اجرای مشروط ضوابط FATF

وزیر اقتصاد گفت:ضوابط FATF را فقط با قیود و شروطی که اعلام کردیم، اجرا می‌کنیم و چه با توافق و چه بی‌توافق با این نهاد، به مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم ادامه خواهیم داد.

کد خبر: ۳۵۵۹۴

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۵

به گزارش مهر به نقل از صدا و سیما، علی طیب‌نیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: هرگز تحریم های ظالمانه را به رسمیت نمی‌شناسیم و معتقدیم تحریم‌ها برای انزوای ایران صورت گرفته است؛ ضمن اینکه هیچ‌گونه تعریف بین‌المللی راجع به تروریسم وجود ندارد و جمهوری اسلامی ایران از تعاریف هیچ نهاد یا کشوری در این زمینه تبعیت نمی‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با FATF افزود: به هیچ وجه مبادله اطلاعات با این نهاد بین‌المللی صورت نخواهد گرفت و تنها در صورت توافق با کشورها به صورت دو یا چندجانبه خواهد بود که ممکن است اطلاعاتی مبادله شود؛ ضمن اینکه اتحادیه بین‌المللی به عنوان یک نهاد بین دولی رویه‌ها و شیوه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تعیین و بر آنها نظارت می‌کند.

وی تصریح کرد: کار اصلی FATF تدوین مقررات، ضوابط و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است؛ در این میان مطرح شدن مبارزه با پولشویی سابقه‌ای از دهه ۸۰ دارد و با توجه به اینکه ایران به طور جدی در معرض ورود کالای قاچاق قرار دارد و حجم بالایی از درآمد مالیاتی به علت فرار مالیاتی از دست می‌رود، به همین خاطر دولت در پی شفاف‌سازی است و این روند به شناسایی نقل و انتقال پول‌ها در کشور کمک می‌کند.

طیب‌نیا با اشاره به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ افزود: از سال ۸۸ اقدامات مهم و مؤثری در مبارزه با پولشویی صورت گرفت که بر اساس آن، این امکان فراهم شده است که معاملات مشکوک در شبکه‌های باندهای قاچاق مواد مخدر و فرارهای مالیاتی بزرگ در کشور شناسایی شود، بنابراین تصویب قانون مبارزه با تروریسم در بهمن سال ۹۴، محملی قانونی برای مبارزه بیشتر در این زمینه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای گفت: در آن دوران می‌دانستیم که در صورت برداشتن تحریم‌ها برای برقراری ارتباط با بانک‌های جهانی با مشکل مواجه هستیم؛ زیرا FATF ما را در لیست سیاه خود قرار داده بود و به طو رقطع، این اقدام با انگیزه‌های سیاسی و به ناحق صورت گرفته و منصفانه نبود که جمهوری اسلامی ایران که در خط اول مبارزه با تروریسم است؛ در این لیست سیاه قرار داشته باشد؛ اما حامیان اصلی داعش در آن نباشند.

طیب‌نیا با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با این نهاد بین‌المللی از سال ۸۸ برای خارج شدن از لیست سیاه آن گفت: منطقی‌ترین اقدام این بود که تلاش کنیم تا از لیست سیاه FATF خارج شویم و این اقدام در راستای منافع ملی صورت گرفت؛ به همین دلیل این اتحادیه به ایران اعلام کرد باید برنامه اقدامشان را به اجرا بگذارد تا از لیست سیاهشان خارج شود و به همین خاطر در خرداد امسال ۴۱ اقدام پیش‌بینی شده را به ایران ابلاغ کردند.

وی با اشاره به بررسی برنامه اقدام ۴۱ ماده‌ای در شورای عالی امنیت ملی گفت: در این شورا با بیشتر موارد ابلاغ شده موافقت شد و تنها دو یا سه مورد آنها نیازمند اصلاح قوانین خوانده شد؛ پس از آن به اف ای تی اف اعلام کردیم که آماده اجرای ۴۱ موارد ابلاغ شده به صورت مشروط هستیم و این موارد را صرفاً در چارچوب قانون اساسی کشورمان به اجرا می‌گذاریم.

