گفت‌وگوی اختصاصی با حجت‌الاسلام و المسلمین موسویان

سه نقش اساسی بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی؛ هدایت منابع، تامین مالی و مدیریت ریسک

حجت‌الاسلام و المسلمین عباس موسویان از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی است که طی چند سال گذشته با مشاوره‌های خود به بانک دی در شکل‌گیری مرکز توسعه بانکداری اسلامی در بانک و نیز توسعه مفاهیم اقتصاد اسلامی در عقود و قراردادها نقشی موثر داشته است.

کد خبر: ۳۵۸۲۶

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۸

به گزارش اداره کل روابط عمومی بانک دی وی به مناسبت هفته بانکداری اسلامی در گفت‌وگویی به موضوعات جدیدی در این عرصه اشاره کرده و گسترش توجه به مفاهیم بانکداری اسلامی در بانک‌های ایران ابراز خشنودی می‌کند.

آقای دکتر موسویان نظر به اینکه در هفته بانکداری اسلامی قرار داریم و با موضوع بانکداری اسلامی مطالب متنوعی در سطح نظام بانکی و اقتصاد کشور مطرح است، لطفا ابتدا بفرمایید که نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی چه نقشی ایفا می‌کند؟

ابتدا هفته بانکداری اسلامی را به همه عزیزان اعم از طراحان بانکداری بدون ربای ایران و عزیزان خدمتگزار در حوزه پول و بانکدرای در شعبه‌ها و هم کسانی که زحمت می‌کشند تبریک عرض می‌کنم و امیدواریم این عملیات و معاملات بانکی بتواند ذخیره آخرت آنها باشد چون اگر معاملات بانکی صحیح و شرعی انجام شود افراد نیازمند را از دام بزرگترین گناه به نام ربا می‌رهاند در ثواب و اجر آن شریک خواهند بود به همین جهت من تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که  همه ما بتوانیم گام‌هایی را در مسیر تحقق بانکدرای  اسلامی داشته باشیم.

اما در مورد سوال شما، انتظار می‌رود بانک‌ها مهمترین نقش را در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشند زیرا اقتصاد مقاومتی و فعالیت‌های اقتصادی نیازمند تامین مالی است. امروزه هیچ فعالیت اقتصادی با سرمایه داخلی نمی‌تواند به شکل قوی اداره شود حتما احتیاج به تامین مالی دارد و در کنار آن به هدایت سرمایه به بخش اولویت‌دار اقتصادی جایگاه خیلی مهمی به بانک‌ها می‌دهد. امروزه اگر بخواهیم منابع ملی را که عمده آن در اختیار بانک‌ها و بازار پول است هدفمند توزیع کنیم به نظام بانکی همسو با اقتصاد مقاومتی نیاز داریم. همین‌طور اگر بخواهیم فعالان اقتصاد واقعی و کسانی که در عرصه واقعی اقتصاد فعالیت می کنند و قطعا احتیاج به تشکیل سرمایه و تکمیل سرمایه دارند، تامین مالی کنیم بانک ها مهمترین عنصر در این زمینه هستند.

اگر بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مطالعه کنیم می بینیم که بیشترین ارتباط را نهادهای بانکی و پولی می توانند داشته باشند. به طوری که بانک مرکزی با سیاست گذاری و بانک های عامل با اجرا می توانند منابع راکد را که در اختیار خانوادها و اشخاص حقیقی و حقوقی است را جمع آوری کنند و با هدفمندی آنها را به سمت فعالی‌ های واقعی تولیدی هدایت کنند. شما اگر بندهای اصول و سایست های اقتصاد مقاومتی را مطالعه کنید می‌بینید که تولید ملی محوری‌ترین اصل است. بانک ها می‌توانند سرمایه هایی را که احیانا به سمت فعالیت های کاذب حرکت می کند مثل خرید زمین، ساخت واحدهای مختلف و حتی طلا و ارز که سرمایه‌گذاری احتکاری به حساب می‌آیند را به سمت فعالیت های صنعتی، کشاورزی معدن، مسکن و تولید سوق دهند و بدین ترتیب برای جوان‌ها ایجاد اشتغال کرده و برای جامعه ایجاد درآمد کنند تا تولید ملی را ارتقا ببخشند.

البته منتقدان نظام بانکی در این زمینه عنوان می‌کنند که نرخ تسهیلات بانک‌ها بالاست و کمکی به تولید نمی‌کند.

