آغاز یکسان سازی نرخ ارز

مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور گفت: امیدواریم تا پایان سال به نرخ ارز واحد برسیم.

کد خبر: ۳۶۸۹۰

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۶

به گزارش خبرآنلاین، چه عواملی روی رشد اقتصادی در سال 1395 اثر می‌گذارد و استمرار رشد در سال 1396 چگونه خواهد بود؟ این موضوعی است که مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تحلیل کرد. وی در این نشست اظهار داشت: اطلاعات منتشر شده درباره رشد اقتصادی فصل اول 1395 حدود 4.4 درصد است.

وی با بیان این‌که برای عبور از رکود، بسته خروج از رکود در سال 1393 منتشر شد، افزود: ثبات اقتصادي و تورم كاهنده زمينه بهره‌برداري اقتصاد از فرصت‌هاي پساتحريم و رشد اقتصادي سال ٩٥ را فراهم كرده و پيش‌نياز قطعي استمرار رشد در سال‌هاي آتي است.

نیلی توضیح داد: بيش از ٥٠ درصد تقاضا را مصرف خانوارها،١٢-١٤ درصد را مصرف دولت، ٢٥ تا ٣٠ درصد را سرمايه گذاري در بر مي گيرد و مابقي مربوط به صادرات است.

مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور تصریح کرد: اولین پدیده‌ای که بر روی رشد اقتصادی سال 1395 تاثیر گذاشت، رفع تحریم‌های نفتی بود. وزارت نفت، خود را آماده کرده بود که تا تحریم‌ها برداشته شود، تولید خود را افزایش دهد.

نیلی متذکر شد: تولید نفت پس از برجام با جهش مواجه شد و افزایش ارزش افزوده در پی داشت. این موضوع در رشد اقتصادی سال 1395 تاثیر گذاشته بود، ولی به دلیل این‌که این افزایش تولید در آینده تکرار نمی‌شود، اثر این موضوع در رشدهای سال‌های آینده دیده نخواهد شد.

اثرات کاهش درآمد نفت

رییس موسسه آموزش و پژوهش برنامه ریزی گفت: با این وجود، به دلیل کاهش قیمت نفت، درآمد ارزی از محل صادرات تفاوت زیادی با گذشته نکرد. در سال 1394 درآمد ارزی از طریق صادرات نفت 34 میلیارد دلار بوده و در سال 1395، حدود 36 میلیارد دلار خواهد بود.

او افزود: اگر در سال 1395 با نفت موجود بدون برجام تولید نفت معادل 10 ماهه سال 1394 و قبل از برجام بود، امسال درآمد ارزی 22 میلیارد دلار می‌شد. ولی اگر قیمت نفت معادل سال 1392 می‌بود، 91 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم. در واقع کاهش قیمت نفت و افزایش تولید یکدیگر را خنثی کردند.

نیلی افزود: اقتصاد کشور از سال 1392 به بعد فضای باثبات در حوزه کلان را برخوردار بوده است. تورم روند نزولی داشت و عدم قطعیت‌ها کاهش پیدا کرد.

وی عنوان کرد: بانك مركزي در سال گذشته مداخلاتي را در بازار بين بانكي انجام داد كه موجب شد نرخ سود حقيقي كاهش يابد كه آثار آن در تغييرات نقدينگي قابل مشاهده است.

سهم پول در رشد نقدینگی

مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور تصریح کرد: سهم پول در رشد نقدينگي در چهارماهه اول سال كاهنده بوده و در برخي موارد اين سهم منفي بزرگ است اما  با كاهش نرخ سود و افزايش معاملات در سال ٩٥، اين سهم به رقم بي سابقه ٤.٣ درصد رسيده است.

نیلی متذکر شد: ما اگر از شرایط رو به بهبود سال 1395 استفاده نکنیم، رشد اقتصادی استمرار پیدا نخواهد کرد و تورم باز می‌گردد.

وی در ادامه گفت: بیماری اقتصاد ما رکود نیست، رشد کم است. ما مانند پزشک نیاز داریم که بیماری را درست تشخیص دهیم تا بتوانیم راهکار درمان درست را ارائه دهیم.

بیماری رشد پایین

مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور افزود: اگر ما روی رکود تاکید کنیم، سیاست‌گذار را سوق می‌دهیم به سوی استفاده از سیاست‌های کوتاه‌مدت برای خروج از رکود؛ در حالی که بیماری رشد پایین، سخت‌تر و عمقی‌‌تر است و نیاز دارد سیاست‌های بلندمدت و بنیادی دارد.

نیلی افزود: رشد اقتصادي فعلي، حداكثر رشدي است كه از دل اقتصاد ايران با شرايط امروز حاصل مي‌شود. اگر رشد بيشتري مي‌خواهيم، بايد سرمايه‌گذاري بيشتري انجام شود كه براي تحقق آن هم بايد منابع بلندمدت خارجي به كشور وارد شود.

وی با بیان این‌که كمتر كشوري در دنيا به اندازه ايران اسناد بلندمدت بدون استفاده دارد، تصریح کرد: هر آنچه که باعث بهبود سال 1395 شده، برجام و ثبات اقتصادی کلان بوده است.

در مرحله یکسان سازی ارز

مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور در مورد نرخ ارز گفت: فعلا در مرحله يكسان‌سازي نرخ ارز هستيم. بودجه سال ٩٦ براساس ارز واحد نوشته مي‌شود. بايد نظام انعطاف پذير ارزي در كشور ايجاد شود و اميدواريم تا پايان سال به نرخ ارز واحد برسيم.

نیلی ادامه داد: بهبود شرايط اقتصادي ما در گرو اجماع و وفاق ملي است و لازم است بر روي كاري كه بايد در اقتصاد انجام شود وفاق وجود داشته باشد.

وی با بیان این که اگر رشد ٦ درصدي هم داشته باشيم، از ظرفيت هاي خالي اقتصاد استفاده مي شود، تصریح کرد: بايد توجه كنيم كه چندين سال است كه  رشد سرمايه گذاري منفي است در واقع نسبت به سال ٨٤  در پايين ترين سطح سرمایه گذاری هستیم.

مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور عنوان کرد: رشد سرمايه گذاري در ٩١ منفي بزرگ بوده و پس از آن شيب آن ملايم تر شده است. كشوري كه نتواند از منابع بين المللي استفاده كند نمي تواند به رشد ٦ و ٧ درصدي فكر كند. بنابراین ما نياز داريم كه اقتصادمان برونگرا باشد.

نیلی خاطرنشان کرد: برونگرايي، رقابت و فعاليت بخش خصوصي و اصلاحات اقتصادي (اصلاح نظام بانكي، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام ارزي و اصلاح بازار انرژي) لازم است انجام شود.