وزیر اقتصاد گفت: این پذیرش مشروط به معنای آن است که مرجع تصویب قانون در کشور مجلس است که آنها هم نمی‌توانند مخالف قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی، مصوبه‌ای داشته باشند؛ به همین دلیل به این نهاد اعلام شده ما حداکثر می‌توانیم از طریق آیین‌نامه مصوب دولت دغدغه‌های شما را مرتفع کنیم و با این اقدام هیچ تعهدی را برای دیگر ارکان نظام ایجاد نکردیم.

وی تصریح کرد: در اف ای تی اف هیچ گونه بانک اطلاعات متمرکزی وجود ندارد، ملزم به ارائه اطلاعات نیستیم و تنها با کشورهایی می‌توانیم مبادله اطلاعات کنیم که با آنها توافق کرده باشیم که در این رابطه ما هم اکنون با روسیه، سوریه و عراق به منظور شناسایی منابع مالی داعش در حال همکاری هستیم.

این عضو کابینه یازدهم با اشاره به اینکه در تحریم‌های شورای امنیت فهرستی از افراد و شرکت‌های تحریم شده از ایران وجود دارد، گفت: این تحریم‌ها هیچ ارتباطی با اف ای تی اف ندارد؛ اگرچه ما این تحریم‌ها را قبول نداریم و اجرا نمی‌کنیم و حتی به رسمیت نمی‌شناسیم و هرگز اطلاعات آنها را در اختیار خارجی‌ها قرار نخواهیم داد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه این افراد و نهادها برای نقل و انتقال پول در داخل کشور هیچ‌گونه محدودیتی ندارند، افزود: همین ها وقتی بخواهند معاملات خارجی و بین‌المللی داشته باشند؛ به خاطر قرار داشتن در فهرست تحریم‌ها، بانکها و مؤسسات خارجی آنها را نمی‌پذیرند؛ در عین حال هم ما آن فهرست تحریمی را به هیچ وجه در سرزمین ایران به رسمیت نمی‌شناسیم و اجرایی نخواهیم کرد.

وی افزود: برنامه اقدام؛ چارچوبی کلی است که ممکن است در مواردی نیاز به اصلاح قوانین داشته باشد که حتماً مجلس به آن توجه خواهد کرد؛ اما به هرحال ما قصد داریم برنامه اقدام را با قیود و شروطی که اعلام کرده ایم اجرا کنیم، با این حال چه با توافق و چه بی‌توافق با اف ای تی اف به مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم ادامه خواهیم داد.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه فرصت ۱۸ ماهه ای را از اف ای تی اف گرفته ایم، افزود: بدون اینکه کوچکترین امتیازی به خارجی‌ها بدهیم از فهرست سیاه اف ای تی اف به فهرست در حالت تعلیق منتقل شدیم؛ ضمن اینکه خارج شدن ایران از این لیست خشم و ناراحتی سعودی‌ها، صهیونیست‌ها و آمریکا را به همراه داشته است.

طیب نیا افزود: اف ای تی اف از ما اطلاعات بانکی نمی‌خواهد، آنها می‌خواهند بدانند قوانین مبارزه با پولشویی در ایران وجود دارد یا خیر؟ آیا مرجع عالی در این رابطه بر این قوانین نظارت می کند و آیا مجازاتی برای پولشویی در قوانین ایران در نظر گرفته شده است یا خیر؟ بنابراین تا جمهوری اسلامی ایران پا برجاست و تا آمریکا، آمریکاست تقابل میان ما و آنها ادامه خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: بهتر است به جای درگیری در برنامه انتخاباتی به فکر اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی و افزایش توان تولید کشور باشیم.