به نظرم بانک‌ها می توانند با حرکت به سمت نرخ های تعادلی سود، جهت گیری فعالیت های اقتصادی کشور را ساماندهی مجدد کنند. همه افراد اقتصادی می دانند که کار تولید به ویژه تولیدهای اساسی در کشور زمان‌بر است و بازدهی آن در بلند مدت حاصل  می‎شود. بانک ها اینجا می‌توانند سرمایه های کوتاه مدت جامعه را جمع آوری کرده و به سرمایه های میان مدت و بلند مدت تبدیل کنند و در اختیار فعالان اقتصادی که به امر تولید می پردازند قرار دهد البته نه به  امر سوداگری و سود زود هنگام و زود رس. لازمه این امر این است که سودهای بانکی با بازدهی واقعی فعالیت‌های اصلی و اصیل تناسب داشته باشد.

در اینجا است که نظام بانکی به اعتقاد من باید با هماهنگی کامل بتوانند این نرخ  های کاذبی که الان بر بازار پول حکمفرماست را بشکنند و نرخ های سود بانکی را متناسب بازدهی فعالیت های واقعی اقتصاد و نه سوداگرانه هم سو کنند. امروزه در دنیا این فعالیت‌های واقعی اقتصاد مطالعه شده و ارزش افزوده ای که در بخش واقعی اقتصاد به دست می آید به طور متوسط سه یا شش درصد روی نرخ تورم است و انتظار می رود بانک های ما نیز به این سمت حرکت کنند و با یک انسجام اتحادیه‌ای تشکیل داده، نرخ های سود بانکی را کاهش داده و به نرخ های واقعی برسانند. در شرایط کنونی که نرخ تورم 9 یا 10 درصد است حداکثر سود بانکی که ما انتظار داریم بانک‌ها به سمت آن حرکت کنند حدود 15 الی 16 درصد است.

بالاخره بانک باید مراقب منابع خود نیز باشد، شاید خروج منابع با توجه به فضای رقابتی موجود آنها را محتاط کرده است.

این طور نیست. به نظرمن بانک‌ها به جهت رقابت ناسالم اقتصادی که اول به خودشان ضرر می‌رساند نرخ ها را بالا نگه داشته اند از ترس اینکه مبادا سرمایه ها از بانک خارج شود. شاید ممکن است پنج یا 10 سال پیش این نگرانی به طور جدی مطرح بود که با کاهش نرخ سود بانکی این سرمایه ها ممکن است حتی از کشور خارج شود و یا به سمت ارز و طلا و سکه کشیده شود، اما در حال حاضر خوشبختانه چنین احتمالی به جهت وجود رکود جهانی وجود ندارد، زیرا بالاترین نرخی که الان در دنیا برای سپرده های بانکی می‌پردازند سه و به ندرت چهار درصد است. در نتیجه سپرده گذار ایرانی حتی اگر بخواهد نرخ های قانونی را رعایت کنند خیلی با صرفه تر از نرخ های خارجی است. در زمینه طلا و ارز هم شرایط به گونه ای است که احتمال اینکه سپرده گذار سرمایه‌اش را خارج کند و طلا یا ارز بخرد نیست زیرا حدود دو سال است قیمت ارز بین 3400 تا 3600 تومان در نوسان است و هیچ انسان عاقلی الان نمی رود روی ارز با دید سرمایه گذاری تقاضا دهد. همین‌طور روی قیمت طلا که مدت‌هاست راکد بوده و در یک ماه اخیر به خاطر مسائل بین المللی تکان خورده و ارزش اقتصادی ندارد که فرد سرمایه اش را خارج کند و طلا بخرد. لذا نگرانی برای نظام بانکی وجود ندارد که اگر نرخ سپرده و تسهیلات کاهش داده شود احیانا سرمایه ها از بانک خارج شود.

نهایت پدیده ای که رخ دهد این است که بانک‌هایی که ابتدا از طرح هماهنگی عقب باشند، ممکن است سرمایه ها به آن سمت گرایش پیدا کنند، چون می بینند که هم‌چنان نرخ های بالایی ارائه می شود اما به تدریج یک تعادلی ایجاد می شود. اعتقاد من این است که بانک‌ها می‌توانند با هماهنگی و تشکیل اتحادیه‌ای متناسب با شرایط کنونی جامعه بازدهی فعالیت های اقتصادی را در نظر بگیرند و متناسب با آن همزمان نرخ سودهای بانکی را کاهش دهند و هیچ اتفاقی نمی‌افتد. این هم دومین نکته ای است که باعث می شود اقتصاد ما مقاوم تر شود و تولید جان بگیرد.

