تعاوني‌ها درکما

کد خبر: ۳۵۴۶۶

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۳

محمد نيشابوري
سردبير ارشد
قانون اساسي، اقتصاد ايران را حول سه محورصورت بندي مي‌کند.اين محورها عبارتند ازبخش دولتي-عمومي،خصوصي وبخش تعاوني.ازقبل انقلاب وزارتي بعنوان تعاون شکل گرفت تا با استفاده ازتجارب انباشته شده بشري ازطريق اين شکل اقتصادي کاردسته جمعي وارزان قيمت درجامعه جا بيفتد.درسال‌هاي اول انقلاب تعاوني‌هاي مصرف ومسکن گسترش يافتند وبه دلايل مختلف درسالهاي اخيرازرونق افتاده‌اند.هرچندهيچگاه تعاوني‌هاي توليدي که قلب تپنده اين اقتصاد است درجامعه ايراني شکل نگرفت اما هميشه ايجاد اين تعاوني‌ها دست کم درشعارمورد نظردولت‌ها بوده است.اما کمبود منابع درنظام توزيع وتوليد هميشه دغدغه آنهايي است که سرمايه‌اندک دارند وبه همين دليل نمي‌توانندازتخصص وعلاقه خود استفاده کنند وحرفه مورد علاقه شان را پي بگيرند. تعاوني‌ها اين زمينه را فراهم مي‌کنند که سرمايه‌هاي اندک درهم گره بخورد ومبدل به يک سرمايه کارآمد شود.با اين سرمايه توليد رونق مي‌گيرد وحتي توزيع ثروت عادلانه اتفاق مي‌افتد.متاسفانه درپرانتزدولت وبخش خصوصي اين نهاد کمرنگ وبي رمق شد. درحالي که تعاوني‌ها هم انگيزه بخش خصوصي را براي چالاکي را دارد وهم صبغه اجتماعي ورعايت مصالح عمومي‌درآن قوي تراست ودرشرايط کنوني تنها راه نجات ازرکود گسترده است.علي ربيعي وزيرکار، تعاون ورفاه اجتماعي ضمن اعلام خبرتعطيلي پنجاه درصد ازتعاوني‌هاي کشوراعلام کرد که درسال 95 شانزده هزارتعاوني جديد ايجاد شده است.
به نظرمي‌رسد اگردلايل تعطيلي اين پنجاه درصد روشن شود وتدبيري براي رفع مشکلات اتخاذ نشود اين شانزده هزارتعاوني هم با خطرتعطيلي روبروخواهند شد.هرچند که پنجاه درصد باقي مانده هم ازضعف مفرط دررنج اند.تفاوت قيمت واهداي زمين به نرخ دولتي تعاوني‌ها را رونق دادوبا ازبين رفتن نرخ دولتي وبازارآزاد به ناگزيراين تعاوني‌ها ديگررونق سابق را بازنيافتند.اگر تعاوني‌ها به صورت هلدينگ مجتع مي‌شدند هم درتوليد،هم درمصرف وهم درساخت وسازمي‌توانستند با حداقل منابع بيشترين سود را به سهامداران خود برسانند،چرا که پيشاپيش طرف تقاضا را براي خود تضمين داشتند.دولت بجاي کمک مالي به تعاوني‌ها بايد فرهنگ تعاوني را درجامعه جا بياندازد ودريکپارچه کردن تعاوني‌هاي منفرد بکوشد وازسوي ديگربراي دست اندکاران اين تعاوني‌ها دوره‌هاي آموزشي مديريت، بازاريابي وهنرکارجمعي را برگزارکند.سپس واحدهاي دولتي را به آنها بسپارد تا به معناي واقعي سپردن کارمردم به خود آنها را تحقق بخشد.