تمام سوالات درباره ماجرای پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار به ایران

یک اندیشکده آمریکایی در گزارشی به بررسی جزییات ماجرای پرداخت بدهی ۱.۷ میلیارد دلاری واشنگتن به تهران پرداخته و فاش کرده است: اگرچه ایران و آمریکا در سال ۱۹۷۹ توافق کردند که مبلغ قرارداد و خرید تسلیحات را در یک حساب بانکی سوده پس‌انداز شود، هیچ یک از دولت‌های آمریکا این تعهد را اجرایی نکرده‌اند.

کد خبر: ۳۷۱۷۶

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۱

به گزارش ایسنا، اندیشکده بروکینگز در ادامه گزارش خود نوشت: باراک اوباما، رییس‌جمهور آمریکا در ژانویه ۲۰۱۶ از دستیابی به سه پیروزی هم‌زمان با ایران به عنوان شاهدی بر قدرت دیپلماسی آمریکا سخن گفت و ادامه داد: این پیروزی‌ها عبارتند از روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک که نشان دهنده پیروی ایران از تعهداتش در این توافق و برابر بود با رفع تحریم‌های بین‌المللی گسترده وضع شده علیه تهران. دولت هم‌چنین از آزادی پنج شهروند آمریکایی زندانی در ایران و حل و فصل یک مناقشه مالی قدیمی میان تهران و واشنگتن خبر داد که به سال‌های پیش از ۱۹۷۹، یعنی انقلاب اسلامی باز می‌گردد. اما آخرین مورد این سه تحول نزدیک به ۹ ماه بعد مورد توجه قرار گرفت در حالی که در زمان اعلام آن توجه کسی از رسانه‌ها را به خود جلب نکرد. هر چند جزییات آن هنوز به‌درستی مشخص نیست و برخی جنبه‌های آن هم‌چنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. این برداشت حاصل از گزارشات رسانه‌ها و توضیحات مقامات دولت اوباما در جلسات استماع ماه سپتامبر است.
در ۱۶ و ۱۷ ژانویه چه اتفاقی رخ داد؟

دولت آمریکا در اواسط ماه ژانویه در آستانه نهایی کردن چیزی بود که به گفته یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا، طرح‌های چند گانه تلاش درباره ایران بود. مقامات آمریکایی این سه تلاش دیپلماتیک را غیرمرتبط توصیف می‌کنند اما کریستوفر بک مایر، دستیار معاون وزیر امور خارجه در امور ایران می‌گوید که واشنگتن قصد داشت تا از این لحظه مهم دیپلماتیک که به ما اجازه داد منافع آمریکا را به طور هم‌زمان پیش ببرد، بهره‌برداری کنیم.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۶ ژانویه فراهم کردن مقدمات پرداخت مبلغ توافق تازه میان تهران و واشنگتن را آغاز کرد. انتقال این پول به دلیل پیچیدگی‌های مربوط به محل همسر و مادر جیسون رضاییان، یکی از زندانیان آزاد شده در ایران ساعاتی به تعویق افتاد و اما دولت روز بعد روند انتقال را آغاز کرد. واشنگتن نیز در ازای آن اتهامات علیه چند ایرانی- آمریکایی را که اغلب متهم به دور زدن تحریم‌ها بودند، لغو کرد.

چرا آمریکا به ایران پول پرداخت کرد؟

ایران در سال‌های بین دهه ۱۹۶۰ تا دهه ۱۹۷۰ بزرگ‌ترین شریک آمریکا در «برنامه فروش‌های نظامی خارجی» در این کشور بود، ‌از این رو یک وجه امانی با پشتوانه ایرانی‌ها ایجاد شد تا هم‌زمان که کار روی قراردادهای مختلف پیش می‌رفت، به پیمانکاران آمریکایی پول پرداخت شود. تهران و واشنگتن در فوریه ۱۹۷۹در روزهای قبل از اوج انقلاب اسلامی توافق کردند تا تمام این پرداخت‌ها را متوقف و بسیاری از خریدهای باقیمانده را لغو کنند. این توافق هم‌چنین این الزام را قرار داد تا وجه هزینه نشده مربوط به برنامه فروش‌های نظامی خارجی آمریکا در یک حساب بانکی که سود به آن تعلق می‌گیرد، قرار داده شود.