الان خیلی از بنگاه‌های اقتصادی ما با اینکه احتیاج به تامین مالی و نقدینگی دارند به دلیل بالا بودن نرخ اقدامی برای گرفتن تسهیلات نمی‌کنند و فقط در  حد سرمایه در گردش که امور روزمره شان بگردد تقاضای تسهیلات می کنند اما طرح های توسعه ای و سرمایه‌گذاری‌های اساسی شان را به دلیل اینکه می‌دانند با این نرخ ها ارزش اقتصادی ندارد، وارد نمی‌شوند. لازمه آن این است که هم بانک مرکزی به صورت فعال وارد شود و هم بانک ها به صورت منسجم این نرخ ها ر ا کاهش دهند تا بتوانند اصطلاحا زمینه را برای شکل گیری تقاضاهای تسهیلات برای طرح های توسعه و سرمایه گذاری فراهم آورند.

نکته سومی که بانک ها می‌توانند به اقتصاد ملی کمک کنند مدیریت ریسک به ویژه در بخش ارزی است. ما بخشی از سرمایه‌گذاری ها و تولیداتمان نیازمند ارز است که نوسان دارد و همراه ریسک است. امروزه بانک های دنیا در کنار تامین مالی ماموریت مدیریت ریسک مشتریان ارزی خود را از طریق ابزارهای مختلفی پوشش می دهند و لازم است بانک های ماهم به قرادادهای future و option و swap و قراردادهایی از این قبیل که اصطلاحا می توانند ریسک مشتریان را در قبال نوسانات ارز و ریسک تولید پوشش دهند مجهز شوند. بانک مرکزی هم در درجه اول باید همکاری کند تا این قراردادها از طریق شورای فقهی تصویب شوند و به بانک‌ها ابلاغ کند و قوانین و مقررات آنها را در اختیار بانک ها قرار دهد و بانک ها هم بتوانند با عملیاتی کردن چنین ابزارهایی به مشتریان کمک کنند. اعتقاد من این است که اگر بانک ها این سه مسئولیت را به نحو شایسته انجام دهند می‌توانند نقش آفرین اصلی در تحقق اقتصاد مقاومتی باشند.

بسیار سپاس از پاسخ کامل شما. اما این روزها سالروز تصویب قانون بانکداری بدون رباست؛ قانونی موقتی که قرار بود بعدها مورد تجدید نظر قرار گیرد اما بیش از سه دهه است همان گونه مانده است. طی این سال‌ها هم مباحث زیادی درباره آن مطرح شده اما شاید کمترین قدم اجرایی هم برداشته شده است. در این بین اخیرا شاهد بودیم که مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه‌ معاون اول ریییس‌جمهوری که نظرات دولت را نسبت به قانون عملیات بانکداری بدون ربا اعلام کرده بود به موضوع تقویت جایگاه شورای فقهی در نظام بانکی پرداخته بودند، لطفا نظرتان را در این زمینه بفرمایید.

-بله! آقای جهانگیری نامه‌ای را در مورد بحث طرح مجلس نسبت به اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا به مقام معظم رهبری فرستاده بودند و درخواست شده بود با توجه به اینکه دولت هم درصدد آماده کردن لایحه ای است و مراحل پایانی کار را می گذراند از مجلس خواسته شود فعلا آن طرح را بررسی نکنند تا لایحه دولت مطرح شود. پاسخ مقام معظم رهبری سه بند داشتند؛ فرمودند من در کار مجلس دخالت نمی‌کنم، اگر لایحه ای هست در اولین فرصت تقدیم مجلس شود. می‌دانید که اگر لایحه ای از طرف دولت بیاید معمولا مجلسی‌ها لایحه را بر طرح خود مقدم می دانند. نکته دوم که تاکید داشتند بر روی بحث حذف ربا از معاملات بانکی بود و اینکه معاملات به گونه ای ساماندهی شود که هیچ گونه شبهه و ربا در آن نباشد. نکته سوم هم بحث شورای فقهی بود که مطرح کردند شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در قانون دیده شود.

