افزایش ۱۶ درصدی معاملات در بازار مسکن

مدیر کل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام افزایش ۱۶ درصدی معاملات بازار مسکن در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و افزایش مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات را یکی از برنامه‌های وزارتخانه سیاست‌گذار بخش مسکن در راستای رونق بازار عنوان کرد. به

کد خبر: ۳۵۳۷۴

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۶

علی چگینی با بیان اینکه مطالعات و شاخص‌هایی نظیر حجم معاملات مسکن نشان‌دهنده خروج تدریجی مسکن از رکود است، اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی سامانه اطلاعات بازار املاک ایران، معاملات مسکن در ۵ ماه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۱۶ درصد افزایش داشته است.

چگینی با توضیح فرآیند رونق در بخش مسکن به فعال شدن معاملات این بخش اشاره کرد و گفت: با فعال شدن معاملات و همچنین روند نظارت بر قیمت مسکن و نیز افزایش پروانه‌های ساختمانی، رونق تدریجی مسکن حتمی است.

مدیر کل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ممکن است در نیمه دوم سال جاری، روند رشد قیمت مسکن همچنان کمتر از نرخ تورم کشور باشد، تاکید کرد: مجموعه سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی و فرآیندهای برنامه‌ریزی شده موجب می‌شود از نیمه دوم امسال تولیدکنندگان دوباره وارد بخش مسکن شوند و در آمار صدور پروانه‌های ساختمانی شاهد رشد باشیم.

چگینی ضمن تاکید بر افزایش معاملات و همچنین افزایش مبادلات پولی در حوزه بازار معاملات مسکن، به کاهش ۱۵درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور اشاره کرد و گفت: آمار صدور پروانه هنوز رشد منفی دارد به نحوی که دربهار امسال در تهران شاهد کاهش 29 درصدی پروانه‌های ساختمانی هستیم.

وی با اشاره به اینکه در دوره‌ای قیمت مسکن با افزایش قابل توجه روبه‌رو شد و تولیدکنندگان به شدت وارد بازار شدند، گفت: به این ترتیب در یک مقطع زمانی در چند سال گذشته با افزایش ناگهانی تولید مسکن مواجه شدیم، به نحوی که به یک باره یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی در کل کشور انباشته شد.

این واحدها مربوط به سال‌هایی است که عرضه مازاد بر تقاضا بود و طبعا وقتی بازار افت می‌کند و با رکود مواجه می‌شود، تولیدکننده دیگر رغبتی به ساخت و ساز ندارد. مدیر کل اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه ۹۵ درصد ساخت مسکن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، گفت: دولت در بخش مسکن سیاست‌گذار و تسهیل‌کننده است.

وی درباره نحوه برخورد دولت با واحدهای خالی توضیح داد: سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری همچنان ادامه پیدا کند. اگر در این‌گونه موارد برخوردهای تنشی و غیرعلمی صورت بگیرد، عواقب آن در سال‌های آتی مسلما به ضرر جامعه تمام خواهد شد؛ بنابراین دولت همواره باید تسهیل‌گری کند و شرایط را به گونه‌ای فراهم کند تا امنیت سرمایه‌گذار در بخش‌های گوناگون اقتصادی از جمله مسکن فراهم شود.

چگینی ضمن پیش‌بینی بازگشت رونق به بخش مسکن، در عین حال گفت: بخش مسکن وابسته به اقتصاد کلان است. بنابراین در صورت حرکت اقتصاد کلان به سمت بهبود، بخش مسکن نیز به کمک شرایط عمومی اقتصاد به‌صورت خودکفا خود را به پیش می‌راند.

وی افزود: سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای است که روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی تغییر کند و تا انتهای سال روند رشد صدور پروانه‌های ساختمانی شکل بگیرد تا دوباره تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افزایش یابد. از طرفی در مجموعه اقتصاد کشور، رشد اقتصادی آغاز شده و شرایط تحریم در حال حذف است، بنابراین ورود منابع مالی به بخش‌های گوناگون سرمایه‌گذاری از جمله بخش مسکن افزایش خواهد یافت.

چگینی با اشاره به اینکه مجموعه شرایط و سیاست‌گذاری‌ها از جمله تسهیلات بانکی و بازارهای مالی به گونه‌ای است تا به خریدار کمک کند وارد بازار و در نتیجه تقاضا تحریک شود، گفت: همچنین شرایط باید برای تولیدکننده مهیا شود تا بتواند در بخش مسکن فعالیت کند، به‌عنوان مثال تولیدکننده باید به جای دریافت ۲۰ میلیون تومان، ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت دریافت کند که اکنون چنین تسهیلاتی پرداخت می‌شود. نرخ بازپرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن نیز طی حدود یک‌سال پیش از ۱۴ به ۱۱ و هم اکنون به ۸ درصد در بافت‌های فرسوده و در سایر مناطق شهری به 5/ 9 درصد کاهش یافته است که مجموعه این شرایط به رونق کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: استاندارد بین‌المللی در حوزه اقتصاد مسکن این است که یک متقاضی با پس‌انداز کامل، پنج سال از حقوق خود یا ۳۰ درصد از حقوق خود طی مدت ۱۵ سال، بتواند صاحب خانه شود. در حالی که این نرخ برای ایران بیشتر است و متقاضی برای خرید یک واحد مسکونی باید بین ۸ تا ۱۲ سال کل حقوق خود را پس‌انداز کند یا اینکه طی مدت ۲۴ سال، ۳۰ درصد از حقوق خود را پس‌انداز کند، چراکه سهم تامین مسکن از هزینه‌های خانوار به‌طور متوسط 30 درصد است. به گفته وی، در حال حاضر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران چهار میلیون و 200 هزار تومان است.