نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس درگفتگوبا تجارت آنلاین:

عملکرد مراکزبازپروری زنان معتاد تقریبا صفراست

تجارت آنلاین- اعظم صفایی: با افزایش آمار اعتیاد زنان وبه نوعی زنانه شدن معضل اعتیاد،طبیعی است که تقاضا برای احداث مراکز درمانی حمایتی زنان معتاد افزایش می‌یابد اقدامی که گفته می‌شود به تازگی دردستورکارکمیسیون اجتماعی مجلس قرارگرفته است دراین راستا هفته گذشته مراسم افتتاحیه مرکز طبی اقامتی زنان باردارمعتاد دردانشکده توانبخشی وبهزیستی شهید بهشتی برگزار شد که قطعا گام موثری درزمینه حمایت اززنان معتاد است لیکن حمایت ودرمان بیماران تنها بخشی از سیاست مبارزه با این معضل اساسی است وبخش مهمی ازراهکارها باید معطوف به پیشگیری باشد.

کد خبر: ۳۶۲۴۶

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۲

سهیلا جلودارزاده نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم دراین خصوص گفت:مجلس درخصوص مبارزه با آسیب‌های اجتماعی از جمله معضل اعتیاد،اقدام به تهیه جدولی به عنوان شاخص انجام خدمات توسط دولت درطول برنامه ششم را پیشنهاد کرده ودر کمیسیون اجتماعی به تصویب رسانده است که قطعا کاربردی شدن آن باید سرعت بیشتری پیدا کند چه درخصوص واصلاحاتی که باید در روش‌ها ایجاد شود تا از بروز معضلاتی نظیراعتیاد پیشگیری حاصل شود وهمچنین دستورکار اقدامات درمانی مشخص شود.تمامی این دستورات در قالب این جدول کمیت وکیفیت مسائل را ملموس ساخته تا مجلس قادرباشد به نظارت دقیق سالانه رسیدگی کند.

وی در خصوص احداث کمپ‌های ترک اعتیاد مختص زنان اظهار داشت: کمپ‌های ترک اعتیاد زنان به نسبت آمار زنان معتاد در جامعه با کمبود مواجه است وبه تازگی برنامه‌ای از جانب آقای کواکبیان به مجلس ارائه شده است تا تعداد این کمپ‌ها افزایش پیدا کند وامیدوار هستیم با این برنامه این کمبود تا حد قابل توجهی رفع شود.

این نماینده عضو ائتلاف اصلاح طلبان در پاسخ به این پرسش خبرنگار تجارت آنلاین  که درخصوص کاهش آماراعتیاد زنان چه اقداماتی در حال اجرا است وچه کاستی‌هایی وجود دارد عنوان کرد: به طور کل سیستم مبارزه با اعتیاد معرفت ودانش لازم را ندارد واختلافات زیادی بین سازمان‌های مردم نهاد ونهادهای دولتی ودانشگاه‌ها دراین خصوص وجود دارد واین نشان دهنده قوی بودن سیستم مواد مخدر است که باعث شده این قضیه در داخل کشور به یک نتیجه مثبت علمی برسد.با وجود شیوع معضل اعتیاد ضرورت دارد که یک مرکز تحقیقاتی وپژوهشی جامع در کشور احداث شود تا هم به درمان اعتیاد بپردازد وهم در رابطه مبارزه با مواد مخدر وقاچاق قوی تر عمل کند.

وی افزود:دررابطه با مبارزه با قاچاق مواد مخدروحفاظت ازمرزها قانون خوبی در مجلس به تصویب رسید لیکن متأسفانه دچار سستی دراجرا شد وتبدیل به شعار وآماروارقامی شد که درعمل نشان داد که سیستم ازمحتوا خالی است. دررابطه با درمان اعتیاد برخی از گروه‌های داخلی توانسته‌اند با تغییر درافکار فرد معتاد وآموزش روش های موثر برای زندگی درترک این افراد موفق عمل کنند لذا ضرورت دارد که در حوزه روان درمانی ودرمان فیزیکی وجسمی این افراد این امررا مورد توجه قراردهیم. اعتیاد منجر به نوعی خودفراموشی می‌شود که نیاز است به افراد آموخته شود که خود را به یاد آورده وخوددرمانی کنند .متأسفانه این خلاء وجود دارد ونه مجلس ونه دولت به فکرپیشنهاد چنین آموزش‌هایی به مردم نبوده اند.

جلودارزاده ضمن ابرازخرسندی ازاحداث مرکزحمایتی از زنان باردارمعتاد اظهار داشت:در واقع این اقدام فرصت دوباره‌ای به این افراد می‌دهد واز وقوع آسیب‌های احتمالی آنها را محافظت می‌کند تا بتوانند درمسیر درست قرار بگیرند.وظیفه نهادهای دولتی است که از این افراد حمایت کنند چراکه این زنان به دلیل پرورش نسل بعدی در درون خود قطعا نیازمند حمایت هستند.اغلب خانم ها به طور ناخواسته درگیر اعتیاد می‌شوند.به طورنمونه برخی از آنان همسرمعتاد دارند یا دراثرفقر اقتصادی به دام اعتیاد می‌افتند وبا کمی حمایت به راه درست بازمی‌گردند.این زنان شایسته است که علاوه برحمایت‌های اقتصادی مورد حمایت معنوی هم قراربگیرند و بازپروری شوند تا پس ازترک قادربه انجام فعالیت وکسب درآمد باشند.از طرفی ارزیابی این مراکز به رشد وبالندگی بیشتر آنها کمک می‌کند ونتایج مثبت آن به نفع این زنان خواهد بود.

وی در انتها در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش معضلات زنان در بیشتر موارد شعارگونه بوده وبه عمل نرسیده است گفت:متأسفانه نهادهای مربوط به زنان امکانات وبودجه‌های لازم را دراختیار ندارند وباید دست نیاز به سوی نهادهای دولتی عمومی دراز کنند وبه روزمرگی افتادند.این سیستم‌ها دانش کافی برای مبارزه با اعتیاد را ندارند وحوصله ارائه طرح‌های جدیدرا هم ندارند .دراین چند سال اخیرتنها شاهد فعالیت‌هایی ازجانب سیستم‌های مردم نهاد بوده‌ایم.درمبارزه با اعتیاد بهره وری صفراست وزنان به دلیل اینکه آسیب پذیرترهستند بیشترآسیب خواهند دید.معاونت اموربانوان ریاست جمهوری تنها به رصد می‌پردازد وبودجه لازم برای اجرا را ندارد وبه همین دلیل ضرورت دارد ساختار نهاد زنان ریاست جمهوری تغییر کند وسازمانی تحت مدیریت معاون رئیس جمهوروامور زنان که نهاد اجرایی باشد وبه طور خاص بتواند به این امور رسیدگی کند؛تاسیس شود.