در سال 62 که قانون عملیات بانکی بدون ربا  تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید و از سال 63 هم عملیاتی شد، ابتدا چنین تصور می‌شد با توجه به اینکه در ایران ما شورای نگهبان داریم و این فقها انطباق قوانین با شریعت را انجام می دهند و نمی‌گذارند هیچ قانونی بدون انطباق با شریعت تصویب شود، ما نیاز نداریم مانند سایر بانک‌های اسلامی در هر بانک شورای فقهی داشته باشیم. کشور های دیگر که شورای فقهی می گذارند به این جهت است که قانونشان شورای نگهبان ندارد لذا در بانکداری ایران نهاد شورای فقهی دیده نشده و طراحی نشده بوده به تدریج که پیش رفتیم احساس نیاز جدی به چنین نهادی شد زیرا دیدند فقهای شورای نگهبان فقط قوانین را بررسی می کنند در حالی که در بانکدرای بعد از بحث قانون مراحلی داریم که در مسئولیت‌های کار فقهای شورای نگهبان نیست. مثل تهیه آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قانون. وقتی قانون نوشته می شود، مواد قانونی خودش هر ماده ای آیین‌نامه عملیاتی و اجرایی پیدا می کند. این آیین نامه‌ها و دستورالعمل ها دیگر به شورای نگهبان نمی رود بلکه حد اکثر در هیأت دولت مطرح می‌شود و اینجا اولین جایی است که ممکن است یک لغزش فقهی رخ دهد و کسی نیست که نظارت کند.

البته اکنون طراحی برخی قرارداد‌های بین بانک و مشتری حتی در هیأت دولت هم مطرح و تصویب نمی شود. نهایتا یک رویه‌ای اکنون در بانک مرکزی وجود دارد که قراردادهای طراحی شده در این نهاد به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد که این نیز بررسی فقهی نمی‌شود و ممکن است لغزش فقهی ایجاد شود. بعضا در بررسی قراردادها می بینیم که متعدد وجود دارد به ویژه در عقود مشارکتی بندها و شرط هایی تعبیه می شود که ماهیت قرارداد را از حالت مشارکت خارج می کند. این قراردادها هم در حوزه مسئولیت های شورای نگهبان نیست که آنها بررسی کنند علاوه بر این بحث مقام اجرا و عملیات است. خود مقام اجرا گاهی تخلف‌ها، خطاهایی و لغزش هایی که حتی ممکن است تخلف نباشد و لغزش باشند را که در حوزه مسئولیت های شورای نگهبان نیست، مرتکب می‌شود.

از همه مهمتر تجربه سی چهل ساله بانک های اسلامی نشان داده است که یکی از جاهایی که وجود شوراهای فقهی بسیار مهم است بحث طراحی ابزارهای پولی و بانکی است. شورای نگهبان با توجه به جایگاهش هیچ‌گاه نمی تواند در بانک طراحی ابزار مالی و بانکی کند و نسبت به مسائل شرعی نظام بانکی اظهار نظر کند. نظام بانکی ایران مشاهده کرد که وجود شورای نگهبان گرچه برای مشروعیت قوانین لازم است اما برای مشروعیت نظام بانکی و رفتارهای آن و به روز شدن نظام بانکی متناسب با نیازها کافی نیست و علاوه بر این احتیاج است که شورایی در بانک ها شکل بگیرد. از حدود 10 سال پیش این شورای فقهی در بانک مرکزی شکل گرفت البته متناسب با میزان اهتمام رییس بانک مرکزی در هر دوره این شورا گاهی مرتب می شد و جلسات با نظم بیشتری برگزار می شد. ولی از حدود 10 سال پیش تقریبا این شورای فقهی شکل گرفت و کمک‌های زیادی هم برای نظام بانکی انجام گرفت. از دو سال پیش که بحث اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح شد، می‌دانید که هم در مجلس، کمیسیون اقتصادی طرحی را رویش کار می کردند و هم در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه ای برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا کار می کردند. در این بین دو دیدگاه ایجاد شد.

