جهش 5 تریلیون دلاری بدهی های جهانی

تجارت آنلاین- بدهی های جهانی با سرعتی قابل توجه افزایش یافته اند این درحالی است که شرکت ها وکشورهای سراسر جهان از هزینه های کم وام ها به سود خود استفاده می کنند.

کد خبر: ۳۶۲۵۱

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۶

به گزارش فایننشال تایمز، در سال 2016 بیش از 5 تریلیون دلار بدهی به شرکت ها ، کشورها و آژانس های مختلف فروخته شده است.این میزان رکورد بدهی های جهانی در یک دهه اخیر را شکسته است. آمار به جز فروش سهام های خزانه داریها یا اوراق شهرداریها نشانگر تاثیر مشابه بانک های مرکزی جهان در سیاستگذاریهای مالی است. پیشتر سال 2006 با بدهی جهانی 6.6 تریلیون بالاترین رکورد را داشت.سیاست های نرخ های منفی بهره و خرید اوراق قرضه که از سوی بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن اجرا شد باعث شده تا طیف وسیعی از سرمایه گذاران از سطح سنتی خرید اموال و سهام ها حال به دنبال کسب درآمد هستند. معاملات بدهی در اوایل ماه جاری به 12.6 تریلیون دلار رسید درحالیکه نرخ بهره ها زیر صفر می باشد. در ابتدا شرکتهای اروپایی تحت تاثیر این مشکل و تلاش برای پرداخت بدهی قرارمیگیرند. سیاستگذاران امیدوارند سیاستگذاریهای مالی برای آزادسازی سرمایه گذاری و افزایش فعالیت اقتصادی و رساند تورم به سطح مطلوب موفق باشد.بانک ها باید سیاست های خود درباره نرخ های منفی را باردیگر مرور کنند.

ادامه سیاستگذاریهای سختگیرانه

سیاستگذاران بانک مرکزی ژاپن اگر چه در پایان نشست دو روزه خود در نرخ بهره این نهاد یعنی منفی ۰.۱ درصد تغییری ایجاد نکردند اما تحولاتی در سیاست پولی ایجاد شده است.بانک مرکزی ژاپن برای کنترل منحنی نرخ بهره اوراق قرضه در بلند مدت در برنامه بازخرید این اوراق انعطاف پذیر خواهد بود. به این معنا که در میزان بازخرید سالانه اوراق قرضه تا رقم ۶۹۰ میلیارد یورو که پیش از این اجرا می شد با توجه به شرایط تغییر ایجاد می شود و این رقم ثابت نخواهد بود.هاروهیکو کورودا، رییس بانک مرکزی ژاپن نیز تصریح می کند سیاست پولی نهاد تحت امرش از این به بعد بر روی کنترل منحنی نرخ بهره اوراق قرضه متمرکز خواهد بود. به اعتقاد وی این تحول جدید، سیاست پولی بانک مرکزی را به ویژه در زمینه بازخرید اوراق قرضه دولتی انعطاف پذیرتر از قبل خواهد کرد.هدف اصلی بانک مرکزی ژاپن از اتخاذ چنین تدابیری مبارزه موثرتر با تورم منفی در کشور و رسیدن به نرخ ۲ درصدی تورم است. سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا در پایان نشست خود در فرانکفورت، مقر این نهاد، در سیاستهای پولی حمایتی خود تغییری ایجاد نکردند. بنابراین نرخ بهره بانک مرکزی اروپا از صفر درصد تغییری پیدا نکرد. اگر چه درباره برنامه تسهیل کمی بانک مرکزی شامل بازخرید ماهانه اوراق قرضه دولتی و خصوصی تا رقم ۸۰ میلیارد یورو بحث و گفتگو نشده اما شواهد نشان می دهد زمان اجرای آن که تا ماه مارس سال ۲۰۱۷ پیش بینی شده تمدید خواهد شد و در نهایت فدرال رزرو یا بانک مرکزی آمریکا که تمامی توجهات به احتمال افزایش مجدد در نرخ بهره ها از سوی این نهاد جلب شده در آخرین نشست خود اعلام کرد که یک رویکرد محتاطانه و بادقت را در خصوص آینده نرخ بهره اعمال خواهد کرد.