دکتر پرویز عقیلی در همایش بانکداری اسلامی:

فرصت دو ساله نظام بانکی کشور برای تطبیق با استانداردهای جهانی

دکتر پرویز عقیلی کرمانی» روز سه شنبه در همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: نظام بانکی ایران در حالی با مشکل ریسک بالا و کفایت سرمایه پایین روبروست که تا سال 2018 میلادی باید استانداردهای جهانی بال 3 را پیاده سازی کند.

کد خبر: ۳۵۱۹۷

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۹

به نقل از ایرنا: « دکتر پرویز عقیلی کرمانی» روز سه شنبه در همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: نظام بانکی ایران در حالی با مشکل ریسک بالا و کفایت سرمایه پایین روبروست که تا سال 2018 میلادی باید استانداردهای جهانی بال 3 را پیاده سازی کند.
کمیته بال یا کمیته بازل (Basel Committee on Banking Supervision یا BCBS) مرکب از نمایندگان ارشد بانک های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه 10 است که معمولاً هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه های بین المللی به عنوان دبیرخانه دایمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می شود و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده است. کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، اما بیشتر کشورهای عضو آن بطور ضمنی موظف به اجرای توصیه های آن هستند.
کشورهای آرژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا اعضای کمیته بازل هستند.
از مهمترین اقدام های کمیته بال «تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و مؤثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه» است.
* موفقیت نظام بانکی در گرو اجرای مقرارت مبارزه با پولشویی
برای موفقیت نظام بانکی در ارتباطات بین المللی باید مقررات مربوطه در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به طور کامل در کشور پیاده و اجرا شود. وی که با موضوع «اصلاح مقررات و فرآیندهای اعلام ورشکستگی بانک ها و موسسه های اعتباری» سخن می گفت، افزود: فراموش نکنیم که در سه سال گذشته نسبت کفایت سرمایه بانک ها از 9.7 درصد در سال 1391 به 7.6 درصد در سال گذشته رسیده یعنی اینکه در کنار کاهش نرخ تورم، کفایت سرمایه بانک ها نیز روند کاهشی داشته است.
دکتر عقیلی کرمانی کاهش این شاخص را نشانگر وجود مشکلات ساختاری در نظام بانکی ایران دانست و گفت: کشورهای جهان و از جمله ایران باید تا سال 2018 میلادی مقررات بال 3 را پیاده سازی کنند در حالی که همچنان تلاش ها در داخل مبتنی بر اجرای بال 1 است.
اتفاقی که در مقررات مربوط به بال 3 رخ داده این است که نسبت ریسک به دارایی بانک ها از جمله سرمایه گذاری آنها نیز تعمیم داده می شود و اینگونه نیست که بانک ها سرمایه گذاری غیرجاری داشته باشند و در ریسک آنها محاسبه نشود. مدیرعامل بانک خاورمیانه با یادآوری اینکه بانک مرکزی به تازگی ترجمه مقررات بال 3 را در اختیار بانکها قرار داده است، اظهار داشت: تفاوت بال 3 با دو مورد قبلی (بال 1 و 2) این است که بدهی های سررسید گذشته مشتریان و نیز بنگاهداری بانک ها نیز محاسبه می شود.
بر این اساس در بال 3، مطالبات مشکوک الوصول بانک ها از سرمایه آنها کسر می شود ضمن آنکه اگر بیش از 10 درصد از سرمایه بانک ها صرف بنگاهداری شود، از صورت درآمدهای آن بانک کسر خواهد شد.
تصور می کنیم اگر نسبت کفایت سرمایه بانک ها از 7.6 درصد کنونی به هشت درصد مورد نظر بانک مرکزی برسد، کافی است در حالی که در بال 3 حداقل کفایت سرمایه بانک ها 10.5 درصد تعیین شده و کفایت سرمایه مطلوب 13 درصد است. ایشان مشکل عمده بانک های کشور را پایین بودن منابع سرمایه ای آنها دانست و تاکید کرد: این مشکل با تزریق 50 هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه چند بانک دولتی حل نمی شود.
* زندانی شدن مدیربانکی در ژاپن در صورت ناتوانی در مدیریت نقدینگی
مدیرعامل بانک خاورمیانه با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید به سمت تجدید ساختار سیستم پولی و مالی حرکت کند، گفت: برای نمونه، کره جنوبی و ژاپن بعد از بحران مالی شرق آسیا در سال 1997 سیستم بانکی خود را اصلاح کردند.  کره جنوبی با اجرای این سیاست تعداد بانک های خود را از 33 بانک و موسسه به 18 بانک در سال 2006 کاهش داد و تعداد 11 بانک بزرگ تجاری این کشور به هفت بانک تقلیل یافت تا نسبت کفایت سرمایه بانک ها بهبود یابد.
امروز در ژاپن نیز مقررات سخت گیرانه ای در زمینه مدیریت نقدینگی و حفظ نسبت کفایت سرمایه بانک ها وجود دارد و مدیران بانکی که نتوانند نقدینگی را به خوبی مدیریت نکنند، زندانی می شوند.
ایشان با تاکید بر اینکه مدیران عامل و هیات مدیره بانک های ایرانی نیز در زمینه حفظ نقدینگی بنگاه خود باید حساسیت بالایی داشته باشند، افزود: اینگونه نباشد بانک مرکزی به دنبال بانکها باشد که کفایت سرمایه آنها افزایش یابد یا نقدینگی آنها را از محل استقراض از بانک مرکزی تامین کند.