از عطش تسهیلات اعتباری تا حجره ای برای کاسبی

مجوز کارگزاری چرا میلیاردی شد؟

برای خرید مجوز شرکت کارگزاری طبق اخبار غیر رسمی در حال حاضر ارقامی بین 5 تا 20 میلیارد تومان پیشنهاد می شود که در بالاترین مقدار 40 برابر رقم سرمایه مورد نیاز برای تاسیس این شرکت ها است.

کد خبر: ۳۸۲۰۲

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۲

ارایه مجوز فعالیت شرکت های کارگزاری تا پیش از تصویب قانون بازار سرمایه در آذر ماه سال 1384 با رونق دو چندانی روبرو بود بویژه برای آندسته از کارمندان و شاغلانی که در سازمان کارگزاران سابق به دوران بازنشستگی نزدیک می شدند.

این مجوزها در سال هایی که ارزش بازار سرمایه به زحمت از 12 میلیارد تومان عبور می کرد به تعداد 110 شرکت رسید.

انتخاب علی صالح آبادی به عنوان نخستین مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار و تشکیل سایر ارکان این نهاد خود انتظام به یکباره ماشین صدور مجوز فعالیت برای تاسیس و راه اندازی شرکت های کارگزاری را از کار انداخت.

گرچه با رونق معاملات بازار سهام در طول سال های گذشته تعدد شعبات شرکت های کارگزاری در سراسر کشور از 1200شعبه فراتر رفته اما مجوزهایی که برای فعالیت این شرکت ها از سوی سازمان بورس و ارواق بهادار تاکنون صادر شده همچنان 108 شرکت است.

طبق تعاریف موجود در قانون بازار سرمایه شرکت کارگزاری ،مؤسسه‌ای (شرکتی) است که با مجوز "سازمان" بورس به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود ،حسب مورد و براساس قوانین و مقررات مربوط، به دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و سایر خدمات کارگزاری می‌پردازد .

سرمایه‌گذاری و خدمات کارگزاری شامل:خریدوفروش اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار به‌نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود؛پذیره‌نویسی اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس؛اداره امور سرمایه‌گذاری‌ها به نمایندگی از طرف اشخاص؛"بازارگردانی" اوراق بهادار است.

در زمینه تأمین مالی نیز شرکت های کارگزاری می توانند به عنوان یک نهاد مالی از بانک ها و اشخاص تسهیلات اعتباری اخذ کنند که برای انجام همه این خدمات می بایست از سازمان بورس مجوزهای جداگانه ای را اخذ کرد.

سخت گیری سازمان بورس در زمینه اعطای مجوز فعالیت شرکت کارگزاری باعث شده تا  امروز ،بازاری میلیاردی برای مجوزهای چند ده میلیونی  صادر شده در اوایل دهه 80 پدید آید.

بازاری غیر رسمی که با پرس و جو میان مکالمات تلفنی کارگزاران و دوستان و آشنایان آنها پدید می آید.دراین بازار، بسته به کمیت و کیفیت شرکت کارگزاری و جایگاه آن در جداول رتبه بندی ، حق بهره برداری یا به اصطلاح سرقفلی شرکت های کارگزاری با ارقام میلیاردی قیمت گذاری می شود.

این در حالی است که در دستورالعمل اعطای مجوز فعالیت به شرکت های کارگزاری  حداقل سرمایه مورد نیاز برای این شرکت ها مبلغ 500 میلیون تومان و برای برای "کارگزارانی" که در استان تهران فعالیت نمی‌نمایند 100 میلیون تومان است.

شرکت های کارگزاری درگاه دسترسی آسان و سریع به معاملات بازار سهام است و به عنوان یک نهاد مالی به مثابه یک بانک تمام عیار مکانی برای ورود و خروج منابع پولی سرمایه گذارانی است که می خواهند در بورس ،سهام خرید و فروش کنند.

بنابراین طبیعی است که با رونق بازار سرمایه و افزایش حجم و ارزش معاملات میل به خرید مجوز فعالیت شرکت های کارگزاری و استفاده از برخی امتیازات ویژه در این شرکت ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی دو چندان شود.این عطش تقاضا در برابر توقف عرضه مجوز فعالیت شرکت کارگزاری با پیشنهاد ارقام میلیاردی از سوی واگذار کنندگان آنها همواره وجود دارد.

