کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت

معاون وزیر اقتصاد گفت:دولت یازدهم برای کاهش بدهی خود علاوه بر اوراق خزانه اسلامی، اوراق صکوک و اجاره را هم طراحی کرده است.

کد خبر: ۳۵۲۰۶

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۸

به گزارش خبرآنلاین،حسين مير شجاعيان حسيني معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اولين نشست خبري  كه به مناسبت هفته دولت برگزار شد،گفت: معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نگاه فرابخشی حاکم بوده و مشارکت در امور بین دستگاهی و بین وزارتی  وجود دارد.

وی با بیان اینکه در دولت یازدهم با تکانه‌های شدید اقتصادی مواجه بودیم،تصریح کرد: تورم لجام گسیخته و بدهی‌های بالای دولت و عدم احصای میزان بدهی‌ها از مشکلات دولت یازدهم در سالهای آغازین فعالیت بود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به افت بی سابقه ارزش پول به دلیل پرش (jumping) نرخ ارز،همزمان ورشکستگی بنگاههای اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز باعث بی ثباتی شدید و بدبینی نسبت به آینده شد،گفت: : با این وجود پس از ۸ سال رشد اقتصادی منفی توانستیم در سال ۹۳ به رشد اقتصادی مثبت رسیده و از سال ۹۴ از رکود خارج شویم.

میرشجاعیان با تاکید بر اینکه تغییرات مالی سال ۹۱ و بحث سوییفت در تشدید مشکلات اقتصاد ایران تاثیربسزایی داشت، گفت: کاهش قیمت نفت برنامه‌های اقتصادی دولت را به هم ریخت و در نتیجه رشد اقتصادی کاهش یافت.اما با این حال مسیر پیش روی ما نشان می دهد که رونق بازگشته است.

او به گزارش های مرکز آماراشاره کرد و گفت: نگاهی به رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سه ماهه نخست سال ۹۵ نشان می دهد، از آنجایی که اقتصاد کشور مبتنی بر نفت است و نفت سهم بالایی در رشد اقتصادی دارد، متاسفانه طی سالهای گذشته فرصت های فراوانی را در ایجاد رفاه اجتماعی از دست دادیم و کیک اقتصادی بسیار کوچک شد.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران نیاز به رشد مداوم دارد،خاطرنشان کرد: نکته جالب اینجاست که طبق گزارش بانک جهانی،سرانه تولید ناخالص ملی ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی نشان می دهد که شاخص ppp (برابری قدرت خرید) یک رتبه افزایش یافته و به ۹۰ رسیده است در حالی که کشورهای منطقه افت داشتند.

او با بیان اینکه یکی از وظایف معاونت اقتصادی تلاش برای بهبود فضای کسب و کار است،عنوان کرد: شاخص های مختلفی نشان دهنده این محیط است و نهادهای مختلفی این شاخص ها را  منتشر می کنند.

میرشجاعیان حسینی همچنین گفت:در همین راستا در سال ۹۲ واحدی را برای کسب و کار تاسیس کردیم؛آن زمان رتبه ما ۱۵۲ در بین ۱۸۹ کشور بود که سال گذشته به ۱۱۸ رسیدیم و به احتمال بسیار زیاد براساس مولفه های تجارت فرامرزی به زودی رشد خوبی در این جایگاه خواهیم داشت.

وی با اشاره به عملکرد اقتصاد کشور در حوزه سرمایه‌گذاری در دوران فعالیت دولت یازدهم،اظهارداشت: در ابتدای فعالیت دولت یازدهم یعنی در سال ۹۲، رشد منفی ۱۶.۸ درصدی در جذب سرمایه خارجی داشتیم که این شاخص در سال ۹۳ به ۳.۵ درصد رشد داشتیم؛البته هنوز  آمارهای سال ۹۴ هنوز احصا نشده اما سال 94 نیز رشد بسیار خوبی داشتیم.