دولت کارتر (رییس‌جمهور وقت آمریکا) در همان سال، پس از تسخیر سفارت واشنگتن در تهران توسط نیروهای انقلابی تمام دارایی‌های ایران در آمریکا را مسدود کرد. ایران در سال ۱۹۸۲ شکایتی را علیه آمریکا در ارتباط با وجه امانی مربوط به برنامه فروش‌های نظامی خارجی آمریکا در یک دادگاه بین‌المللی مطرح کرد تا مناقشات مالی و بازرگانی سردرگم میان دو طرف در ارتباط با قراردادهای خرید سلاح حل و فصل شود، پرونده‌ای که به گفته لیزا گراش، دستیار مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا یک مناقشه بر سر نقض قراردادی چند میلیارد دلاری در برگیرنده یک هزار و ۱۲۶ قرارداد بزرگ فروش نظامی بود.

گراش گفت که دو طرف حدود ۴۰ دور مذاکره را در طول دهه‌های گذشته برگزار کردند. ایران تلاش‌هایش را در سال ۲۰۱۵ برای احقاق حقوقش افزایش داد و از این دادگاه خواست تا جلسات استماع جامعی را برای رسیدگی به مسائل باقیمانده در ارتباط با پرونده برنامه فروش‌های نظامی خارجی آمریکا ترتیب دهد و یک حکم اولیه صادر کند. وجه امانی مربوط به قرارداد ایران و آمریکا تا زمان ریاست جمهوری بوش پدر، ۶۰۰ میلیارد دلار بود که دولت در سال ۱۹۹۰ بخشی از آن، یعنی ۲۰۰ میلیون دلار را به ایران بازگرداند.

چه کسی به چه کسی پول پرداخت کرد؟ و چگونه؟

اعلام حل و فصل این مناقشه قدیمی تهران و واشنگتن در ماه ژانویه شامل دو بخش بود: بازگرداندن ۴۰۰ میلیون دلار اصل مبلغ قرارداد و ۱.۳ میلیارد دلار سود این پول.

وزارت خزانه‌داری آمریکا برای بازگرداندن اصل مبلغ قرارداد با همکاری امور مالی و خدمات حسابداری وزارت دفاع و بانک فدرال رزرو نیویورک، ۴۰۰ میلیون دلار را از امور مالی و خدمات حسابداری وزارت دفاع به بانک مالی سوییس انتقال داد. این پول سپس به فرانک سوییس تبدیل و در غالب اسکناس‌های فرانک به ژنو منتقل شد. این اسکناس‌ها در ۱۷ ژانویه به یک مقام از بانک مرکزی ایران تحویل داده شد.

سود این ۴۰۰ میلیون دلار از صندوق مالی دادگستری پرداخت شد که هزینه دادرسی‌ها در دادگاه و توافقات سازشی وزارت دادگستری در خصوص دعوی فعلی یا قریب‌الوقوع علیه دولت را تامین می‌کند. وزارت خزانه‌داری باید برای پرداخت یک پول از محل صندوق‌های مالی دادگستری، تاییدیه دادستانی کل را مبنی بر این که این توافق به نفع آمریکاست در اختیار داشته باشد. به گفته ماری مک کورد، دستیار معاون دادستان کل در دایره امنیت ملی در وزارت دادگستری، ‌ارزیابی پرداخت پول یک توافق از صندوق مالی دادگستری شامل بررسی و ضعیتی می‌شود که آمریکا به دلیل مطالبه پیشنهادی‌خود برای سازش با آن مواجه می‌شود، به علاوه بررسی احتمال صدور حکمی مغایر علیه آمریکا، ‌اندازه احتمالی مبلغی یک هیأت داوران برای رفع اختلفات تعیین می‌کند، سابقه این دادخواهی، دادگاه مربوطه، مباحث حقوقی مربوط به آن، حقایق مربوطه و دکترین‌های حقوقی حاکم.

