پرداخت ۱۳میلیارد دلار بدهی کشورهای خارجی به ایران

مدیرعامل منطقه آزاد کیش از گشایش ۴ هزار ال سی طی یکسال اخیر خبر داد و گفت: ۵ میلیارد دلار از بدهی امارات به ایران، ۲ میلیارد دلار از بدهی شل و ۶ میلیارد دلار از بدهی هند به ایران پرداخت شد.

کد خبر: ۳۸۲۷۰

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۵ - ۲۳:۳۰

به گزارش مهر، علی اصغر مونسان در همایش سرمایه گذاری و توسعه ایران گفت: بعد از برجام ۴ هزار ال سی گشایش شده است؛ ضمن اینکه برخی کشورها نیز بدهی خود به ایران را پرداخت کرده اند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: ۵ میلیارد دلار از بدهی های امارات، ۲میلیارد دلار از بدهی شل و ۶ میلیارد دلار از بدهی هند به ایران پرداخت شده است.  وی تصریح کرد: همچنین ۴۰ میلیارد دلار خط اعتباری و ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شده است.

وی گفت: اقتصاد کشور در مسیر رشد و توسعه امروز در برهه تاریخی و سرنوشت سازی قرار گرفته است، در سالی که رشد اقتصادی جهان بدلیل بروز برخی رویدادهای تنش زای سیاسی روندی کاهشی داشته است، ایران پس از برجام، رشد نزدیک به ۵ درصدی را تجربه می کند که بر اساس سیاست‌گزاری های اقتصادی کشور در بلند مدت باید به ۸ درصد برسد.

وی ادامه داد: در چند سال گذشته تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران، درآمد کشور را با کاهش ورود ارز خارجی، به میزان ۳۰ درصد تا پایان سال ۲۰۱۲ تنزل داده و  فروش نفت را از میزان ۲.۵ میلیون بشکه در سال ۹۲ به زیر یک میلیون بشکه کاهش داد.این اقتصاد که بواسطه اعمال تحریم ها بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار لطمه دیده بود، در اواسط سال ۲۰۱۳ با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید جانی دوباره یافت و با تولید و صادرات نفت بیش از ۲ میلیون بشکه ای و تحکیم سیاست پولی، نرخ تورم آن از ۴۵ درصد به ۱۶.۳ درصد کاهش یافت.

وی اظهار کرد: پس از تصویب برجام بیش از چهار هزار LC و اعتبار اسنادی گشایش یافته و۵ میلیارد دلار بدهی یک شرکت اماراتی، ۲ میلیارد دلار بدهی شل و ۶ میلیارد دلار وجوه ایران نزد هند به تدریج به کشور بازگشته است و ۴۰ میلیارد دلار خطوط اعتباری در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته و بیش از ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور عملی شده است.

مونسان گفت: بنا به گزارش یکی از منابع اقتصادی بین المللی، ایران در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶؛ ۲۲ مورد سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده که بالاترین رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سال ۲۰۰۳ تاکنون است که از لحاظ ارزش ۴/۵ میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی شده است که این رقم تا پایان سال به ۸میلیارد دلار نیز افزایش پیدا کند. این تحولات ایران را از رتبه ۱۴ به رتبه ۳ جذب سرمایه‌گذاری خارجی در خاورمیانه ارتقاء داده است.

وی ادامه داد: از طرفی مزیت این سرمایه‌گذاری ها مستمر بودن آن است چرا که خیلی از طرح‌ها به صورت فاینانس و BOT بوده که پس از ۳ یا ۴ سال به اتمام می‌رسد.در واقع اینها واقعیاتی است که باید به آن توجه داشت و استعداد ذاتی کشور و همچنین توان دولت در افزایش رشد اقتصادی را بر اساس این آمارها مورد بررسی قرار داد.

این مقام مسئول گفت: هر چند هنوز اقتصادکشور تحت تاثیر تحولات جهانی قرار دارد ولی درکوتاه مدت با توجه به رشد مطلوب تجارت و درآمدهای ناشی از افزایش صادرات نفتی، آزادسازی دارایی های بلوکه شده، سهولت در روابط تجاری و مالی بین المللی و تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه گذاری پس از اجرای برجام، جانی تازه گرفته است.

به گفته او، به نظر می رسد ثبات سیاسی ایران در منطقه و جذابیت های سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز تضمینی برای ادامه رشد اقتصادی کشور باشد و حوزه های دیگر اقتصادی کشور نیز تحت تاثیر فضای مثبت تجاری و بازرگانی کشور بتدریج جذابیت هایی برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد نمایند.

مونسان ادامه داد: آنچه که باید در داخل کشور برای توسعه فضای کسب و کار مورد توجه قرار گیرد اعمال روش های نوین و ایجاد اصلاحات در بانک ها و بازار سرمایه داخلی است.با توجه به اینکه سیستم بانکی کشور بر پایه بانکداری اسلامی استوار شده است لذا به نظر می رسد راهکار رونق بازار کشور از طریق تامین منابع بانکی، باید بر اساس ساختارهای این نوع بانک باشد.

او گفت:بر اساس آمارهای موجود تعداد بانکهای اسلامی در دنیا ظرف سالهای ۱۹۹۷تا۲۰۰۴ از ۱۷۶ به ۲۶۷ بانک رسیده است و در همان سال دارایی بانکهای اسلامی با نرخ رشد سالانه ۵/۲۳ درصد، از مرز ۲۶۰میلیارد دلار گذشت. این بدین معناست که قوانین اسلامی‌ مانعی در راه‌ توسعه بانک‌های‌ اسلامی و توسعه بازار کسب و کار نیست.تحول نظام بانکداری در کشور و اسلامی کردن نظام بانکداری کشور به شیوه صحیح و کارشناسی شده می‌تواند، منجر به کارآیی نظام بانکی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی شود. این پیاده‌سازی نیازمند مطالعات دقیق و برنامه‌ریزی گسترده است.

وی اظهار کرد: مناطق آزاد با حرکت در مسیر صحیح خود می توانند به الگویی عینی در روابط بین الملل تبدیل شوند، براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی تبیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب و تصریح شده در اهداف بلند مدت کشور، انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی در اولویت برنامه های توسعه مناطق آزاد  قرار دارد.