گزارش «تجارت» از استراتژي دولت براي حمايت از پلت‌فرم‌هاي جديد صنعت خودرو

مونتاژ خودروهاي خارجي در خط پايان

گروه صنعت، معدن و تجارت: گزارش‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد كه سهم خودروهاي مونتاژ شده از ميزان توليدات كشور در حال كاهش است. طبق سياست‌گذاري‌هاي صورت گرفته حمايت‌هاي ويژه دولت از خودروسازان از اين پس بيشتر در اختيار توليدكنندگاني قرار خواهد گرفت كه براساس پلت‌فرم‌هاي خود محصولاتي را روانه بازار مي‌كنند.

کد خبر: ۳۶۳۱۵

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۸

به گزارش تجارت آنلاین، سال‌هاست كه صنعت خودروسازي ايران درگير موضوع مونتاژكاري خودروهاي خارجي است. در سال‌هاي گذشته خبري از انتقال تكنولوژي توليد خودرو و قطعات به ايراني‌ها نبود. سياست‌گذاري وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت يازدهم اما تفاوت‌هاي آشكاري با برنامه‌هاي پيش از خودش دارد. طبق قراردادهاي جديدي كه در دوران پسابرجام ميان خودروسازان داخلي و همتايان بين‌المللي آنها به امضا رسيده، انتقال فن‌آوري‌هاي روز و ايجاد خط توليد در داخل كشور در دستور كار قرار گرفته است. همچنين قرار است خودروهاي جديد با حداقل 40 درصد داخلي‌سازي قطعات توليد شوند و پس از مدتي آنها نيز به جمع محصولات صادراتي كشور اضافه شوند. به اين ترتيب صنعت خودروي ايران با سابقه‌اي بيش از نيم قرن به مانند كودكي چندساله است كه تازه راه افتاده است. حالا آنطور كه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌گويند قرار است سهم خودروهاي مونتاژي در كشور هر روز كاهش پيدا كنند. با اين اوصاف و با حمايت‌هاي ويژه از خودروهاي جديد و باكيفيت براساس پلت‌فرم‌هاي جديد، مي‌توان اميدوار بود كه مونتاژ خودروهاي خارجي توسط خودروسازان داخلي به پايان خط برسند.

استراتژي دولت براي كاهش مونتاژ خودرو

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به استراتژی این وزارتخانه برای خودروهای مونتاژی، گفت: در ۴ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه پارسال سهم خودروهای مونتاژی کاهش یافته است. محسن صالحی‌نیا درباره استراتژی وزارت صنعت براي تولید خودروهای مونتاژی غالبا چینی، گفت: استراتژی ما همکاری در توسعه پلت‌فرم‌ها مطابق با استانداردهای روز و استفاده بیشتر از ساخت داخل است. وی ادامه داد: این سیاست‌ها را با استفاده از مکانیزم‌های تعرفه‌ای برای واحدهای خودروسازی به اجرا رساندیم به این معنا که واحدهای تولیدی که قدرت ساخت داخل بالاتری دارند به نسبت از تعرفه‌های پایین تری برای ورود مواد اولیه مورد نیاز بهره‌مند شوند تا به این وسیله تولید داخل این محصولات افزایش پیدا کند.

