اعتراض مشاوران املاک به شهرداری ؛

مشاوران املاک نباید تاوان کاهش درآمد شهرداری‌ها را بدهند

رئیس مشاوران املاک استان تهران با اشاره به عملکرد قانونی شهرداری در پلمپ واحدهای صنفی مشاوران املاک گفت: شهرداری اخیراً مدعی شده واحدهای صنفی مشاوران املاک باید کاربری اداری–تجاری بگیرند اما این ادعای شهرداری خلاف قانون است.

کد خبر: ۳۵۳۹۸

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۹

حسام عقبایی در نشست خبری صبح امروز با اشاره به اقدام غیر قانونی شهرداری‌ها گفت: براساس قانون امور صنفی ماده 80 حضور پروانه کسب برای اماکن کارگاهی بلامانع است. این قانون مصوب سال 82 است که مجدداً در سال 92 توسط مجلس شورای اسلامی بازنگری شد و ماده 80 آن تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید. براساس این مصوبه به 3500 واحد صنفی مشاور املاک، پروانه صنفی داده شد اما شهرداری برخلاف مصوبه قانونی اقدام به پلمپ این واحدهای صنفی کرده است.

وی افزود: شهرداری مدعی است مشاوران املاک برای این واحدها باید پروانه اداری – تجاری کسب کنند این در حالی است که این موضوع خلاف قانون است و مشاوران املاک نباید تاوان کاهش درآمد شهرداری ها را بپردازند.

عقبایی درباره اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مشاوران املاک گفت: مالیات بر ارزش افزوده شامل معاملات مسکن نمی‌شود و معتقدم اخذ این 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در دوره رکود باری است بر روی دوش مردم.

وی ادامه داد: معاملات مسکن به گونه‌ای نیست که ارزش افزوده به آن تعلق بگیرد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه تمام مشاوران املاک بر اساس قانون حق ورود به معاملات مسکن مهر را دارند، گفت: چندی پیش مدیرعامل شهر پرند در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که مشاوران حق ورود به معاملات مسکن را ندارند این در حالی است که قانون هیچ منعی را برای انجام معاملات مسکن مهر برای مشاوران املاک را ذکر نکرده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه بر اساس قانون تجارت و قانون دلالان، مشاوران املاک حق ورود به معاملات مسکن مهر را دارند، اظهار داشت: پیش از مسکن مهر هم مشاوران املاک معاملات تعاونی‌های مسکن را ا نجام می‌دادند و منع ورود مشاوران املاک به معاملات مسکن مهر کاملا غیرقانونی است.

وی افزود: 120 هزار نفر در صنف مشاوران املاک مشغول به کار هستند و 650 هزار نفر به صورت مستقیم در این صنف مشغول به کارند و جمعیت 4 میلیون نفری از این شغل ارتزاق می‌کند بنابر این نباید افرادی این جمعیت را از حقوق قانونی خود منع کنند.

عقبایی با بیان اینکه موضوع پیش فروش مسکن یک معضل و یک مشکل لاینحل اقتصاد مسکن است ، گفت : مشکلات مربوط به حوزه پیش‌فروش و پیش خرید مسکن را به مسئولین متعدد از جمله رئیس مجلس ، رئیس جمهوری و مقامات وزارت راه و شهرسازی اطلاع‌رسانی کرده‌ایم.

وی افزود: قانون پیش فروش مربوط به سال 89 است که آیین‌نامه اجرایی آن در سال 92 نوشته شده است که این هم آیین‌نامه ناقصی است و نمی‌تواند نیاز مردم را پاسخگو باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان با بیان اینکه در این قانون جدید مشاوران املاک حق پیش‌فروش مسکن را ندارند، گفت: طبق این قانون تمامی معاملات پیش فروش در دفاتر رسمی انجام شود اما زیرساخت‌های انجام این معاملات در دفاتر اسناد رسمی تعریف نشده است.

عقبایی تاکید کرد: طبق قانون هر معامله‌ای که در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود باید شناسنامه فنی واحد و شناسنامه فنی ساختمان داشته باشد اما این در حالی است که بیش از 99 درصد ساختمان‌های کشور فاقد شناسنامه فنی هستند.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار در 12 روز شهریورماه 109 قرارداد پیش فروش در تهران و 374 قرارداد پیش فروش در کشور منعقد شده است همچنین در مردادماه 95 در تهران 298 قرارداد پیش‌فروش و در کشور 1187 قرارداد پیش فروش به امضا رسیده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تاکید کرد: بنا بر این طبق این قانون جدید تمام این قرادادهای پیش فروش کیفرخواست باید شوند و مشکلات حقوقی دارند.

