فرجام سهميه بندي سوخت

کد خبر: ۳۵۵۱۸

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۲

احمد رضا صباغي
[email-masked]
مجريان طرح ملي سامانه‌ي هوشمند سوخت اين طرح را با هدف کنترل مصرف افسارگسيخته‌ي فراورده‌هاي نفتي بالاخص بنزين، جلوگيري از قاچاق آن و دسترسي به اطلاعات پايه‌اي در حوزه مصرف اين فراورده‌ي نفتي استراتژيک راه‌اندازي کردند و توانستند با استفاده از امکانات آن سياست‌هاي سهميه‌بندي را اجرا و منجر به کنترل مصرف بنزين در کشور شوند.
اجراي موفقيت‌آميز اين طرح که در باز‌ه‌ي زماني کمتر از ده سال به ثمر نشست و قطار از ريل خارج شده‌ي مصرف را به ريل بازگرداند در کنار کاهش قيمت جهاني بنزين،‌ دولت را زودتر از آن‌چه تصور داشت به مقصود رساند تا عملاً مديريت بر مصرف اعمال شود و همچنين ميزان قاچاق بنزين و گازوئيل به کشورهاي همجوار به طور چشم‌گيري کاهش يابد. عمر اين پروژه‌ ملي با توجه به اين‌که از ابتدا براي اهداف مشخص و دوره‌ي معيني کليد خورده بود طبيعتاً با دست‌يابي به آن اهداف به پايان خود نزديک شد و در ماه‌هاي ابتدايي سال 1394 و همراه با تک‌نرخي شدن بنزين در کنار نزديک شدن قيمت بنزين داخلي به قيمت‌هاي جهاني زمزمه‌ جدايي اين سامانه از فرايند توزيع و فروش به گوش رسيد. در واقع کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي‌با اضافه کردن بندي به لايحه‌ي بودجه سال 1395، دولت را مکلف به استمرار بهره‌برداري از سامانه هوشمند سوخت کرد و علاوه‌بر آن خواستار بازگشت به نظام سهميه‌بندي شد تا نهايتاً اين پيشنهاد در قالب قانون بودجه پس از تصويب در مجلس نهم و تائيد توسط شوراي نگهبان قانون اساسي، از سوي رييس‌جمهور ابلاغ گرديد. براساس بند (ح) تبصره «14» ماده واحده‌ي قانون بودجه‌ي سال 1395 کشور دولت موظف است ضمن به‌کارگيري مجدد سامانه‌ي هوشمند سوخت، قيمت اين فراورده‌ي نفتي باارزش را براي آن‌دسته از مصرف‌کنندگاني که بيش از سقف تعيين شده بنزين استفاده مي‌نمايند آن‌هايي که از کارت سوخت خود براي سوخت‌گيري استفاده نمي‌کنند به قيمتي معادل نرخ فوب خليج‌فارس به‌علاوه‌ي قيمت تمام شده‌ي داخل به فروش برساند.اما واکنش‌ها به تصويب اين بند در مجلس شوراي اسلامي‌بلافاصله پس از طرح موضوع در کميسيون تلفيق شروع شد به‌طوري که معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور که سازمان تحت مديريتش متولي تنظيم برنامه و بودجه و نظارت بر اجراي آن است در اولين واکنش اين طرح که حالا تبديل به قانون شده بود را «عامل ايجاد فساد در عرضه‌ي انرژي» دانست و بعد از آن وزير نفت نيز دونرخي شدن قيمت بنزين را «فسادآور» ناميد. اگرچه پيشنهاددهندگان طرح دونرخي کردن قيمت بنزين مدعي هستند که اجراي اين طرح منجر به "کاهش مصرف بنزين" از طريق برنامه‌هاي سهميه‌بندي و "اخذ هزينه‌ي بيشتر" از طبقه‌ پرمصرف مي‌شود ليکن از آن‌جايي که در قانون مجلس اثر ملموسي از خط‌مشي‌هاي روشن که متضمن تحقق اهداف طراحان باشد وجود ندارد لذا اجراي آن شفافيت حاصل شده‌ي ناشي از تک‌نرخي نمودن بنزين را از بين خواهد برد. براساس همين تبصره‌قانوني قيمت‌تمام‌شده‌ عبارت شده‌ است از؛ قيمت فوب خليج‌فارس به‌اضافه‌ي هزينه‌هاي جانبي که متشکل است از هزينه‌ي ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع، کارمزد جايگاه‌داران و عوارض قانوني موضوع جزء (2) تبصره‌ي ماده (16) و بند (ج) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده. فرمول مذکور از نظر کارشناسان فعال در حوزه‌ي مالي، علاوه بر ناقص بودن تعريف قيمت‌‌تمام‌شده‌ي مندرج در قانون ماموريت دشواري است که دولت را موظف به محاسبه‌ي هزينه‌هاي بيمه‌، انتقال، توزيع و تبخير، ريزش يک ليتر بنزين مي‌نمايد. الزامي‌که بنابر اذعان متخصصان، اکثر سازمان‌ها يا شرکت‌هاي داخلي فاقد بسترها و زيرساخت‌هاي آن هستند که همانا فقدان سيستم‌ هزينه‌يابي و محاسبه‌ي قيمت تمام شده‌ است.در همين راستا مديرعامل (سابق) شرکت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي نيز که از مجريان اصلي اجراي سامانه هوشمند سوخت بود در اظهارنظر دهم تيرماه خود از پايان عمر سامانه به جهت رفع احتياجات در حوزه‌هاي مرتبط با توزيع و فروش بنزين براساس قابليت‌هاي سامانه هوشمند سوخت سخن گفت و به‌عنوان مديرعامل تنها سازمان متولي توزيع و فروش انواع فراورده‌هاي نفتي در داخل کشور که مسئوليت برنامه‌ريزي در خصوص توزيع کافي و به‌موقع سوخت را عهده‌دار است وزارت نفت را بي‌نياز از امکانات و اطلاعات سامانه هوشمند دانست. همين مواضع کارشناسان فعال در بدنه‌ي نظام سوخت‌رساني و اغلب مسئولين دولتي و غيردولتي، طيف طرفدارن برگشت نظام سهميه‌بندي بنزين را به واکنش واداشت تا جايي که براساس پيش‌گفته‌ها، چرخشي ملايم نسبت به موضع‌شان درخصوص تبصره «14» ماده واحده‌ي قانون بودجه اتخاذ نمايند تا دغدغه‌ي بنزين دونرخي را فراموش کرده و تمام‌قد از ضرورت حفظ سامانه دفاع کنند. در همين راستا مديرکل مبارزه با قاچاق سوخت نيز معتقد است؛ هرچند در برخي کشورهاي همسايه قيمت بنزين 2 تا 5 برابر کشور ما است ليکن به‌دليل اين‌که بنزين از نظر فيزيکي فرار است و در حمل و نقل بخشي از آن تبخير مي‌شود و در عين حال به‌خاطر خطرات جابه‌جايي، قاچاق آن مقرون به‌صرفه نيست. وي در بخش ديگري از نظرات خود مي‌افزايد:به‌عنوان مثال در سيستان و بلوچستان رشد مصرف بنزين منفي 6/1 و در کردستان منفي 3/1 بوده است که اين موضوع نشان مي‌دهد قاچاق بنزين ديگر مرقون به‌صرفه نبوده و با توجه به اين‌که سالانه يک‌ ميليون خودرو به ناوگان حمل و نقل بنزين کشور اضافه مي‌شود.