در مورد مصرف نهادی بخش خصوصی گفت: این شاخص از مولفه های جدی تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی است که به دلیل کاهش قدرت خرید از طریق تورم‌های لجام گسیخته با رشد منفی مواجه شده بودیم.اما در سال ۹۳ رشد منفی معکوس شد و حدودا رشد ۳ درصدی را تجربه کردیم.بنابراین با توجه به رشد اقتصادی سال جاری این بخش هم رشد خواهد داشت.

وی به میزان صادرات نفت خام در سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: تولید نفت هم اکنون به تولید ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده و صادرات ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روزاست. این در حالی است که این ارقام در سال ۹۰ به ترتیب ۲.۷ و ۱.۱ میلیون بشکه در روز بود.

به گفته وی کاهش درآمدهای نفتی باعث کاهش بودجه عمومی والبته کاهش سهم نفت در درآمدهای دولت شد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال ۹۱ این بخش سهم ۴۰ درصدی در بودجه داشت که در سال ۹۴ به ۳۳ درصد کاهش پیدا کرد،نیز گفت: هدف گذاری سهم نفت در بودجه امسال ۲۵ درصد بوده، اما عملکرد این بخش تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: با وجود کاهش درآمدهای نفتی سهم درآمدهای غیر نفتی در چهارماهه نخست امسال ۸۰ درصد افزایش یافت،به طوری که  سهم مالیات در تامین منابع عمومی در سال ۹۴ از  ۳۹ درصد به ۵۷ درصد در سال 95 رسید که رشد ۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

میرشجاعیان حسینی با اشاره به کاهش نرخ تورم از  سال ۹۲ و ابتدای تشکیل دولت یازدهم،نیز گفت:ما در سال 92 تورم ۴۰ درصدی در کشور تجربه کردیم که در مرداد ۹۵ به ۸.۹ درصد کاهش پیدا کرد؛ پیش بینی می شود نرخ تورم با ادامه روند کاهشی به ۸.۷ درصد برسد.

او در خصوص تسهیلات پرداختی به شبکه بانکی هم عنوان کرد: در سال ۹۳ میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور ۳۴۱ هزار میلیارد تومان بود.با جدیتی که دولت یازدهم در برنامه های اقتصادی خود دارد، هم اکنون هدایت منابع به حوزه بنگاه ها و حرکت دهی به بخش تولید در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر اقتصاد به کارکردهای  بازار بدهی اشاره کرد وگفت: هم اکنون دولت یازدهم با حرکت به سمت ایجاد بازار بدهی در جهت کاهش بدهی دولت به بخش های مخالف ابزارهایی را تعریف کرده است که از جمله این ابزارها می توان به اوراق خزانه اسلامی، اوراق صکوک و اجاره اشاره کرد.

به گفته وی در اصلاحیه بودجه سال ۹۵ اجازه انتشار حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق از مجلس دریافت شده است.

معاون وزير اقتصاد همچنین  از برنامه دولت  براي حركت به سمت تك نرخي شدن ارز درزمستان سال جاري خبر داد و گفت: البته تاکید بر این است که برنامه يكسان سازي  نبايداز نقطه تعادل خارج شود هر چند كه با اجراي این طرح به طور طبیعی مقداری افزايش نرخ تورم خواهيم داشت اما اين سياست بايد دنبال شود و البته ثبات آن نیز مد نظر است.

به گفته وی هم اکنون شكاف نرخ ارز رسمي و غير رسمي كاهش يافته و اين موضوع اميدوار كننده است.

معاون وزير اقتصاد در مورد بدهي دولت به بانك ها نير گفت: اين رقم تا سال گذشته ٣٨٠ هزار ميليارد تومان بوده که البته بانك ها بر بدهي دولت سود تخصيص داده اند و دولت جريمه دير كرد رافبول ندارد؛ درنهايت رقمي كه سازمان حسابرسي اعلام مي كند مورد فبول دولت خواهد بود.