عقبایی با بیان اینکه این تعداد معاملات پیش فروش مبین این است که قانون جدید پیش فروش زیرساخت اجرایی ندارد، افزود: این قانون بازار مسکن را قفل کرده است این در حالی است که حدود 35 تا 40 درصد معاملات مسکن قبل از این قانون مربوط به معاملات پیش‌فروش و پیش خرید بوده است.

وی با بیان اینکه در مجموع در 5 ماه اول سال جاری شاهد رشد نسبی معاملات مسکن در تهران بوده‌ایم ، گفت: مجموع قراردادهای خرید ، فروش و اجاره در تهران در مردادماه چیزی حدود 42 هزار 119 فقره قرارداد بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد 18 درصدی داشته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان ادامه داد: همچنین در تیرماه سال جاری تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن 16 هزار فقره بوده است و همچنین 11 هزار و 821 قرارداد اجاره هم به امضا رسید.

عقبایی با اشاره به رشد معاملات در 12 روز شهریور ماه گفت: در این مدت هم شاهد رشد معاملات مسکن بوده‌ایم به طوری که در این بازه زمانی 6 هزار و 191 قرارداد خرید و فروش مسکن و 7 هزار و 930 قرارداد اجاره به امضا رسیده است که در مجموع در طول این چند ماه شاهد رشد 20 درصدی در مسکن شهر تهران بودیم.

وی تاکید کرد: معتقدم معاملات در نیمه دوم سال هم روند خوبی خواهد داشت البته رشد معاملات جهشی نخواهد بود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران افزود: از اسفندماه سال جاری تمام بازارها در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری خواهند بود اما پیش‌بینی می‌کنیم در آن شرایط هم معاملات مسکن رشد خود را حفظ می‌کند.

عقبایی با تاکید بر اینکه رشد قیمتی برای شش ماه دوم سال 95 پیش‌بینی نمی‌کنیم، گفت: هر چند که بازار مسکن از سال 92 وارد یک دوره رکود بی‌سابقه شد اما هر ساله مالکان قیمت مسکن را افزایش می‌دادند.

وی با بیان اینکه بازار مسکن این افزایش قیمت ها را پس می‌زند ، تصریح کرد: هر چند که مالکان با تغییر سال چند درصدی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند اما بعد از ماه خرداد متوجه این می‌شوند که بازار قیمت‌ها را پس می‌زند بنابراین بازار به قیمت قبلی باز می‌گردد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران ادامه داد: پیش بینی ما این است که در شش ماه دوم امسال تغییرات قیمتی چندانی نسبت به سال 94 نداشته باشیم. هر چند که در طول این مدت حتی قیمت‌ها نسبت به سال 92 و سال گذشته هم کاهش پیدا کرده است.

عقبائی با بیان اینکه بازار مسکن شرایط افزایش قیمت را ندارد، گفت: در حال حاضر قدرت خرید مردم در حدی نیست که ظرفیت افزایش قیمت در این بازار وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه در هر شهری نرخ کمیسیون مشاوران املاک بر اساس قیمت‌های اعلام شده از سوی کمیسیون نظارت می‌شود ، گفت: حق کمیسیون مشاوران املاک برای قراردادهای تا 500 میلیون تومان نیم درصد و بالای 500 میلیون تومان 25 دهم درصد است ، گفت: نرخ کمیسیون مشاوران املاک افزایش نیافته است هر چند که انکار نمی‌کنیم تخلفاتی در حوزه اخذ کمیسیون رخ داده باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تاکید کرد: شاکیان این موضوع می‌توانند با شماره تماس 7334 تماس بگیرند و در صورت اثبات تخلف افزایش نرخ حق کمیسیون ، مشاوره املاک خاطی را تا چند برابر این مبلغ جریمه می‌کنیم و حتی امکان پلمپ واحد صنفی هم وجود دارد.

عقبایی با بیان اینکه بر خلاف اینکه در شهر تهران شاهد افزایش معاملات مسکن هستیم در سایر شهرها با کاهش معاملات مواجه بودیم به طوری که در مردادماه سال 95 مجموع قراردادهای خرید و فروش در سطح کشور 59 هزار و 986 قرارداد بوده که این رقم در مدت مشابه در سال گذشته 90 هزار و 470 فقره قرارداد بوده است و شاهد کاهش مجموع قراردادهای سطح کشور در مردادماه سال 95 نسبت به مردادماه سال گذشته بودیم.

وی ادامه داد: معتقدم رونق معاملات مسکن از تهران به سایر شهرها سرایت می‌کند و این روند افزایشی می تواند به سایر شهرها هم برسد.