نقشه راه سودآوري صنعت خودرو در ايران

کد خبر: ۳۸۲۹۰

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۴

سعيد قليچي
[email-masked]

مهمترین هدف تاسیس هر بنگاه اقتصادی در همان گام نخست، سودآوری مجموعه است. با اين حال اين موضوع چيزي نيست كه به سادگي عملياتي شود. تحقق سودآوری در بنگاه‌هاي اقتصادي نیازمند فراهم شدن پیش‌نیاز و مدیریت‌هایی خاص است. با اين حال بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه امروز بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تولیدی و یا تجاری بنا به دلایل درونی، بیرونی و يا مديريتي در سودآوری ناتوان هستند و نشانه‌اي از سودآور شدن در آنها مشاهده نمي‌شود. به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، مدیریت رقابتی یا دستوری دولتی در بسیاری از اقتصادهای بسته جهان عامل سودآوری یا زیان بنگاه‌های اقتصادی است و صنایع در ایران نیز از این قاعده کلی مستثنا نیستند به ويژه صنعت خودروسازي در كشورمان به علت نقش موثر در اشتغالزايي و تاثيرگذاري در ميزان نرخ رشد اقتصادي بسيار مورد توجه دولت‌ها بوده و هست.
حقيقت اين است كه صنایع خودروسازی در ایران در یک بازار بسته مدیریت دولتی است كه با وجود ناکارآمدی مدیریتی در بنگاه‌داری سال‌های بسیاری سودآور بوده‌اند.
با اين حال سودآوری خودروسازان در ايران طي سال‌هاي گذشته و با تشدید تحریم‌ها و افزایش قیمت‌ها در بازار به علت کاهش توزیع و تولید خودرو به شدت تحت تاثیر عواملي مانند قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت و کارخانه‌هایی که تا پیش از این سودهای کلان در صورت‌های مالی خود نشان می‌دادند به مجموعه‌های زیان‌ده تبدیل شدند.
از طرف ديگر با وجود زیان‌های شدید این دوره خروج منابع با ارزش مالی از شرکت‌ها ادامه پیدا کرد و به‌طور تقریبی صنایع خودروسازی کشور به مرز ورشکستگی رسید. البته راه‌حل نجات از این ورشکستگی بستن بازار و تلاش برای تشدید بازار دستوری با کمترین رقابت به کمک دیوار تعرفه و دستکاری‌های دائمی تعرفه‌ای تشخیص داده شده که رویه‌ای نادرست است.
صنایع خودروسازی ایران از قیمت‌گذاری دستوری آسیب دیده، اما مهمترین آسیب را نبود رقابت در یک بازار باز به آن وارد کرده است. بررسی صورت‌های مالی صنایع خودروسازی ایرانی نشان می‌دهد، منابع مالی گران قیمت (که خود آسیب نبود رقابت در بازار پولی کشور است) تمام سود ناشی از فروش با حاشیه‌های بالای محصولات را می‌بلعد. سرمایه‌گذاری غیرضروری روی پروژه‌های گسترش خطوط تولید در داخل و خارج زیر فشارهای سیاسی و خرید مکرر سایر بنگاه‌های خصوصی و در نهایت خرید سهام خود خودروسازان که خروج نقدینگی و منابع مالی ارزشمند آنها را به‌دنبال داشت باعث شد هزینه‌های مالی به اندازه‌ای سنگین شود که مدیریت دستوری بازار انحصاری هم به کمک خودروسازان نیاید.
از طرف ديگر خروج نقدینگی که به تعبیری آسیب شدید صنایع خودروسازی است، گسترش و تاسیس شرکت‌های ناکارآمد باعث شده است هزینه‌های سربار شرکت‌ها نیز افزایش یابد.
کیفیت پایین قطعات دریافتی و مونتاژ بی‌دقت محصولات هم باعث زیان‌های گسترده ناشی از خدمات پس از فروش و ضمانت کیفیت محصولات شود. همه این عوامل سبب شده با وجود تلاش بر گران‌ترفروشی محصولات در بازار داخلی که در بسیاری از محصولات محقق می‌شود نه‌تنها به صورت سود در صورت‌های مالی مشاهده نشود بلکه زیان‌های سنگین به سهامداران تحمیل شود.
چابک‌سازی، افزایش رقابت در بازارهای کشور اعم از خودرو و بازار پول و تامین سرمایه، سبک‌سازی سازمانی، توسعه نیافتن فضاهای تولیدی تا دستیابی به حداکثر ظرفیت تولید فعلی، نبود سرمایه‌گذاری توسعه‌ای تنها به دلایل سیاسی و مهم‌تر از همه کاهش دخالت‌های مدیران سیاسی در مدیریت صنایع و استفاده از مدیران کارآمدتر و مجهز به دانش روز می‌تواند مسیر سودآوری را تصحیح و صنایع خودروسازی کشور در یک بازار رقابتی را سودآور کند.