نخست، دیدگاه کمیسیون اقتصادی مجلس بود که معتقد بود شورای فقهی باید از جایگاه قانونی و رسمی برخوردار باشد و حوزه کاری و ماموریتی شورای فقهی کاملا در قانون تعریف و مشخص شود و فتوا و رایی که صادر می‌کند برای نظام بانکی لازم‌الاجرا باشد. دیدگاه دوم معتقد بود که شورای فقهی در اصل لازم است اما هم چنان جایگاه مشورتی داشته باشد به عنوان یک نهاد مشورتی در حوزه ریاست بانک مرکزی و با اختیارات رییس کل تا نظر مشورتی ارائه دهد ایشان با توجه به جایگاه مسئولیتی اش تصمیم بگیرد. این دو دیدگاه بود که در یک سال گذشته ما شاهد مقالات مختلف در این زمینه بودیم اخیرا نامه ای که جواب مقام معظم رهبری بود تقریبا به این جمع بندی رسیدند که لازم است شورای فقهی به عنوان یک ارکان بانک مرکزی جایگاه قانونی و رسمی پیدا کند. لذا در لایحه ای که از طرف دولت و بانک مرکزی آماده شده بود این بند را گنجانده اند و در لایحه قرار داده اند که شورای فقهی متشکل از پنج نفر از فقیه متجزی و مجتهد متجزی آشنا به مباحث بانکی و جمعی از کارشناسان به عنوان شورای فقهی و یکی از ارکان بانک مرکزی در قانون دیده شود اما در مورد اینکه ماموریت شورای فقهی و عزل و نصب‌های آن و جایگاه آن مشورتی باشد یا الزامات قانونی داشته باشد، محل بحث و گفت‌وگو است.

آقای دکتر، نظر شخصی شما به عنوان کسی سال‌ها مطالعه و فعالیت داشته‌اید در این زمینه چیست؟

ابتدا باید ابراز امیدواری کنم که در روزهای پیش رو دوستان مجلس، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی کمک کنند به یک مصوبه‌ای که مورد نیاز و مصلحت کلی کشور است برسیم. اما نظر شخصی من اینه که مباحث فقهی و شرعی به گونه‌ای است که در مثل نظام بانکی و مثل ربا واقع مطلب نشان می دهد نمی تواند جایگاه مشورتی صرف باشد. مثلا شورای فقهی بگوید این معامله ربوی و حرام است و بگوییم این در اختیار رییس بانک مرکزی است و اگر خواست نظر شورای فقهی را اعلام کند و نخواست انجام ندهد. با توجه به نوع کاری که شورای فقهی انجام می دهد مثل کار داروشناسی است که مثلا می‌گوید این ماده غذایی سمی است اگر خواستید بخورید و اگر نه نخورید. مشورتش را داده است. وقتی در معاملات شورای فقهی به این نتیجه می‌رسید که این معامله ربوی است و از نظر شرعی حرام است این خلاف قانون اساسی است که گفته شود نظام بانکی اگر خواست انجام بدهد نخواست انجام ندهد. زیرا صریح قانون اساسی ما این است که هیچ یک از مصوبات ایران نمی‌تواند بر خلاف دستورات اسلام و شریعت باشد.

آقای موسویان شما تقریبا از نزدیک با اغلب بانک‌ها و موسسات اعتباری همکاری نزدیکی داشته و دارید، میزان پایبندی نظام بانکی را به قانون عملیات بانکداری بدون ربا چگونه ارزیابی می‌کنید و بفرمایید عمده‌ترین چالشی که با این قانون در حوزه عملکرد نظام بانکی داریم، چیست؟

البته سوال سختی است من واقع مطلب در اینجا می گویم ما همه بانک ها را نمی‌توانیم یکسان ببینیم و بانک‌ها از این جهت خیلی متفاوت هستند. بانک‌هایی در نظام بانکی ایران هستند که دغدغه مدیرعامل و هیأت مدیره آن اجرای صحیح قانون و اجرای صحیح دستورات اسلام در مباحث پولی و بانکداری است و این دغدغه و اهتمام شکل عملیاتی به خود می‌گیرد به این معنا که دوره های آموزشی مناسب برای کارکنان می گذارد که از نظر فقهی آشنا و مسلط باشند و معاملات حلال و حرام را بشناسند و ضوابط اسلام در باب معاملات را بدانند و آنها تیم نظارتی خود را تشویق می کنند که مسائل شرعی و رعایت اصول شریعت را نظارت، کنترل و برنامه ریزی کنند و اهتمام دارند تا عملیاتی شود.

