"تجارت" از برنامه‌ريزي براي تنوع‌بخشي صادرات غيرنفتي گزارش مي‌دهد

ملزومات توسعه صادرات غيرنفتي

گروه صنعت، معدن و تجارت: توسعه صادرات و ايجاد تنوع در سبد كالاهاي صادراتي به ويژه صادرات غيرنفتي، يكي از اولويت‌هاي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و همچنين برنامه ششم توسعه است. اين روزها كاملا مشخص شده كه وابستگي درآمدهاي كشور به فروش نفت چه آسيب‌هايي براي اقتصاد كشور داشته، به همين دليل هم توسعه صادرات غيرنفتي از مهمترين برنامه‌هاي اقتصادي دولت يازدهم است.

کد خبر: ۳۵۴۰۰

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۴

به گزارش تجارت آنلاين، طي كردن مسیر تکامل و توسعه در جوامع و پیشرفت سریع عرصه‌هاي فناوری در زمینه‌های مختلف علمی، تاثیر زيادي در نحوه زندگی و رشد اقتصادی كشورها داشته است. اين تاثيرپذيري طي سال‌هاي متمادي اندازه‌اي بود كه این تحولات، ارتباط سریع ملت‌ها با یکدیگر و عدم تکیه بر اقتصاد بسته، صدور محصولات تولیدی و خدمات مهندسی و... را اجتناب‌ناپذیر كرده است.

نقش دولت‌ها در توسعه صادرات كشورها

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه به مرور زمان دولت‌هاي مختلف براي توسعه اقتصادی مجبور به اصلاح ساختار تولید خود شده‌اند. به اين ترتيب با توجه به نیاز تامین کالاها و مواد مصرفی مورد نیاز به امر بازاریابی و توسعه صادرات توجه خاصی دارند. به‌عبارت دیگر تجربه سال‌ها نشان داده كه پرداختن به صادرات را مناسبترین راه عبور از مشکلات اقتصادی در كشورهاست. بر این اساس توسعه صادرات تبديل به يكي از كليدي‌ترين و تاثيرگذارترين عوامل برای توسعه اقتصادی شده است. در حقيقت دستیابی به بازارهای خارجی امکان استفاده از ظرفیت کامل و تولید به مقیاس اقتصادی را فراهم كرده و در نتیجه کاهش هزینه تولید و تامین منافع مصرف‌کننده داخلی را به‌دنبال دارد. از طرف ديگر روند روزافزون همگرایی بین‌المللی و گسترش سازمان‌هایی مانند سازمان تجارت جهانی، توجه کشورهاي مختلف را به تدوین و طراحی برنامه‌هایی برای ورود به عرصه تجارت بین‌المللی را دو چندان كرده است.

توسعه صادرات راه نجات اقتصاد

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه وجود اقتصاد كشورهاي وابسته به صادرات يك محصول به مرور زمان و با گسترش بازارها، تبديل به اقتصادهايي ضعيف خواهند شد. به اين ترتيب مي‌توان گفت كه رهایی از اقتصاد تک‌محصولی و ایجاد تنوع در اقلام صادرات و به‌طور اخص توسعه صادرات فرآورده‌های صنعتی و همچنين توسعه و گسترش صادرات غيرنفتي يكي از ضرورت‌های عام کشورهای جهان سوم و از ضرورت‌های خاص جمهوری اسلامی ایران است، مساله‌اي كه طي سال‌هاي گذشته توجه ويژه و بيشتري به آن شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه با ایجاد تنوع در درآمدهای ارزی و افزایش مستمر سهم صادرات غیرنفتی از اين درآمدها، نه تنها موضع کشور در توسعه صادرات غیرنفتی تقویت می‌شود، بلکه به سبب اینکه فروش نفت در آن حالت تنها مجرای درآمدی کشور نیست، در صادرات و فروش نفت نیز موضع مستحکم‌تری پيدا مي‌كند. از طرف ديگر بايد بپذيريم كه توسعه صادرات، بی‌تردید دارای اهمیتی استراتژیک برای اقتصاد کشور است.