اما چرا در حال حاضر مجوز شرکت های کارگزاری و معامله بر سر این مجوزها به شکل گیری بازاری انحصاری و حتی همراه با زد و بند توام شده است؟نقش نهاد ناظر در ایجاد یا برچیدن این انحصار چیست؟

منتقدان به صدور آزاد مجوز های کارگزاری معتقدند : هر چه تعداد نهادهای مالی بیش از ظرفیت های موجود در بازار خدمات آن نهاد باشد عملکرد نهاد مالی ضعیف تر شده و به ایجاد رقابت منفی در آن بازار می انجامد.

وقتی ایجاد و توسعه نهادهای مالی خارج از ظرفیت مورد نیاز بازار سهام باشد کارگزار مجبور خواهد بود برای سروسامان دادن دخل و خرج خود و تدام حیات در بازار به رقابت منفی و یا حتی برخی اقدامات خارج از عرف روی آورد.

برای توسعه و بهبود کارکرد های بازار باید کیفیت خدمات افزایش یابد اما رقابت منفی میان کارگزاران بطور حتم کاهش کیفیت را در پی دارد.از اینرو باید صدور مجوز فعالیت شرکت های کارگزاری متناسب با ظرفیت بازار سرمایه ودر چارچوب های منطقی صادر شود.

در مقابل این دیدگاه اما برخی کارگزاران دست به دست شدن مجوز های میلیاردی شرکت های کارگزاری را نتیجه محدودیت های سازمان بورس برای این صنعت می دانند و معتقدند: عطش دریافت تسهیلات اعتباری هم اکنون باعث شده تا مجوز کارگزاری از بالاترین مجوز مورد نیاز در فضای کسب و کار نیز بیشتر باشد. هم اکنون در بالاترین رقم برای مجوز شرکت گردشگری تنها 4 میلیارد تومان پیشنهاد می شود در حالیکه مجوز شرکت های کارگزاری به 20 میلیارد تومان نیز رسیده است.

برای واگذاری مجوزفعالیت شرکت های کارگزاری می بایست پس از عقد صلح اولیه متقاضیان خرید سهام شرکت‌های کارگزاری با سهامداران فعلی ، فرم‌های مربوط به فرآیند تغییر سهامداری شرکت‌های کارگزاری در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تکمیل می شود و متقاضیان خرید سهام کارگزاری، این فرم‌ها را به همراه برنامه‌های خود جهت رشد و توسعه فعالیت‌های شرکت کارگزاری در آینده، طی نامه رسمی به اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می کنند.

سهامداران فعلی فروشنده سهام نیز با اعلام دلایل واگذاری سهام، فرم درخواست بررسی انتقال سهام را تکمیل و به پیوست نامه مزبور ارسال می کنند.

سازمان بورس پس از بررسی مدارک، سوابق معاملاتی سهامداران جدید را از سایر ادارات مربوطه استعلام می‌کند تا فاقد هر گونه سابقه تخلفاتی از قبیل معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه یا دستکاری در بازار باشند. همچنین مواردی از قبیل ذی‌نفع نبودن افراد متقاضی و نداشتن سهام سایر شرکت‌های کارگزاری نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اطلاعات دریافتی پس از جمع‌بندی و بررسی، جهت تصمیم‌گیری به مقامات مافوق ارائه می‌شود و در صورت حائز شرایط بودن متقاضیان سهامداری و اینکه این تغییرات منجر به رشد و توسعه فعالیت شرکت کارگزاری در بازار سرمایه شود، موافقت و تاییدیه لازم توسط سازمان صادر و به شرکت کارگزاری اعلام می‌شود.

از آنجا که تغییرات سهامداری شرکت‌های کارگزاری باید در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود، طبق قانون بازار سرمایه و هماهنگی به عمل آمده بین سازمان بورس و اداره مزبور از سال 1385 ثبت کلیه تغییرات سهامداری شرکت‌های کارگزاری پس از اخذ تاییدیه از سازمان بورس انجام می‌شود.
منبع: اقتصاد آنلاین