من سراغ دارم بانک هایی که دوره های 40 ساعته در این موضوع دارند یا در تنظیم قراردادهای خود کمیته های شورای فقهی داخلی دارند و از صاحب‌نظران مشورت می‌گیرند که قراردادها شرعی و صحیح باشند و نقطه مقابل آن بانک هایی هستند که دوست دارند معاملاتشان شرعی شود اما این دوستی آن ها کمتر نمود عینی پیدا می کند و به این بر می‌گردد آیا کارگزار آنها اهتمام به این موضوع دارد که رعایت شرع را کند. متاسفانه بانک‌هایی هم هستند که نسبت به رعایت قوانین مقرارت اصول شریعت در معاملاتشان لاابالی هستند. یکی از نکاتی که من در صدا و سیما هم به مردم متذکر می شوم  این است که در انتخاب بانک خود دقت کنند و بانکی که روی مسائل شرعی اهمیت می دهد را انتخاب کنند. ممکن است نرخ سودش نیم درصد هم متفاوت باشد چه بسا بیشتر هم باشد آن که شرع را رعایت می کند حق سپرده گذار را هم رعایت می کند اما من ممکن است به عنوان سپرده گذار یا گیرنده تسهیلات رعایت نکنم در قیامت پاسخگو باید باشم.

لذا مردم ما هم مسئولیت دارند در انتخاب بانک خود دقت کنند که کدام بانک به مسائل شرعی اهیمت می دهد و کدام نمی دهد. با این حساب بانک‌های ما یکسان نیستند و لازم است بانک مرکزی بانک‌ها را بر اساس شاخص های شریعت طبقه بندی کند و متناسب با میزان اهتمام و برنامه ریزی بانک ها نسبت به رعایت اصول شریعت به آن ها رتبه دهد تا حداقل مردمی که علاقه دارند پایبند به مسائل شرعی باشند، بانک خود را آگاهانه انتخاب کنند.

بحث دیگر، موضوع تناسب قراردادها با نیازهای جامعه است. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر باید مدام رصد و پیگیری کند که آیا نیازهایی که امروزه در جامعه ایجاد می شود و استمرار پیدا می‌کند با ابزارهای بانکی تناسب دارند یا خیر. مثلا مدت‌ها بود نظام بانکی اصرار داشت روی فروش اقساطی لوازم خانگی و خرید خودرو . در حالیکه یک خانوار نیازهای متنوعی دارد. من  چرا به عنوان نهاد ناظر اصرار بر فروش اقساطی داشته باشم. وقتی که نظام بانکی می‌تواند از قرادادی مثل مرابحه استقاده کند که انواع نیازهای متقاضیان را پوشش دهد چرا من از ابزاهایی استفاده کنم که 30 درصد نیاز را پوشش دهد و 70 درصد متقاضی مجبور شود فاکتور صوری بیاورد و یا بانکدار مجبور شود این فاکتور صوری را قبول کند.

اینجا است که می بینیم بعضی از بانک‌ها سریع خود را با ابزارهای نو تطبیق می دهند و سرعت عمل خوبی دارند. بانک مرکزی سال 89 ابزارهای جدیدی را به نظام بانکی معرفی کرد و برخی بانک ها پیشتاز بودند چون نسبت به تقاضای مشتری و مشروعیت معاملات اهتمام داشتند سریع ابزارهایی مثل مرابحه و خرید دین را جایگزین کردند. لذا الان مشتریان آنها راحت هستند. اما در بحث کیفیت اجرای معاملات، بحث اهتمام عملی بانک‌ها هم مورد توجه است و یک مسئولیت هم نظام بانکی با محوریت بانک مرکزی دارد که مدام رصد کند و متناسب‌ترین  ابزارها را معرفی کند. در اینجا هم مردم عزیز ما باید ببینند کدام بانک می‌تواند خیلی با سرعت خود را تطبیق دهد و به روز باشد و مشکلات آنها را بهتر برطرف کند.

نمره بانک دی در این زمینه چند است؟ آیا اهتمام و تلاش بانک را مناسب می‌بینید؟

آن مقدار که من اطلاع دارم، نسبت به اهتمام مسئولان طراز اول بانک دی اعم از هیأت مدیره و مدیر عامل؛ اهتمام خوبی دارند و این اهتمام هم فقط در حد دغدغه ذهنی نیست و عملیاتی شده است. دوره های آموزشی خوبی برای کارکنان دیده شده به ویژه مسئولان اعتبارات شعب. هم چنین مطلع هستم که مطالعات میدانی گزارش از شعب وجود دارد که بررسی می‌کنند چه مقدار از معاملات بانک دی در عرصه عمل با شرایط و ضوابط اسلامی سازکار است. این نشان می دهد هم اهتمام دارند و هم عملیاتی کرده‌اند. به همین جهت می توان نمره خوبی را برای بانک در نظر گرفت.