فساد اقتصادي مقدمه اي براي فروپاشي نظام هاي سياسي

علي ديني

کد خبر: ۳۷۲۰

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۲

بر مبنای شاخص فساد و برآوردهای بین المللی که بانک جهانی و سازمان بین المللی با شفافیت آن را ارائه میکنندايران در شرايط مطلوبي قرار ندارد و جزء کشورهای بسيار بد محسوب میشود. حتی از نظر فساد با روسیه در یک گروه قرار میگیریم که به نوعی شهره آفاق است، بنابراین به صرف اینکه فساد در همه جای دنیا وجود دارد نبایستی به گونهای برخورد کرد که یک پدیده عام است و باید پذیرفت مسئله این است که وقتی فساد افزایش پیدامی کند سلامت اجتماعی جامعه را از بین میبرد.  فساد مانند موریانهای است که از درون نظام اجتماعی را تهی میکند ومیتواند در بلند مدت منجر به فروپاشی افراد و حتی فروپاشی نظام سیاسی و اجتماعی شود لذا بایستی کنترل شود و به حداقل میزان ممکن خود کاهش پیدا کند و تلاشها باید در این جهت باشد که فساد صفر شود و ممکن است در عمل در جاهایی کمبودی هم وجود داشته باشیم و در یک مرزهای قابل قبولی نیز باشیم. بایستی در درجه اول مشکل اساسی که شبيه به يك تو درتويی نهادی است، رفع شود. این تو در توی نهادی یا دولت در دولت و نهاد در نهاد، به معنای اعم کلمه باعث میشود كه در نظام اداریايران سه اتفاق مهم شکل بگیرد.  از سويي موازیکاری و عدم مسئولیت پذیری و پاسخگویی و بیثباتیها اجازه نمیدهند فضای شفافی در جامعه وجود داشته باشد و اجازه نمیدهد مسیرها شفاف و روشن باشند و موجب ميشود که افراد دور زدنها و در رفتنها را یاد بگیرند.لذا مادامی که این وضعیت تو در توی نهادی وجود داشته باشد شفاف سازی کار بسيار مشكلي میشود.  در این راه بالا بردن مسئولیت پذیری کار بسیار سختی میشود. نکته دوم مربوط به توزیع نابرابر بیش از اندازه ثروت و درآمد است که موجب میشود نظم اجتماعی بهم بخورد. وقتی یک عدهای وجود دارند که یک شبه ره صد ساله میروند حالا به دلایل وصل شدن به منابع رانتی و رابطههایی که وجود دارد باعث میشود بخش کثیری از جامعه هم آنها را به عنوان گروه مرجع در نظر بگیرند و سعی بکنند که خود را به آنها برسانند و چون از راههای معمولی رسیدن به چنین چیزی ممکن نیست بنابراین راهکارهای غیر قانونی و راهکارهایی که همراه با زدوبند است و همراه با پرداخت رشوه است استفاده کنند.  این موضوع در مخیله افراد و در واقع به صورت یک جریان اجتماعی در میآید، یک راهکار این است که توزیع ثروت عادلانهتر شود و آنهایی که به شکلهای غیرمترقبه و نامشروع دست به ثروت اندوزی زدهاند تعیین تکلیف شوند. مسئله سوم که در ارتباط با مسئله دوم است عدالت قانونی و قضایی است یعنی اگر عدالت قانونی وقضایی وجود نداشته باشدو با همه کسانی که از طریق رانتها دست به ثروت اندوزی زدهاند برخورد یکسانی صورت نگیرد این افراد فکر میکنند که فضایی وجود دارد که ایمن هستند و لذا اگر درگیر شوند با مسئله فساد مطمئن هستند مشکلی برای ایشان بوجود نمیآید. عدالت قانونی و قضایی رکن مهمی در برخورد با فساد است. بطور مثال در کشور ایتالیا نخست وزیر در گیر فسادمی شود خیلی شفاف بیان میشود و با آن برخورد میکنند.  از طرف دیگر هم فشار رسانهای کمک میکند به اینکه نهادهای ذیربط موضوع را پیگیری کنند و زیر سوال ببرند و لذا بحث رسانههای آزاد هم یک مسئله خیلی مهم است شاید یکی از مصادیق خیلی خوب و بارز در این زمینه برنامه ۹۰  است که فساد در زمینه فوتبال را به سهم خود تا جایی که اجازه دارد را برملا  میکند حال این برنامه باید به همه حوزهها تعمیم پیدا کند که رسانهها و برنامههایی وجود داشته باشند که همه جا را رصد کنند که اگر مورد یا تخلفی وجود دارد درگیری فسادی وجود دارد آن را رو کند و البته بایداین فضای امن هم برای آنها وجود داشته باشد که بدانند که اگر افشاگری و پیگیری کردند هم مورد حمایت افکار عمومی قرار میگیرند و هم نهادهای بالاتر که قوه قضاییه هستند به عنوان ضابط اجرای عدالت قانونی باید به گونهای عمل کند که اگر رسانههايي كه  به مسائل مرتبط با فساد پرداختند مشکلی برای آنها پیش نیاید. در پايان بايد به عدم اعتماد مردم به دولت نيز اشاره شود كه این موضوع به خاطر کج کاریهای دولت در دورههای گذشته است یعنی برمبنای یک سابقهای که از قبل وجود دارد مردم بدبین شدهاند برای مثال در ارتباط با بحث هدفمندی یارانهها نگاه مردم این است که اگر انصراف دهند تا منابعی آزاد شود واز این منابع سوءاستفاده شود چه دلیلی دارد که بخواهند این کار را بکنند و وقتی این سوال درذهن افراد مطرح میشود اگر سوء استفاده شود از لفت و لیسهایی است که وجود دارد از همین فسادها و رانتهایی است که وجود دارد در نظر بگیرید یک فردی که میخواهد یک وام با مبلغ بسیار پایین بگیرند نمیتواند اما فرد دیگری میتواند وامهای چند میلیارد تومانی بگیرد.
* علي ديني- اقتصاددان