آنطور كه مهر گزارش داده معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بنابراین سیاست ما این است که تولیدکنندگانی که به سمت تولید براساس پلت‌فرم خودشان و تولید داخل و استانداردهای روز بروند بیشتر حمایت شوند، افزود: این موضوع در مورد سهم خودروهای چینی که سهم بالایی در خودروهای مونتاژی دارند، بیشتر صدق می‌کند. صالحی‌نیا با اعلام اینکه ما به‌عنوان سیاست‌گذار معتقدیم که باید از خودروهای مونتاژی که سهم بیشتری از آنها داخلی است، حمایت شود، افزود: هنوز سهم خودروهای مونتاژی در تولید کشور ما ۷ تا ۸ درصد است که نسبت به سال قبل نه تنها افزایشی نداشته بلکه کاهش هم داشته است. وی با بیان اینکه اگر هر تولیدکننده در همکاری مشترک با خودروسازان داخلی قواعد ما را رعایت کند از این مزایا بهره‌مند می‌شود، تصريح كرد: تولیدکننده خارجی می‌تواند برای هرکشوری باشد اما مبنای ما بر این اساس است که در عرضه و نحوه ساخت و تولید و توسعه باید ویژگی‌های خاص در نظرگرفته شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: معتقدیم که شرکت‌های تولیدی و مونتاژی باید به مرور سعی کنند محصولات خود را به سمت توسعه سهم تولید داخل ببرند و وزارت صنعت برنامه‌های جدی برای این موضوع دارد. صالحی‌نیا با اعلام اینکه صادرات این محصولات و توسعه پلت‌فرم‌ها براساس آخرین استانداردهای روز از عواملی است که می‌تواند تولید را استمرار دهد، اظهار داشت: در ۴ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته سهم خودروهای مونتاژی کاهش یافته و به همان نسبت سهم قطعات هم روند کاهشی داشته است. وی افزود: البته این ممکن است از نظر کمیت باشد و در برخی مواقع از نظر ارزشی رقم بالاتر است و این بستگی به نوع خودرو دارد.

اراده دولت براي پايان مونتاژ خودرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت، در روزهاي ابتداي سال‌جاري بر خلاف سال‌های گذشته، تعرفه واردات قطعات خودرو را افزایش داد تا رسما پروژه حذف مونتاژ و به اصطلاح سی‌کی‌دی کاری را کلید بزند. آن‌طور که در سایت سازمان توسعه تجارت اعلام شده تعرفه انواع قطعات خودرو بین پنج تا 26 درصد افزایش یافته و از ابتدای سال‌جاري، قطعات مربوطه با تعرفه جدید وارد کشور خواهند شد. این اتفاق در شرایطی رخ داده که وزارت صنعت معمولا تعرفه واردات قطعات را متناسب با تعرفه خودرو تغییر می‌داد، اما این بار سنت‌شکنی کرده و با وجود ثبات تعرفه واردات خودرو، تعرفه قطعه را افزایش داده است. بر اين اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت البته پیش‌تر بر حذف تدریجی سی‌کی‌دی کاری تاکید و حتی این موضوع را جزو الزامات قراردادهای خارجی خودروسازان داخلی آورده است، به نحوی که یکی از مباحث مهم در مذاکرات خودروسازان داخلی و خارجی، همین موضوع بوده است. طبق اعلام وزارت صنعت، خودروسازان خارجی که قصد حضور در ایران را دارند، باید تولید محصولات خود را در کشور با ساخت داخل حداقل 40 درصد آغاز کنند. حالا از آنجا که امسال سال آغاز به کار دوباره خودروسازان خارجی در ایران است، وزارت صنعت نیز از همین ابتدا تعرفه واردات قطعات را بالا برده تا به‌نوعی خارجی‌ها را در عمل انجام شده قرار بدهد.

به اين ترتيب مشخص می‌شود وزارت صنعت می‌خواهد از ناحیه بالا بردن تعرفه واردات قطعه، از شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی نیز حمایت کند. این در شرایطی است که کارشناسان هشدار می‌دهند در این ماجرا مرز بین حمایت و انحصار، بسیار باریک بوده و نباید طوری عمل شود که صنعت قطعه نیز در دام انحصار بیفتد. به‌عبارت بهتر، افزایش تعرفه واردات سبب ترغیب خودروسازان به استفاده از قطعات داخلی خواهد شد، حال آنکه به اعتقاد مسوولان صنعت خودرو، قطعه‌سازی کشور نتوانسته در این سال‌ها خود را با دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا هماهنگ کند.