دام برگزيت براي «ترزا مي»

کد خبر: ۳۷۰۵۱

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۳

گيدئون راکمن

فايننشال تايمز

مترجم: فاطمه مهتدي

نخست وزيرانگلستان ترزا مي‌او به عنوان يک سياستمدار امتيازي بزرگ دارد. او به نظر جدي و مسئوليت پذير است ولي در ظاهر مي‌تواند فريب دهنده باشد. اگرچگونگي عملکرد برگزيت توسط نخست وزير انگليس را بررسي کنيد يک سياستمدار ديگر خود را نشان ميدهد. ترزا مي‌با اعلام اين خبر که مذاکرات رسمي‌براي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا در ماه مارس 2017 باعث شد تا وي وارد تله شود. او هرآنچه را که انگليس به عنوان يک امتياز مثبت در مذاکرات با اتحاديه اروپا داشت را از دست داد و بدون دريافت اطمينان از سوي اتحاديه اروپا ، ترزا مي‌نيازمند به دست آوردن يک نتيجه موفق است. اعلام اين تصميم درباره اينکه آيا انگليس ماده 50 را درچه زماني مي‌پذيرد اگرچه به شکل بيانيه صادر شد ولي نمايانگر محتوي چيزي است که سياستمداران بدون احتياط يا توجه به منافع کشور گرفته‌اند. زماني که خانم مي‌ماده 50 را کليد بزند ، دقيقا دو سال زمان ميبرد تا براي رسيدن به يک توافق تازه با اتحاديه اروپا، مذاکره کرد. برخي از کارمندان دولتي به نخست وزير گفته‌اند که اين امکان وجود دارد که انگليس نتواند دراين مدت به توافق برسد و به وي هشدار دادند که او بايد از اتحاديه اروپا نسبت به توافق مطمئن شود. خانم مي‌تصميم گرفت تا اين نصيحت را ناديده بگيرد وبا اينکار انگليس را در موضعي ضعيف در مذاکرات آتي قرار داد.درپايان دو سال مهلت مذاکرات انگليس بايد از اتحاديه اروپا خارج شود و با تعرفه‌هاي کالا از بين رفتن حقوق پاسپورت روبرو مي‌شود که باعث ميشود شرکت‌هاي خدماتي در لندن و اتحاديه اروپا با اين موانع روبرو شوند. ضرر اقتصادي اين برگزيت باعث سوراخ شدن در بخش اقتصادي دولت و کوچک شدن درآمدهاي مالياتي خواهد شد و انگليس را به دوره اي رياضتي مي‌برد. در انگليس هدف سياسي برگزيد بازگرداندن قدرت به پارلمان و کنترل مهاجرت است. در طرف اتحاديه اروپا هدف اطمينان يافتن درباره عدم تغيير در پروژه‌هاي اروپايي در انگليس است درنتيجه دو طرف برخي ضررهاي اقتصادي را تحمل ميکنند تا اين اهداف سياسي را از بين نبرند.مشکل انگليس آن است که ضرر اقتصادي براي اتحاديه اروپا کمتر از ضرر اقتصادي بريتانيا خواهد بود.اتحاديه اروپا نماينده يک بازار بزرگ است اين امر درباره بريتانيا کمتر است. بريتانيا 44 درصد از صادرات خود را به اتحاديه اروپا ميفرستد درحاليکه انگليس تنها مشتري 16 درصد از صادرات اتحاديه اروپا است. مراحل مذاکره باعث نااطميناني ميان سرمايه گذاران ميشود.برخي از انگليسي‌ها از تغيير در قوانين سازمان تجارت جهاني پس از خروج بريتانيا صحبت کردند و از حضور کاملا جداي اين کشور در تجارت جهاني صحبت مي‌کنند درحاليکه اين امر نيز نيازمند مذاکرات پيچيده خواهد بود. خانم ترزا مي‌بايد نسبت به رويدادهايي که در دوسال آينده رخ خواهد داد با وضوح برخورد کند بدون دريافت اطمينان از سوي اتحاديه اروپا حتي پيش از شروع مذاکرات دولت انگليس موضع خود را بسيار ضعيف کرده است.