سياست‌هاي مالي در جهاني با نرخ‌هاي منفي

کد خبر: ۳۵۹۴۲

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۷

مارتين وولف - فايننشال تايمز
ترجمه :فاطمه مهتدي

بانک‌هاي مرکزي بازيگران اصلي در بازي ثبات اقتصاد کلان به حساب مي‌روند. برخي در ميان ليبرال‌ها معتقدند که اين خودخواهي بانک‌هاي مرکزي است که سعي در ثبات اقتصاد کلان دارند آنها يا بايد از بين بروند يا مجبور به قوانين اقتصاد کلان شوند. به نظر ميرسد درس تاريخ کاملا واضح باشد و يک دموکراسي نمي‌پذيرد که پول از خارج کنترل هدفمند داشته باشد.درحال حاضر براي آينده قابل پيش بيني ، ما در جهاني با سياست گذاريهاي مالي باقي خوايم ماند. اما از زمان بحران مالي ، بانکهاي مرکزي کارهاي غيرعادي و غيرمحبوب انجام داده است. در شرايط غيرعادي که غيرقابل جلوگيري است. متاسفانه اين شرايط غيرعادي به نظر عادي مي‌آيندو دليل اين رويکرد انتقاد از عملکرد جانت يلين رياست فدرال رزرو آمريکا است. يکي از مهمترين علائم موقعيت جهان اقتصاد امروز نرخ‌هاي پايين بهره است که به روندي عادي تبديل شده است که نشانگر اين است که اين روند ادامه خواهد داشت. کاهش در نرخ بهره‌ها و کاهش تورم به دليل همين عملکرد است. تورم پايين به طور گسترده نتيجه سياستگذاريهاي مالي است ولي سياستها مالي نميتواند در طولاني مدت نرخ پايين بهره را اعمال کنند. البته عملکرد سياستگذاريهاي مالي ممکن است تاثير زيادي در کوتاه مدت نيز نداشته باشد. جان ويليامز مقام فدرال رزرو در سانفرانسيسکو اخيرا اعلام کرد تخمين زده توازن در سياستگذاريهاي مالي نه تطابقي و نه انقباضي است. براساس تخمين‌ها تا سال 2015 نرخ بهره در آمريکا کاهش 1.5 درصدي داشت و به صفر نزديک شد در اروپا اين نرخ زير صفر بود. اين سطحي است که نه در زمان رکود بلکه زمان عادي محسوب مي‌شدند.تصميم براي کاهش نرخ بهره بر تقاضاي کمک‌هاي مالي تاثير مي‌گذارد که شامل کندي در رشد اقتصادي ، کاهش قيمت کالاها، کاهش سرمايه گذاري ، افزايش نابرابري و ولع جهاني براي پس انداز مي‌شود. براساس تحقيقات صورت گرفته بانک انگلستان اين عوامل نمي‌تواند توجيح کننده کاهش 4.5 درصدي نرخ بهره از اوايل دهه 80 تاکنون باشد.آنچه مهم است تغيير در اين روند نرخ‌هاي بهره پايين است ما احتمالا براي مدتي طولاني با نرخ‌هاي بسيار پايين بهره روبرو خواهيم شد که به معني است که برخورد با رکودي ديگر بسيار مشکل خواهد بود.براساس سخنان خانم يلين در فدرال رزرو، در تمامي‌رکودهاي آمريکا از دهه 60 ميلادي تا کنون نرخ بهره کوتاه مدت حداقل کاهش 5 درصدي داشته است و فدرال رزرو مطمئن است ابزارهاي مختلف سياستگذاريها در چنين شرايطي جواب خواهد داد اما دليل خوبي براي زيرسوال بردن اين روند هست و آن تاثيرات منفي آن در بخش خريد دارايي‌ها در بازار است که مي‌تواند با بهره‌هاي پايين ضربه بخورد. هماهنگ کردن کسري بودجه‌هاي بزرگ با سرمايه گذاري عمومي‌نيز از اين امر تاثير ميپذيرد. بنابراين بانک‌هاي مرکزي نبايد تنها بازيکنان اصلي باقي بمانند.