کرد و گفت: افزایش مالیات هیچ‌گونه ارتباطی به درآمدهای اتاق نخواهد داشت.