سازمان نظام مهندسي در مسير اجراي عدالت صنفي

کد خبر: ۳۷۷۷۲

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۷

ليلا درخشان
روزنامه نگار اقتصادي
[email-masked]

اقدام غيرقانوني شهرداري تهران در ابتداي سال جاري که بدون هيچ مقدمه‌اي سيستم ارجاع نظارت را که تا آن زمان مطابق بند2-5-4 تصويب نامه سال 1383 هيئت وزيران توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انجام مي‌شد به حال تعليق در آورد، اگرچه پس از کشمش‌ها و مجادلات فراوان بين نظام مهندسي و شهرداري و با مداخله وزارت راه و شهرسازي از طريق نامه‌نگاري و پيگيري‌هاي معاون مسکن و ساختمان بالاخره بعد از چند ماه به شرايط قبل بازگشت اما تبعات اين مساله نظام مهندسي استان تهران را برسر دو راهي درباره نحوه برخورد با مهندساني که در دوره مذکور خارج از مسير نظام مهندسي مسؤليت نظارت گرفته‌اند، قرار داده است.شنيده‌ها و اخبار غيررسمي‌حاکي از آن است که در فاصله زماني يک هفته‌اي يعني از روز نهم فروردين که شهرداري با يک پيامک «لغو ارجاع نظارت» را به مالکان اطلاع داد تا 12 فروردين ماه سال جاري که سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران اولين واکنش رسمي‌را به اين اقدام قانون گريزانه شهرداري و تعدادي از شرکت‌هاي مهندسي و مهندسين عضو خود نشان داد حدود سه ميليون متر مربع کار بين 150 شرکت توزيع شد.تحليل خوش بينانه اين است که سيستم ارجاع نظارت کار واقعا آنطور که مسئولان و مديران بدنه شهرداري ادعا مي‌کردند بورکراسي صدور پروانه ساختمان را پيچيده کرده و شهرداري ناگزير براي تسهيل در امور قانون را نقض کرده تا شرايط صدور پروانه ساختمان را آسان کند.اما برآورد بدبينانه‌اي هم از سوي طيف وسيعي از مهندسان و مديران سازمان نظام مهندسي مکررا عنوان مي‌شود و آن اين است که در وراي اين ظواهر، برنامه‌اي هدفمند و از پيش طراحي شده براي واگذاري پروژه‌هاي با حجم مالي بالا به شرکت‌هايي که با شهرداري همسو يا مورد علاقه بعضي از مديران آن بوده‌اند وجود داشته است.بدين ترتيب هرچند که شهرداري بالاخره ناگزير شد که ارجاع نظارت را به حالت قبل بازگرداند و درظاهر به اين چالش خاتمه دهد اما آن سوي ديگر اقدام آن دسته از مهندسان و شرکت‌هاي مهندسي که براي جلب منافع مالي شخصي در دوره مذکور فرصت طلبي نموده و بر خلاف اکثريت مهندسان با پروژه خلاف قانون شهرداري همکاري کرده‌اند و خارج از مجراي قانوني کار نظارت گرفته‌اند، باعث شده که اين موضوع ابعاد ديگري پيدا کند.در اين بين نظام مهندسي تهران اخيرا اعلام کرده که براساس مصوبه هيات مديره خود، مهندساني که خارج از سيستم قانوني کار نظارت گرفته‌اند را براي رسيدگي به تخلفاتشان به شوراي انتظامي‌معرفي خواهد کرد. همين مساله هم باعث شده است که آن دسته از مهندسان که از آن بلبشوي قانوني منتفع شده‌اند، براي متوقف کردن اين کار در مقابل وزارت راه و نظام مهندسي تجمع اعتراضي راه بيندازند.اين عده اعتراض مي‌کنند که مگر تنها اقدام ما خلاف قانون بوده و ادعا و سؤال مي‌کنند که تاکنون تخلفات گسترده‌اي در سيستم ارجاع نظارت صورت داده، چرا هيچ برخوردي با متخلفان صورت نگرفته است؟ اما همزمان با اين اعتراض‌ها، ظاهرا شهرداري تهران هم به دفاع از معترضان مداخله کرده و به نظام مهندسي هشدار داده که حق برخورد انتظامي‌با اين افراد متخلف را ندارد، اما روشن نمي‌کند که سمت و شأن شهرداري براي دخالت در اختلاف بين سازمان با اعضايي از خود که آن‌ها را ناقض مقررات مي‌داند چيست و توضيحي نيز در اين‌باره ارائه نمي‌کند!البته جانب‌داري شهرداري ازاين شرکت‌ها از همان ابتداي لغو ارجاع نظارت در سخنان مسئولان شهرداري نمايان بود، چه اين‌که وقتي پژمان پشمچي‌زاده در برابر اين پرسش قرار مي‌گيرد که ‌سازمان نظام‌مهندسي از اعضايي که پس از تعليق سامانه اطلاعات ارجاع نظارت توسط شهردراي مبادرت به قبول نظارت کرده‌اند، خواسته است که فرم‌هاي خود اظهاري را پر کنند؛ نظر شما درباره اين خبر چيست؟تاکيد کرده بود، سازمان نظام ‌مهندسي که بيش از هر نهاد بايد به اعضاي خودش احترام بگذارد، چرا به اين نحو و با روش‌هاي غير معمول، غيرمنصفانه و در عين حال در يک قالب غيرصادقانه مي‌خواهد به اطلاعات اين مهندسان دسترسي پيدا کند.
وي اضافه مي‌کند که طبيعتاً تا زماني که اين جو تهديد باقي باشد ما هم اجازه نخواهيم داد که مجموعه مهندسان ناظر از اين مسير آسيبي متوجه‌شان بشود.برخي مي‌گويند، تداوم پا فشاري شهرداري در دفاع از مهندساني که خارج از سيستم ارجاع کار گرفته‌اند نگاه بدبينانه همسويي شرکت‌ها با شهرداري را تقويت مي‌کند و در همين حال تاکيد شهرداري برعدم برخورد با مهندسان متخلف و دغدغه‌مندي تامل برانگيز شهرداري دراين‌باره به نوعي به مداخله شهرداري در امور نظام مهندسي تعبير شده است و بعضي نيز مي‌گويند، چرا شهرداري سنگ اين شرکت‌ها را به سينه مي‌زند؟با همه اين احوال بدون شک اگر سازمان نظام مهندسي با مهندسان متخلف برخورد نکند دو مشکل اساسي پيش مي‌آيد، نخست آن‌که مهندسان و شرکت‌ها، شهرداري‌ها را معتبرتر از سازمان نظام مهندسي خواهند دانست و دوم اين‌که مهندساني که مقررات و انتظام درون سازمان را رعايت کرده‌اند به نوعي متضرر شده و في‌الواقع مجازات شده‌اند.
بايد ديد که سازمان نظام مهندسي براي اجراي عدالت صنفي چه اقدامي‌خواهد انجام داد و نتايج آن تا چه‌اندازه اعضا را نسبت به ضرورت پاي‌بندي به مقررات متقاعد مي‌کند. البته در اين بين برخي از ناظران معتقدند که سازمان نظام مهندسي در اين چالش در معرض انتخاب دشواري قرار گرفته است.