برکناری وزیر کهنه کار اقتصاد عربستان

همزمان با افزایش مشکلات اقتصادی عربستان سعودی ، ملک سلمان ، وزیر اقتصاد کهنه‌کار خود را که طی 2 دهه گذشته این مقام را برعهده داشت، اخراج کرد .

کد خبر: ۳۸۲۹۳

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۹

به گزارش فایننشال تایمز، ملک سلمان این  اقدام را با هدف پیشبرد برنامه اصلاحات  اقتصادی جانشین ولیعهد انجام داده است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی با انتشار یک فرمان سلطنتی خبر داد که ابراهیم بن عبدالعزیز العساف از پست وزارت اقتصاد کنار گذاشته‌شده و محمد بن عبدالله بن عبدالعزیز الجدعان که پیشتر مسئول سازمان بازار سرمایه پادشاهی سعودی بود، جایگزین وی شده‎است.البته العساف به عنوان یک وزیر دولتی در کابینه رژیم آل‌سعود باقی خواهد ماند. علاوه بر آن ملک سلمان، طی حکمی وزرای دیگری را هم تغییر داد از جمله محمد بن عبدالله قاسم به عنوان رئیس هلا احمر عربستان منصوب شد و محمد المشعل از سمت ریاست غذا و دارو برکنار شد.

طبق فرمان ملک سلمان، عبدالعزیز السرانی رئیس دانشگاه پزشکی طیبه و عوض بن خزیم الاسمری به عنوان رئیس دانشگاه شقراء و حاتم المرزوقی به عنوان رئیس دانشگاه الاسلامیه انتخاب شدند.در پی سقوط قیمت نفت خام در تابستان سال 2014 میلادی، اقتصاد عربستان ضربه‌ای سخت خورد، به حدی که دولت این کشور در سال  2015  با کسری بودجۀ حدودِ 100 میلیارد دلاری مواجه شد. این موضوع منجر به مقروض شدنِ پادشاهی سعودی در داخل و خارج از عربستان برای جبران این کسری شد.در نهایت محمد بن سلمان، وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان، اوایل سال 95، طرحی موسوم به «چشم‌انداز 2030 عربستان» را برای ایجاد تغییرات اساسی در اقتصاد این کشور، معرفی کرد.

در پی اجرایی شدن این طرح، سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان، در تاریخ 18 اردیبهشت طی احکامی سلطنتی وزاری جدیدی برای وزارتخانه‌های نفت، آب‌وبرق، حمل‌‎ونقل، امور تجاری، امور اجتماعی، حج و بهداشت منصوب کرد.طی این تغییرات، علی النعیمی، که بیش از دو دهه سمت وزارت نفت عربستان را برعهده‌داشت، کنار گذاشته شد. تحت تاثیر فشارهای اقتصادی ، دولت عربستان مجبور شد 14 هزار کارگر هندی و پاکستانی و 11 هزار فیلیپینی را از کار بیکار کند و حدود 4 ماه است که نتوانسته حقوق کارمندان داخل این کشور را پرداخت کند.حدود یک سال پیش هم عربستان یارانه‌های بخش‌های انرژی و آب را حذف کرد و گرانی این حامل‌های انرژی در عربستان موج گسترده‌ای از نارضایتی‌ها را در بر داشت.

براساس اعلام مؤسسۀ اعتیارسنجی فیچ، در طول هفت ماه اولِ سال 2016 میلادی، سپردۀ کلی دولت سعودی در «آژانس پول عربستان سعودی» (سما) با کاهش 92 میلیارد ریال سعودی روبرو شد و به 1.070 میلیارد ریال سعودی یا معادل حدود 46 درصد تولید ناخالص ملی رسید.در این گزارش آمده است که بدهی کلیِ پادشاهی عربستان تا پایان سال 2016 به احتمال زیاد به میزانی معادل با 14.7 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این رقم در سال 2014، 1.6 درصد بود.صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) پیش‌بینی کرد که اقتصاد عربستان در سال 2016 تنها 1.2 درصد و در سال 2017، 1.9 درصد رشد خواهد کرد.