سهم ناچيز مواد معدني از صادرات غيرنفتي

امير افسر دير

کد خبر: ۳۷۲۵

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۲

با عملی شدن توسعه معادن در سطح كشور باید برای صادرات مواد معدنی نیز راهکارهایی اندیشیده شود. در حال حاضر هنوز شرايط مناسبي مواد معدنی تولید شده و صادرات آنها فراهم نیست. توجه به افزایش آمار صادرات غیرنفتی از جانب دولت يازدهم یکی از راهکارهای عملي براي رشد اقتصاد مقاومتی است. در وضعيت خاص اقتصاد ایران اما مواد معدنی ظرفیت ویژهای دارند. کارشناسان معتقدند، ایران جزء معدود کشورهایی است که هم صاحب انرژیهای فسیلی و هم مواد معدنی است. بااين حال به نظر میرسد با تمرکز و ایجاد تعادل در استفاده و صادرات این منابع توان ارزآوری بیشتر و پیوستهتری برای کشور ایجاد شود. در حالي كه ایران طي سالهای گذشته بر صادرات غیرنفتی تمرکز کرده است اما میزان این صادرات در مقایسه با ظرفیتهای موجود در کشور ناچیز است. با توجه به اینکه ۷۰ درصد صادرات ایران در ۶ ماه نخست امسال به کشورهای چین، عراق، امارات، افغانستان و هند بوده است به نظر میرسد یکی از دلایل پایین بودن میزان صادرات کشور، تعداد کشورهای مقصد برای صادرات تولیدات ایران باشد. براساس آمار ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای آسیایی است که این موضوع نشان میدهد سهم صادرات ایران به کشورهای اروپایی، امریکایی و افریقایی صفر است. لازم به ذکر است که در سالهای گذشته سهم عمده واردات چین از ایران مربوط به مواد معدنی بوده است. طبق گزارشهاي منتشر شده میزان صادرات مواد معدنی در ۷ ماه نخست امسال این سهم را 7.1 میلیارد دلار است که در مقایسه با میزان ۲۷ میلیارد دلاری صادرات مواد غیرنفتی سهم صادرات مواد معدنی ۶ درصد خواهد بود. این در حالی است که توسعه معادن و تمرکز بر صادرات مواد معدنی در دستورکار قرار گرفته است. با توجه به ویژگیهای کالاهای معدنی به دلیل موقعیت معادن و حجیم بودن مواد معدنی استخراج و صادرات این مواد سختتر از سایر مواد و کالاهای غیرنفتی است. گرچه قرار گرفتن ایران درشرایط تحریم اکنون یکی از دلایل اصلی کاهش صادرات ایران درنظر گرفته میشود اما استفاده نابه جا در سالهای گذشته و توجه نداشتن به توسعه زیرساختهای حمل و نقل اکنون بار اضافی بر معضل تحریم شده است. به شکلی که ایران اکنون اگر با برداشته شدن تحریمها تولیدات خود را افزایش دهد و کارخانههای تولیدکننده مواد معدنی بتوانند متناسب با ظرفیت اسمی خود و نه کمتر از آن تولید کنند، زمینههای صادرات این مواد فراهم نیست. در حقيقت مسئله ترانزیت کالا یکی از مسائلی است که در راستای توسعه صادرات ایران باید حل شود. مسائل مربوط به توافقهای دوجانبه یکی از موانع سرمایهگذاریهای مشترک ایران و کشورهای همسایه به منظور زمینهسازی برای افزایش صادرات کالا به این کشورها است. در حال حاضر علاوه بر مسائلی چون مبادلات پولی با کشورهای دیگر به دلیل تحریمهای بانکی برخی مسائل داخلی برهم زننده روند صادرات و تعامل با کشورهای دیگر داریم. بااين حال رفتار سازمانهای اداری و گمرکی بر صادرات اثرگذار است. یکی دیگر از نکاتی که به نظر میرسد با طرح افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و بهخصوص مواد معدنی اثرگذار است عوارض گمرکی درنظر گرفته شده برای این مواد است، گرچه مسئولان تلاش میکنند با قراردادن عوارض کمرگی از خام فروشی مواد معدنی جلوگیری کنند اما فراهم نبودن شرایط فرآوری مواد معدنی در داخل کشور از یکسو و همچنین هدفگذاری متفاوت برخی از معدنداران نسبت به دولت موجب خام فروشی بیش ازحد استاندارد مواد معدنی شده است. در حالي كه پيش ازاين ولیالله افخمی، رییس سازمان توسعه تجارت ایران میزان صادرات مواد معدنی را حدود ۲ میلیارد عنوان کرده، اما نایب رییس اتاق بازرگانی تهران درباره میزان هدفگذاری صادرات مواد معدنی معتقد است برای صادرات مواد معدنی هدفگذاری نداریم. هدف گذاری در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی به صورت تجمیعی است و اگر بتوانیم در كشور این هدف گذاری را به صورت تفکیکی انجام دهیم اقدام مناسبی برای شفاف سازی برنامهها و پایش دیتاها صورت میگیرد. بااين حال صادرات مواد معدنی از جانب برخی مسئولان ضد ارزش و معادل خام فروشی در نظر گرفته میشود که باید از این مسئله تعریف درستی ارائه شود چراکه این نگاه باعث شده به جای اعمال سیاستهای تشویقی، صادرات مواد معدنی با سیاستهای تنبیهی مواجه شود.
* امير افسر دير- كارشناس معدن