«اقتصاد مقاومتی» چیست و چرا به آن نیازمندیم؟

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در سال 92 به‌طور رسمی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ و در دستور کار قرار گرفت، دغدغه‌های اقتصادی ایشان در طول این مدت باعث شد تا سال 95 را تحت‌عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کنند تا تلاش‌های مسئولان در حوزه اقتصاد و معیشت مردم وجه جدی‌تری به خود بگیرد.

کد خبر: ۳۷۳۹۴

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۱

به گزارش ایسنا، مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتی در سال 92 و برجسته شدن آن در سال 95 توسط معظم‌له را می‌توان در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله و اهداف افق 1404 تحلیل کرد، تدوین اهداف سیاسی، نظامی، امنیتی، علمی و اقتصادی و تعیین جایگاه کشور در برنامه‌های پنج ساله، یکی از ویژگی‌های این سند است که می‌تواند به‌عنوان راهنمای اقدام و عمل دستگاه‌های مختلف قرار بگیرد.

آمارها، اطلاعات و بیانات مسئولان مرتبط با بخش‌های سیاسی، نظامی، امنیتی و علمی حاکی از این است که کشور در موضوعات چهارگانه فوق تقریباً همگام با اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنج ساله پیش رفته است اما برعکس در حوزه اقتصاد این هماهنگی وجود نداشته و اقتصاد کشور از نوعی عقب‌ماندگی نسبت به سند چشم‌انداز رنج می‌برد.

این عقب‌ماندگی به حدی است که هم‌اکنون فقط چهل درصد از اهداف اقتصادی برنامه پنجم توسعه محقق شده است و حتی اگر رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه نیز محقق شود، 65 درصد اهداف عملیاتی می‌شود و در نهایت اگر بخواهیم به 85 درصد اهداف نائل شویم باید رشد اقتصادی 11 درصدی را تجربه کنیم.

همین موضوع باعث شد تا مقام معظم رهبری امسال را سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری و مسئولان را بسیج کنند تا برای برون‌رفت از این عقب‌ماندگی اقداماتی را انجام دهند که نه فقط به رشد اقتصادی بلکه به جهش شاخصه‌های مورد نظر منجر شود.

اقتصاد مقاومتی سیاستی است که اگر به‌درستی انجام شود به بهترین نحو می‌تواند اقتصاد را از این عقب‌ماندگی نجات دهد، اقتصاد مقاومتی در بیان مختصر اقتصادی است درون‌زا، برون‌نگر، عدالت پایه، مردم‌محور و دانش‌بنیان که نسبت به تهدیدها، تغییرات و مخاطرات مقاوم بوده و نه تنها از جریان‌های ناخواسته و منفی کمترین اثر را می‌پذیرد بلکه می‌تواند به جریان‌سازی مثبت و مطابق با منافع ملی اثر بگذارد.

اگر اثرگذاری و اثرناپذیری اقتصادی را یکی از شاخصه‌های قدرت یک کشور در عرصه بین‌المللی در نظر بگیریم، سیاست و چارچوب‌های اقتصاد مقاومتی را می‌توان تا حد زیادی هم راستا با این شاخص و تکمیل‌کننده گسترش برد اثرگذاری همه جانبه ایران در آسیای جنوب غرب دانست.

در نهایت لزوم بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور بزرگ ایران، دولت یازدهم را بر آن داشت تا با تشکیل ستادهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان‌های کشور، تعیین استانداران به‌عنوان فرماندهان این ستادها و تفویض برخی اختیارات به آن‌ها برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های سریع و کارشناسی شده، همه را در این هدف بزرگ به کار گیرد.

استان البرز به‌عنوان یکی از استان‌های ویژه با ظرفیت‌های زیاد یکی از استان‌های کشور است که می‌تواند نقش بسیار بزرگی در این عرصه ایفا کرده و در زمینه‌های مختلفی هم‌چون صنعت، کشاورزی، صنایع هایتک، حمل و نقل، گردشگری و ... موثر واقع شده و به رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی و در نهایت تحقق پنج اصل اساسی اقتصاد مقاومتی کمک بزرگی کند.

اقتصاد مقاومتی، جبران ضربه‌هایی است که تحریم به ما وارد کرد

«سیدحمید طهایی»، استاندار البرز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که تاکنون 18 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در البرز برگزار شده است، گفت: خوشبختانه جلسات ستاد مقاومتی استان با برنامه‌ریزی و دقت ویژه‌ای برگزار می‌شود و اکثر مسئولان استانی در این جلسات حضور فعال دارند.

وی با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی در جبران معضلات اقتصادی و اجتماعی که در دو دولت نهم و دهم دامن‌گیر کشور شد، خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در سال 92 با رأی قاطع مردم در حالی رو کار آمد که یک دولت گرفتار در مسائل اقتصادی و اجتماعی را تحویل گرفت.

طهایی در ادامه با بیان این‌که 80 درصد اقتصاد کشور ما به نفت وابسته است، تصریح کرد: در آن شرایط فقط چند کشور محدود نفت ما را می‌خریدند اما پول آن را به ما نمی دادند.

استاندار البرز با اشاره به  این‌که حلقه این محاصره اقتصادی روز به روز  در حال تنگ شدن بود، گفت: حال این وضعیت برطرف شده و اقتصاد مقاومتی به‌عنوان راهی برای جبران خسارت‌های آن وضعیت مطرح شده است.

