معاون حقوقي رئيس جمهوري:

تضعيف برجام، تضييع حقوق مردم است نه دولت

معاون حقوقي رئيس جمهوري گفت: وقتي يک اتاق فکر و جريان رسانه اي براي چوب لاي چرخ دولت گذاشتن و تضعيف برجام تشکيل مي‌شود، اين تضعيف حقوق مردم است نه دولت.

کد خبر: ۳۷۶۸۶

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۵ - ۱۹:۰۰

به گزارش ايرنا، حجت الاسلام مجيد انصاري در اولين همايش ملي مديران حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي‌گفت: اگر افرادي تصميم مي‌گيرند در يک رسانه اتاق فکر تشکيل دهند و برجام را در گام و فکر مردم به زهر تبديل کنند و کارهاي خوب دولت را بپوشانند که ديده نشود، اين فقط تضييع حقوق رئيس جمهوري و دولت نيست؛ اينها حقوق اساسي مردم را ضايع مي‌کنند.

وي افزود: اميرمومنان(ع) رعايت حقوق مردم را مقدم بر رعايت حقوق خدا دانسته و تاکيد داشتند که شفاعت براي حق الله ممکن است ولي براي حق مردم و حق الناس شفاعتي در کار نيست.

انصاري عنوان کرد: امروز توبه در فضاي مجازي رسانه اي هم غيرممکن شده و وقتي کسي مطلب سوء، با بار حقوقي در فضاي مجازي منتشر مي‌کند، به سرعت تا آن سوي دنيا مي‌رود و جبران حقوقي هم وزن آن، حتي با برخورد قانوني بسيار دشوار و ناممکن است.

معاون حقوقي رئيس جمهوري عنوان کرد: حل برجام (برنامه جامع اقدام مشترک در توافق هسته اي ايران و غرب) حل مهمترين چالش حقوقي قرن بود که بين ايران و کشورهاي ديگر در جريان بود که متاسفانه به دستاوردهاي حقوقي آن اشاره اي نمي‌شود.

وي اضافه کرد: برجام، پيروزي منطقي حقوقي جمهوري اسلامي‌ايران بر منطق حقوقي قدرت‌هاي جهاني بود و آثار حقوقي آن، بايد به عنوان يک کلاس درس جديد در بررسي و استيفاي حقوق ملت‌هاي جهان مورد توجه قرار گيرد.

حجت الاسلام انصاري گفت: براي اين که کشور ما واقعا اسلامي‌باشد و انقلاب به ثمر بنشيند، چاره اي نداريم جز اينکه به حقوق بشر و حقوق شهروندي بر اساس آميزه‌هاي اسلام و قانون اساسي پايبند باشيم و با هنجارشکنان برخورد کنيم.

انصاري تاکيد کرد: در آسيب شناسي جامعه از نظر جرم و جنايت و ناهنجاري‌هاي حقوقي به اين نتيجه رسيده‌ايم که کثرت پرونده‌ها و جرايم به دليل آشنا نبودن جامعه با احکام حقوقي است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد: تحقيقات نشان داده، بسياري از پرونده سازي‌هاي معمولي که منتج به جرمهاي سنگين شده ناشي از جهل به قانون بوده که البته جهل به قانون رافع مسئوليت فرد نيست اما نبايد براساس اين مساله در معرفي قانون به افراد کوتاهي کنيم، دانشگاه آزاد به کمک سازمان زندان‌ها و دادگستري بررسي کند که چند درصد افرادي که در زندان افتاده‌اند، بر اثر ناآگاهي از قانون يا نداشتن وکيل قانوني زنداني شده‌اند.

نماينده دوره‌هاي اول، دوم، سوم، پنجم و ششم مجلس شوراي اسلامي‌گفت: آموزش همگاني حقوق مهم است و دولت دست نياز به سوي مراکز حقوقي کشور دراز مي‌کند تا در جامعه به‌اموزش حقوق پرداخته شود؛ چه بسا ايجاد يک سازمان براي يک جهاد حقوقي در بحث آموزش عمومي‌و نهادينه کردن فرهنگ و آگاهي‌هاي حقوقي يک امر ضروري براي کشور و آحاد جامعه است.

انصاري گفت: با توجه به اين که‌امروزه با گسترش شهرنشيني هر روز حوزه‌هاي اصطکاک و تداخل حقوقي افراد بيشتر مي‌شود، نياز به آگاهي حقوقي بيشتر از هر زمان ديگر احساس مي‌شود.

معاون حقوقي رئيس جمهوري اظهار کرد: هفته آينده جلسه مشترکي براي معاونت‌هاي حقوقي همه دستگاه‌هاي اجرايي دولت خواهيم داشت.

وي تاکيد کرد: حدود 11 هزار عنوان قانون و دهها هزار ماده قانوني در کشور، يک لباس مندرس صدساله با وصله پينه‌هاي رنگارنگ براي درک مردم از قانون ايجاد کرده که‌اميدواريم تا پايان برنامه ششم توسعه معاونت تنقيح (تجميع يا تعمير قانون‌هاي مرغوب و غيرمرغوب) قانون و مقررات(دستورهاي غير مصوب مجلس)، بتواند قوانين ناسخ و منسوخ، متعارض و خلاهاي قانوني را برطرف کند و بر مبناي اصول علمي‌قانون به تنقيح قوانين و مقررات اقدام کند.

حجت الاسلام انصاري عنوان کرد: خدا انسان را به واسطه استفاده از خصيصه‌هاي آزادي و انتخاب، اشرف مخلوقات قرار داد و ابزار استفاده از اين دو را، دانش حقوق قرار داد.

وي گفت:در مجموع تشخيص جمعي عقلاي دين و راي انبياي الهي هم در قالب شرع تبيين شده است و البته اولين حقوقدان وجود انسان، حضرت عقل است که در نهاد تک تک انسان‌ها قرار داده شده و احکام مستقل عقلي همانند قانون شرع لازم به رعايت است.

انصاري ادامه داد: هيچ انسان ظالمي‌نيست که با قياس عقلاني، ظلم خود را بستايد و با اين استناد دانش حقوق، گستره تمام احکام عقلي را در بر مي‌گيرد. و گستره تمام احکام فقه ما و زندگي ما از گور تا گهواره در گرو حقوق است.