پارامترهاي موثردر يكسان‌سازي نرخ ارز

کد خبر: ۳۷۹۰۲

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۶

بهمن علي بخشي
سعيد قليچي
[email-masked]

تعيين نرخ ارز و مدل اداره کردن آن در بازار از مهمترين کلیدواژه‌هایی هستند که در دوران مختلف اقتصاد ایران، درباره آنها بحث و بررسی شده و معمولا با حاشیه‌هايی نيز همراه بوده است. در اين ميان دولت يازدهم طي سه سال گذشته بارها اعلام كرده مي‌خواهد. يكسان‌سازي نرخ ارز را در دستور كار خود قرار دهد. طي هفته‌هاي گذشته مسئولان بانك مركزي نيز اعلام كرده‌اند كه روند يكسان‌سازي نرخ ارز به زودي آغاز شده و تا پايان سال‌جاري عملياتي خواهد شد. در اين ميان مدل‌سازی نرخ واقعی ارز تبديل به يكي از چالش‌های اصلي اقتصاد كشور شده است.
دلیل حاشيه‌هاي ايجاد شده پيرامون مساله مدل‌سازي براي نرخ واقعي ارز باز می‌گردد به پارامترهاي اصلي تعیین‌کننده نرخ ارز كه در اين رابطه  نظریات متعدد و مختلفي وجود دارد که می‌تواند در عمل به حصول نتایج غیرمشابه در اقتصاد منجر شود. اين موضوع به خودي خود در دوره‌های مختلف آثار مثبت یا منفی را روی اقتصاد گذاشته و آنطور كه فعالان اقتصادي و كارشناسان اعلام مي‌كنند، بخش خصوصی را با تغییرات زیادی مواجه کرده است.
كارشناسان معتقدند كه این تغییرات می‌تواند آنچنان سرنوشت‌ساز باشد که برخی بنگاه‌ها را به مرز ورشکستگی و مرگ اقتصادی سوق داده و برخی دیگر را به پيشرفت‌هاي آنچناني برساند. در این میان بايد بپذيريم كه اقتصاد ایران در این خصوص دارای تجربیات بسیاري است. در سال‌هایی تصمیمات درست در این حوزه، مشکل‌گشای اقتصاد بوده و موجب رونق بازار و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها شده و در دوره دیگر با رفتارهای دستوری مسیرهای پیشرفت اقتصادی سد شده و حالا یکی از برنامه‌هایی که همه از دولت تدبیر و امید توقع دارند، این است که یکسان‌سازی نرخ ارز را براساس یک ریل‌گذاری درست کلید بزند.
می‌دانیم که برابری ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی ممکن است در برخی مواقع تحت تاثیر تغییرات حجم پول داخلی بوده و افزایش یا کاهش حجم نقدینگی کشور به تنزل یا تقویت ارزش پول ملی منجر شود. از طرف ديگر پارامتر حجم نقدینگی، متغیرهای نرخ تورم انتظاری، رابطه مثبت و تولید ناخالص داخلی، رابطه منفی با نرخ ارز داشته و از پارامترهاي مهم تعیین‌کننده نرخ ارز ی محسوب می‌شود. بر این اساس باید رهیافت مناسبی برای یکسان‌سازی نرخ ارز پیش‌روی مردان اقتصادی دولت و بانک مرکزی قرار داشته باشد، به‌طوری که از اشتباهات قبل درس گرفته و اجازه نوسانات بیش از حد توان بنگاه‌های اقتصادی را ندهد.
در این ميان مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مدلی است که دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز در پیش خواهد گرفت. به‌هر حال بدیهی است که دولت برای موفقیت در این مسیر ناچار باید یکی از مدل‌های شناخته شده در جهان را پیش روی خود قرار دهد و بی‌تردید هر مدلی، مزایا و عوارض خاص خود را به دنبال خواهد داشت. تجربیات قبلی بیانگر این واقعیت است که هرگونه رفتار دوگانه دولت و بانک مرکزی باعث می‌شود، عده‌ای همچون گذشته از رانت‌های نابجا استفاده کرده و به ارز ارزان دسترسی پیدا کنند و این هشداری است که باید پیش از فرو غلتیدن در آن جدی گرفته شود. بی‌شک نرخی که دولت برای یکسان‌سازی اعلام می‌کند، باید به گونه‌ای تنظیم و عرضه شود که فاصله اندکی با نرخ بازار داشته باشد.
در همين حال بانک مرکزی باید نرخی را اعلام کند که بتواند از آن دفاع کند و همه صادر‌کنندگان، وارد‌کنندگان و ذی‌نفعان بازار آن را بپذیرند. با چنین رویکردی در واقع نرخ ارز در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
تنها راه موفقیت پروژه یکسان‌سازی نرخ ارز، این است که دولت به سازوکار بازار باور پیدا کند. البته در این شرایط هرچند صیانت از سلامت بازار ضروری است، اما دولت باید بداند که برخورد قهری با بازار باعث پایداری تک‌نرخی شدن ارز نخواهد شد.