از آنجایی که صندوق دادگستری اجازه به جریان انداختن مطالبات جداگانه بالاتر از ۱۰ رقم را نمی‌دهد، ۱.۳ میلیارد دلار سود توافق شده به ۱۳ مطالبه ۹۹,۹۹۹,۹۹۹.۹۹ دلاری و یک در خواست برای میزان باقیمانده آن یعنی ۱۰,۳۹۰,۲۳۶.۲۸ دلار تقسیم شد. این مبالغ از صندوق دادگستری به بانک ملی هلند انتقال داده شد که در آن‌جا به یورو تبدیل و به صورت اسکناس‌های یورو به نماینده‌ای از بانک مرکزی ایران تحویل شد.

چرا این سود پرداخت شد؟

تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن در سال ۱۹۷۹ به روشنی تصریح کرده بود که وجوه هزینه نشده باید در یک حساب بانکی که به آن سود تعلق می‌گیرد، ذخیره شود اما کاشف به عمل آمد که این وجوه در چنین حسابی قرار نگرفت و هیچ دولتی در آمریکا این تعهد را اجرایی نکرد. دلیل این کار مشخص نیست.

به گزارش اندیشکده بروکینگز، اگر نه تمام، اغلب دعوی‌های مطرح شده دیگر در دادگاه رسیدگی به شکایات ایران – آمریکا شامل خسارت سود تعلق گرفته می‌شود. این امر با موضع وزارت خزانه‌داری در آغاز روند مسدود کردن دارایی‌ها در سال ۱۹۷۹ مطابقت دارد، هر چند تقریبا در تمام پرونده‌ها میان تهران و واشنگتن اندازه سود مورد مناقشه بوده است.

دولت باراک اوباما (رییس‌جمهور آمریکا) تاکید دارد که تصمیم این دادگاه می‌توانست، سود بسیار بسیار بیشتری را برای حل مناقشه قدیمی ایران – آمریکا را در نظر بگیرد.

چرا پول نقد؟

این موضوع هم‌چنان مناقشه برانگیزترین وجه حل نشده در این ماجرا است. مقامات دولت آمریکا در اظهارات‌شان گفته‌اند که دلیل ایرانی‌ها برای دریافت پول نقد را نمی‌دانند. پاول اهرن، یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت که پرداخت نقدی قابل اعتمادترین راه برای این بود که اطمینان حاصل شود ایرانی‌ها این پول را دریافت کرده‌اند و این روشی بود که بانک‌های مرکزی مربوطه نیز ترجیح می‌دادند.

مقامات آمریکایی هم‌چنین اظهار کردند که مفاد این توافق بر لزوم پرداخت فوری پول تاکید داشت. همان طور که مک مایر گفته است واشنگتن با بانک‌های جهانی که مایل به مشارکت در این معامله خاص بودند با مشکلاتی مواجه بود و این روش، سازوکاری بود که آن‌ها احساس کردند می‌تواند پرداخت فوری پول را تضمین کند. به طور قطع، پرداخت فوری نیز برای به نتیجه رساندن این سازش ضروری بود که آن‌ها چنین کردند.

هر چند برخی کارشناسان و مقامات ارشد پیشین این توضیح را به چالش کشیده و گفته‌اند که انتقال الکترونیکی پول پیش از پرداخت ماه ژانویه به کار گرفته شده بود که به ژوییه ۲۰۱۵ برای حل دعوی‌های دادگاه شکایت ایران – آمریکا برای طراحی‌های معماری باز می‌گردد.

آیا آزادی زندانیان آمریکایی در ایران منوط به حل این پرونده یا پرداخت نقدی وجه مورد توافق بوده است؟

سعید عابدینی، یکی از زندانیان آزاد شده در ایران گفته است که پلیس ایران به او گفته، تا زمانی که هواپیمای بعدی فرود نیاید وی آزاد نخواهد شد اما مقامات آمریکا قویاً اظهارات عابدینی را رد و تاکید می‌کنند که آزادی شهروندان آمریکایی در ازای رفع اتهامات و آزادی ۲۱ شهروند ایرانی- آمریکایی بوده که متهم به نقض تحریم‌های واشنگتن علیه تهران بودند. مقامات وزارت امور خارجه آمریکا علاوه بر این می‌گویند که انتقال پول تنها برای مدتی کوتاه دلیل نگرانی‌هایی نسبت به موقعیت اقوام یکی از زندانیان آزاد شده متوقف شد. دولت تاکید می‌کند که این وقفه ارتباطی با انتقال نقدی پول ندارد اما از روی احتیاط انجام شد.