سنجش شرايط براي اخذ ماليات

کد خبر: ۳۵۲۶۲

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۶

محمد آقازاده

روزنامه نگار

ترديدي نيست که راه نجات کشور از بحرانهاي فزاينده اقتصادي افزايش سهم ماليات در سبدهاي دولت است . هر چقدر اين سهم بيشتر باشد هم راه رشد بي وقفه اقتصادي هموار مي‌شود و هم توسعه سياسي در عمل محقق مي‌شود . چه کسي است نداند گوهر دمکراسي همواره کردن مسير بيشترين مشارکت مردم در اداره کشور است ، اما تجربه نشان مي‌دهد که بدون بررسي‌هاي همه جانبه و اتخاذ تصميم‌هاي يکباره در عمل مي‌تواند به گردش اقتصادي لطمه بزند و در ميان مدت درآمدهاي دولت را هم کاهش دهد.

رئيس فدراسيون واردات در گفت و گويي اعلام کرده است با اخذ ماليات علي الحساب انتظار مي‌رود که کالاي قاچاق افزايش يابد.به هر حال واردات حرفه پر سودي است که سالهاي طولاني از پرداخت ماليات عادلانه معاف بوده است و اين انتظار که دولت در شرايط رکود همراهي بيشتري با واردات کنندگان انجام دهد انتظار بي راهي نيست ولي خواست حذف اين ماليات در نهايت يک تبعيض آشکار خواهد بود.

اولا بايد در تحقيقات ميداني و بررسي‌هاي کارشناسي تحقيق کرد بين ماليات علي الحساب و کالاي قاچاق در عمل چه ربط معناداري وجود دارد ، بايد ديد زماني که اين ماليات گرفته نمي‌شد سهم کالاي قاچاق افزايش و يا کاهش نشان مي‌داده است و يا بدون جايگير شدن نقش ماليات در ذهن فعالان اقتصادي امکان تقلب در ورود کالا وجود دارد . بايد حال که ماليات گيري در کانون توجه قرار گرفته است بايد دقيق و حساب شده اقدام نمود و هر جا درآمدي وجود دارد بايد ماليات گرفته شود.

البته نکته يي در سخنان ايشان وجود دارد که بايد روي آن دقت و گفت و گوهاي بيشتري صورت بگيرد . آنهم معافيت ارگانها و نهادهاي عمومي‌از اقسام ماليات‌هاي طراحي شده است و اين ضمن آنکه بخش خصوصي را تضعيف مي‌کند زمينه رانت خواري را فراهم مي‌کند. بايد استثنا از نهادها بدون معافيت گرفت و اگر لازم باشد از بودجه عمومي‌به ياري اين نهادها رفت . اين کار امکان نظارت بر آنها را فراهم مي‌کند و هم فرصت نمي‌دهد مديران ناکارآمدي شان را مشت اين معافيت‌ها پنهان کنند.