رهبر انقلاب با ابلاغ سياست‌هاي کلي انتخابات تاکيد کردند؛

شفاف سازي منابع و هزينه‌هاي انتخابات

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي‌در اجراي بند يک اصل 110 قانون اساسي سياست‌هاي کلي «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، ابلاغ کردند.

کد خبر: ۳۷۳۷۸

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۱

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري ، در متن سياست‌هاي کلي انتخابات که به رؤساي قواي سه گانه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده، آمده است:

سياست‌هاي کلي انتخابات

1ـ تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب ناپذير به گونه اي که حداکثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.

2ـ برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌به صورت دو مرحله اي در صورت عدم کسب نصاب قانوني در مرحله اول.

3ـ بهره مندي داوطلبان در تبليغات انتخاباتي با تقسيم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سيما و فضاي مجازي و ديگر رسانه‌ها و امکانات دولتي و عمومي‌کشور.

4ـ تعيين حدود و نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفاف سازي منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان و تشکل‌هاي سياسي و اعلام به مراجع ذي صلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي.

5ـ ممنوعيت هرگونه تخريب، تهديد، تطميع، فريب و وعده‌هاي خارج از اختيارات قانوني و هرگونه اقدام مغاير امنيت ملي نظير تفرقه قومي‌و مذهبي در تبليغات انتخاباتي.

6ـ ممنوعيت استفاده از حمايت و امکانات بيگانگان اعم از مالي و تبليغاتي توسط نامزدها و احزاب و برخورد به موقع دستگاه‌هاي ذي ربط.

7ـ پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي و هرگونه اقدام مغاير قانون، منافع ملي، وحدت ملي و امنيت ملي و رسيدگي سريع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به ويژه جرايم امنيتي، مالي و تبليغاتي و اقدامات تخريبي ضد داوطلبان.

8 ـ ارتقاي سطح شناخت و آگاهي و آموزش‌هاي عمومي‌و ترويج هنجارهاي انتخاباتي و نهادينه کردن آن در فرهنگ عمومي‌و تعيين قواعد و ضوابط رقابت سياسي سالم به منظور افزايش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.

9 ـ تعيين چارچوب‌ها و قواعد لازم براي فعاليت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌هاي سياسي و اشخاص حقيقي در عرصه انتخابات مبتني بر اصول و مباني نظام جمهوري اسلامي‌ايران به نحوي که رقابت‌هاي انتخاباتي منجر به افزايش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.

10ـ ارتقاي شايسته گزيني ـ همراه با زمينه سازي مناسب ـ در انتخاب داوطلبان تراز شايسته جمهوري اسلامي‌ايران و داراي ويژگي‌هايي متناسب با جايگاه مربوط از طريق:

1ـ10ـ تعيين دقيق معيارها و شاخص‌ها و شرايط عمومي‌و اختصاصي داوطلبان در چارچوب قانون اساسي با تأکيد بر کارآمدي علمي، جسمي‌و شايستگي متناسب با مسؤوليت‌هاي مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامي‌و قانون اساسي به ويژه التزام به ولايت فقيه و سلامت اخلاقي ـ اقتصادي.

2ـ10ـ شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبان در مرحله ثبت نام به شيوه‌هاي مناسب قانوني و متناسب با هر انتخابات.

3ـ10ـ بررسي دقيق و احراز شرايط لازم براي صلاحيت نامزدها با پيش بيني زمان کافي در چارچوب قانون هر انتخابات از طريق استعلام از مراجع ذي صلاح و پاسخگويي مسؤولانه و به موقع آنها.

4ـ10ـ اتخاذ ترتيبات لازم براي به حداقل رساندن ممنوعيت حضور داوطلبان شاغل.

5ـ10ـ تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان.

11ـ نظارت شوراي نگهبان بر فرآيندها، ابعاد و مراحل انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي‌و مجلس خبرگان رهبري از جمله تأييد نهايي صلاحيت داوطلبان، رسيدگي به شکايات و تأييد يا ابطال انتخابات به منظور تأمين سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثري و تأمين حقوق داوطلبان و رأي دهندگان با:

1ـ11ـ تعيين ساز و کارهاي شفاف، زمان بندي شده و اطمينان بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان يا نمايندگان آنها در تمام مراحل.

2ـ11ـ پاسخگويي مکتوب در خصوص دلايل ابطال انتخابات و رد صلاحيت داوطلبان در صورت درخواست آنان.

12ـ بهره گيري از فناوري‌هاي نوين در جهت حداکثرسازي شفافيت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتايج.

13ـ تعيين ساز وکار لازم براي حسن اجراي وظايف نمايندگي، رعايت قسم نامه، جلوگيري از سوءاستفاده مالي، اقتصادي و اخلاقي و انجام اقدامات لازم در صورت زوال يا کشف فقدان شرايط نمايندگي مجلس در منتخبان.

14ـ ثبات نسبي قوانين انتخابات در چارچوب سياست‌هاي کلي و تغيير ندادن آن براي مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصويب تغييرات با رأي حداقل دوسوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي.

15ـ پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صيانت از آراء مردم به عنوان حق الناس در قانون گذاري، نظارت و اجراء و نيز رعايت کامل بي طرفي از سوي مجريان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطيان.

16ـ ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح، قواي سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي تابعه آنها، دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي‌در دسته بندي‌هاي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان.

17ـ اجراي انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا توسط وزارت کشور و زيرنظر هيأت اجرايي مرکزي انتخابات به رياست وزير کشور، که ترکيب اين هيأت و وظايف آن و همچنين ترکيب و وظايف هيأت‌هاي اجرايي استاني و شهرستاني را قانون مشخص مي‌کند.

18ـ تنظيم تاريخ و همزماني برگزاري انتخابات‌هاي عمومي‌به گونه اي که فاصله برگزاري آنها حدود دو سال باشد و مراحل و ساز وکار اجرايي آن تا حد امکان يکسان و متحد صورت پذيرد.