قرارداد یک خودروساز ایرانی با طرف خارجی امضا شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از امضای قرارداد همکاری مشترک یکی از خودروسازان داخلی با خارجی‌ها برای مشارکت خبر داد و گفت: بازار مشترک، صادرات در منطقه، پلت‌فرم مشترک، راه‌اندازی مرکز طراحی و تحقیقات و استفاده حداکثری از قطعات داخلی از مشخصه‌های این قرارداد است.

کد خبر: ۳۶۰۵

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۰

به گزارش تجارت آنلاین ؛محسن صالحی‌نیا در گفتگو با مهر با اشاره به قرارداد همکاری مشترک که میان یکی از خودروسازان داخلی با طرف خارجی به امضا رسیده است، گفت: بازار مشترک، صادرات در منطقه، پلت‌فرم مشترک، راه‌اندازی مرکز طراحی و تحقیقات و استفاده حداکثری از قطعات داخلی از مشخصه‌های جدیدترین قرارداد یک خودروساز داخلی با خودروسازان خارجی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: استراتژی مشارکت خارجی‌ها در صنعت خودرو که در شورای سیاستگذاری خودرو نیز به تصویب رسیده، بر این پایه است که تولید مشترک خودروسازان ایرانی و خارجی به نحوی باشد که حداقل ۵۰ درصد برند داخلی و ۵۰ درصد سایر مکانیزم‌هایی باشد که مهمترین آن، جوینتونچر است.

وی تصریح کرد: در این رابطه قواعدی تفاهم شده که ۵ مشخصه مذکور را دارد؛ در این رابطه خودروسازان صد در صد با این استراتژی موافق هستند و یکی از خودروسازان ایرانی در مذاکرات و قراردادی که با طرف خارجی خود به صورت جوینت‌ونچر به امضا رسانده، همه این موارد را لحاظ کرده است؛ ولی در این مقطع برای اینکه توافق، اجرایی شود ملزومات و شرایط خاصی را می‌طلبد که مهمترین آن، باز شدن فضای اقتصادی است که اگر این شرایط فراهم باشد، قرارداد عملیاتی خواهد شد.

به گفته صالحی‌نیا، چنین قراردادی که تمامی موارد مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشخصه‌های مذکور لحاظ شده، هم اکنون قابل ارائه (پرزنت) است و در آن، تمامی این موارد که در قالب دستورالعملی از سوی وزارت صنعت به خودروسازان ابلاغ شده، در آن دیده شده است.

وی در خصوص نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر قراردادهای خارجی صنعت خودرو در شرایط جدید، خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاست‌های کلان می‌گذارد و خودروسازان در قالب سیاست‌های کلان، باید نسبت به مذاکره و انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی اقدام کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به دستورالعمل تعمیق ساخت داخل که در شورای سیاستگذاری خودرو برررسی شده است نیز به مهر گفت: در این دستورالعمل، چگونگی ساخت داخل با توجه به مکانیزم تعرفه‌ای و مجوزهایی که برای خطوط مونتاژ و بخش‌های مختلف تولید نیاز است، ذکر شده است به نحوی که ساخت خودرو را به نحوی مدیریت کنیم که بیشترین میزان ساخت داخل بر اساس ظرفیت های داخلی عملیاتی شود.

وی اظهار داشت: دو جلسه در شورای سیاستگذاری خودرو این موضوع مطرح و مستندات مختلفی ارایه شده؛ ولی هنوز جمع بندی صورت نگرفته است.

انتهای پیام/