توسعه صادرات در برنامه‌هاي اقتصادي

در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، خصوصا برنامه‌های سوم و چهارم، صادرات به‌عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی به حساب آمده است. به عبارت ديگر برآمادگی زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی جهت به‌کارگیری استراتژی‌های صادراتی تاکید شده است. به زبان ساده‌تر توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی، همچنین حفظ شرایط و ماندگاری در آن حاصل نمی‌شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که به صورت قانونی غیرقابل تغییر در آمده و هر کدام از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با امر صادرات است. همچنین اتحادیه‌ها و تشکل‌های صادراتی و سازمان‌های خدمات‌رسانی تجاری از قبیل بانک‌ها، بیمه، حمل‌و‌نقل و... به وظایف خود به خوبی عمل كنند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات به وجود آید. در اين ميان بسياري از كارشناسان و فعالان عرصه صادرات معتقدند كه بانک‌ها مي‌توانند مهمترین مجرای ارتباطی برای انتقال مساعدت‌ها و حمایت‌های دولت به صادرکنندگان باشند. علاوه‌بر تامین منابع، شبکه بانکی سایر خدمات مالی نظیر صدور اعتبارات اسنادی صادراتی و اقتصادی و نقش و جایگاه مهم شبکه بانکی در ترویج و توسعه صادرات، حمایت از صادرات غیرنفتی در دستورکار بانک‌های کشور قرار گرفته است.

تركيب صادرات كشور در گذشته نزديك

از طرف ديگر در سال‌های گذشته نزدیک به 72 درصد از کل صادرات صنعتی کشور به صادرات «فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز، محصولات شیمیایی آلی»، «مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد»، «چدن، آهن، فولاد و مصنوعات آنها»، «آلومینیوم، مس، روی و مصنوعات آنها»، «خاک و سن، سیمان، گچ و مصنوعات سنگی و سرامیکی» اختصاص داشته است. با نگاهی به اقلام عمده صادراتی، مشاهده می‌شود که سهم کالاهای با ارزش افزوده پایین (عمدتا منبع محور و انرژی بر) در ترکیب محصولات صادرات صنعتی کشور قبل توجه است؛ در این شرایط به دلیل نوسان‌های محدودتر قیمت کالاهای ساخته شده نهایی در مقایسه با قیمت مواد اولیه (مواد خام و کالای واسطه‌ای)، کشورهای دارای ترکیب محصولات صادراتی منبع محور و دارای ارزش افزوده پایین در مقایسه با کشورهای دارای صادرات با ارزش افزوده بالا، دچار نوسانات و ضررهای بیشتری خواهند شد. در همين حال همسو با اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی کشور، باید ترکیب صادرات صنعتی کشور متنوع شود؛ بر این اساس طراحی و پیاده‌سازی سیاست صنعتی جدید با رویکرد تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا اجتناب‌ناپذیر است.

ملزومات گسترش سبد محصولات صادرات

جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری مشترک از موضوع‌های کلیدی در دستیابی به محصولات صادرات متنوع و دارای ارزش افزوده بالا محسوب می‌شود. بر این اساس، با هدف ایجاد بلوک‌های جدید صنعتی (دارای قابلیت ایجاد ارزش افزوده بالا) مواردی از جمله شناسایی و اولویت‌بندی رشته فعالیت‌های صنعتی و معدنی با هدف تولید رقابتی و توسعه صادرات باید در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد. معرفی حمایت‌ها، مشوق‌ها و روش‌های پشتیبانی اجرایی برای توسعه رشته فعالیت‌های اولویت‌دار با محوریت بخش خصوصی از دیگر برنامه‌های اولویت‌دار این بخش باید باشد. «پشتیبانی از انجام سرمایه‌گذاری‌های هدف‌گذاری شده در رشته فعالیت‌های اولویت‌دار با محوریت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی، متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای فناوری بالا و ارزش افزوده بالا در صادرات» از دیگر برنامه‌هایی است که باید در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد. همچنين «تشویق سرمایه‌گذاری خارجی با تاکید بر سرمایه‌گذاری مشترک در فعالیت‌های تولیدی صادرات محور از طریق اعمال مشوق‌ها» نیز از دیگر برنامه‌هایی است که توسط کارشناسان برای این بخش پیشنهاد شده است.