وی یکی از لازمه‌های تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تسهیل فعالیت بخش خصوصی در استان دانست و گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها طبق چارچوب‌های ملی انجام نمی‌شود با این وجود ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دیده‌بانی بر عملکرد مسئولان است.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان البرز خاطرنشان کرد: اگر قائل به مشارکت بخش خصوصی هستیم باید زمینه را برای حضور این بخش فراهم آوریم.

طهایی مراودات استان البرز با کشورهای خارجی به ویژه کشور روسیه و تمایل این کشور برای استفاده از محصولات کشاورزی البرز را از شاخصه‌های برون‌گرایی اقتصاد مقاومتی در البرز دانست و گفت: اما متأسفانه چون فرودگاه پیام به‌عنوان تنها فرودگاه کارگو کشور از یارانه سوخت برخوردار نیست نمی‌توانیم از این ظرفیت برای صادرات محصولات البرز استفاده کنیم و متأسفانه بخش عظیمی از محصولات که با کامیون به کشورهای همسایه صادر می‌شوند در مسیر تلف می‌شوند.

وی تصریح کرد: اگر شرایطی فراهم شود که سوخت این فرودگاه با قیمت سوخت فرودگاه‌های مسافربری توزیع شود می‌توان این ظرفیت بالقوه را هرچه سریع‌تر فعال کرد.

نقشی که رسانه‌ها می‌توانند در پیشبرد اقتصاد مقاومتی ایفا کنند

«ذبیح‌الله قائمی»، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان این‌که تاکنون 18 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در البرز تشکیل شده است، گفت: جلسات ستاد فرماندهی بسیار پرمحتوا و مفید است و هر هفته جلسات آن به طور جدی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: اما یکی از مشکلاتی که در اقتصاد مقاومتی استان وجود دارد، عدم انعکاس مناسب دستاوردها و اقدامات و بیان این اقدام به زبان عامه مردم است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز، وظایف رسانه‌ها را در پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان مهم ارزیابی کرد و گفت: انعکاس اقدامات و دستاوردهای دولت از جانب رسانه‌ها باید به شیوه‌ای جذاب و عامه‌پسند انجام شود تا همه از این دستاوردها مطلع شوند.

وی با بیان این‌که دولت یازدهم در راستای اقتصاد مقاومتی برای فعالیت مجدد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط استان که راکد هستند و یا پائین‌تر از ظرفیت خود کار می‌کنند بیش از 400 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است، تصریح کرد: واحدهای اقتصادی استان باید از طریق رسانه‌ها از این تسهیلات مطلع شده و خود را آماده دریافت این تسهیلات کنند.

این مسئول به پتانسیل‌های استان در پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به خصوص در حوزه صادرات غیر نفتی اشاره کرد و گفت: یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب استان در این راستا، فرودگاه پیام است که می‌توان از آن برای صادرات محصولات البرز هم‌چنین استان‌های هم‌جوار استفاده کرد.

قائمی در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به روند احصا و واگذاری پروژه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: این کار تاکنون به خوبی صورت گرفته و 116 پروژه نیز برای واگذاری احصا و 10 پروژه نیز واگذار شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی البرز یکی از موانع موجود در روند واگذاری پروژه‎های احصا شده را نبود منابع مالی برای ارزیابی دقیق این پروژه‌ها دانست و خاطرنشان کرد: برای برطرف کردن این مشکل، در بودجه 95 استان یک اعتبار کلان در نظر گرفته شده است تا دستگاه‌های اجرایی از طریق آن بتوانند به ارزیابی پروژه‌های قابل واگذاری بپردازند.

«اقتصاد مقاومتی» برنامه‌ای بلند مدت و استراتژیک/با اقتصاد مقاومتی از تعطیلی 200 واحد صنعتی جلوگیری کردیم

«عبادالله کامکار»، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار البرز نیز به خبرنگار ایسنا گفت: بررسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد که این سیاست عمدتاً برای برنامه‌ریزی و جهت‌گیری‌های بلندمدت اقتصاد کشور بوده و تنها یک برنامه کوتاه‌مدت برای شرایط خاص نیست.

وی افزود: مجموعه سیاست‌های کلی سیاست مقاومتی اشاره دارد که اقتصاد باید به گونه‌ای مدیریت شود که با استفاده از نقاط قوت بتوان در مسیر رشد و روند پیشرفت بلندمدت کشور حرکت کرد و با پوشش نقاط ضعف خود در برابر تغییرات و تهدیدهای داخلی و خارجی کمترین آسیب را داشته باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار البرز یکی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی را ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد برشمرد و افزود: در این راستا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و با تشکیل کارگروه‌های مختلف مخصوصاً کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سطح استان حرکت بسیار چشمگیری انجام شده به طوری‌که با رسیدگی به مشکلات و رفع موانع تولید از تعطیل شدن حدود 200 واحد تولیدی جلوگیری و یا احیا مجدد آن‌ها صورت می‌گیرد.

کامکار با بیان این‌که دولت 16 هزار میلیارد تومان برای احیای تولیدی‌های نیمه‌تمام و پائین‌تر از ظرفیت تولید سراسر کشور در نظر گرفته است، یادآور شسد: اگر ما کم‌کاری کنیم ممکن است از قافله عقب بمانیم.