پیشنهاد تعیین «نرخ اضطراری» بنزین برای سوخت‌گیری

منفعت اقتصادی ناشی از اجرای طرح سهمیه‌بندی و عرضه سوخت با کارت هوشمند در مدت 8 سال حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده که 75 میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است.

کد خبر: ۳۸۴۴۵

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۰

به گزارش خبرآنلاین، کارت سوخت به زودی حذف خواهد شد؛ ابلاغیه حذف کارت سوخت نیز از سوی رییس‌جمهور صادر شده و اجرای آن برعهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است.
نمایندگان مجلس در مصوبه روز سوم شهریور در رابطه با اصلاح قانون بودجه سال 1395، با حذف بند «ح» تبصره  14 قانون بودجه 1395، با حذف کارت سوخت موافقت کردند. البته پیش از آن، بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت پیش‌بینی کرده بود که مصوبه بنزینی مجلس نهم در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۹۵ حذف شود.

در سال 1385، مسایلی همچون كنترل مصرف بنزین، قاچاق و كاهش واردات باعث شد که دولت و مجلس به اجرای طرح سهمیه‌بندی و عرضه سوخت با كارت هوشمند رو بیاورد. بر این اساس، مجلس در بند «و» تبصره 13 قانون بودجه سال 1386، این موضوع را تصویب كرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که با اجرای این طرح، روند فزاینده قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات نیز كاهش یافت. منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت 8 سال نیز حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده است كه 75 میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از كاهش مصرف و واردات بنزین است.

حال که تصمیم بر حذف کارت سوخت است، مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی در مقابل کارشناسانی که به ضعف‌های نرم‌افزاری سیستم، قابلیت نفوذ به نرم‌افزار و امکان جعل كارت اشاره می‌كنند و آن را دلیلی برای جمع‌آوری کارت‌های سوخت می‌شمرند، پاسخ داده که یک سامانه عظیم در ابعاد ملی، نمی‌تواند بدون نقص باشد؛ اما نواقص باید رفع شوند و نباید به‌علت وجود درصدی خطا در یک سامانه بزرگ، از مزایای آن صرف‌نظر كرد. این در واقع پاك كردن صورت مساله است، بنابراین حفظ انگیزه مردم برای استفاده از كارت شخصی ضروری است.

هزینه‌های نگهداری و تعمیر تجهیزات سامانه هوشمند، اصلی‌ترین دلیل مخالفان كارت سوخت برای اتمام اجرای این طرح است. گرچه به اذعان مسوولان دولتی، هزینه‌های جاری حفظ سامانه در قیاس با صرفه‌جویی‌های حاصل از كنترل قاچاق و مصرف بنزین ناچیز است. بنابراین از نظر هزینه‌های نگهداری سیستم نیز نگرانی وجود ندارد.

در این خصوص، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌دهد که پیش از هر اقدامی، دولت تمامی وسایل‌نقلیه (اعم از وارداتی یا تولید داخل با هر حجم موتور) را به كارت سوخت مجهز کند و برای دریافت درخواست‌های جدید و صدور کارت‌های المثنی به اندازه كافی مهلت قانونی تعیین کند. در مرحله بعد، برای حفظ سامانه هوشمند و افزایش انگیزه مردم به استفاده از كارت شخصی و تامین هزینه‌های مربوطه، می‌توان یک‌سری سیاست‌ها را اجرا کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس با پیشنهاد تعیین نرخ اضطراری بنزین برای سوخت‌گیری با كارت جایگاه‌ها (همانند گازوئیل)، اعلام می‌کند: بنابر پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به هیات دولت، می‌توان به ازای هر لیتر سوخت‌گیری با كارت جایگاه‌ها، درصدی عوارض (یا حتی قیمت تمام شده بنزین و هزینه‌های جانبی آن را) از مشتریان اخذ كنند. درواقع همه مردم با استفاده از كارت سوخت شخصی خود می‌توانند با همان قیمت مصوب (1000 تومان در سال 1394) بنزین دریافت كنند و تنها كسانی كه به هر دلیلی از كارت مخصوص خودروی خود استفاده نمی‌كنند، مشمول پرداخت عوارض اضافی هستند و بنزین را با» نرخ اضطراری» دریافت می‌كنند. در این شیوه، همچنان بنزین به‌صورت تکنرخی عرضه می‌شود و افزایش قیمت بنزین هم وجود ندارد. در ضمن چون كارت سوخت جایگاه‌ها ویژه است و توسط دستگاه كارت‌خوان به‌عنوان كارت خاص شناسایی می‌شود، تمام تراكنش‌هایی كه با این كارت صورت می‌گیرد، جداگانه ثبت می‌شود و امکان فساد و سوءاستفاده وجود ندارد.

اكنون همین سیاست تحت عنوان نرخ اضطراری در مورد گازوییل به‌خوبی در حال اجراست. در این طرح، دریافت گازوییل 300 تومانی است و با استفاده از كارت شخصی هیچ محدودیتی ندارد و صرفا افرادی كه بارنامه ندارند و یا از كارت جایگاه‌ها استفاده می‌كنند، برای گازوییل مبلغ 600 تومان می‌پردازند كه این عملا به معنای تک‌نرخی بودن گازوئیل است. عواید حاصل از این عوارض نیز می‌تواند تعلق گیرد.

پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس، اخذ عوارض انتشار آلایندگی و عوارض ترافیكی و استفاده از زیرساخت‌های جاده‌ای از مصرف‌كنندگان پرمصرف است. بنا به این گزارش، بنزین، اصلی‌ترین سیاست برای حفظ انگیزه استفاده از كارت سوخت شخصی، اخذ عوارض انتشار آلایندگی و ترافیکی از افرادی است كه بیشترین بهره‌برداری را از زیرساخت‌های جاده‌ای می‌کنند.

شرایط كشور همواره به‌گونه‌ای است كه تامین و تخصیص منابع مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی با مشکل مواجه است. ضمن این‌که در علم اقتصاد وضعیت به‌صورتی است كه نمی‌توان هزینه مربوط به كالاها و خدمات عمومی را از مصرف‌كنندگان دریافت كرد. بنابراین اگر بتوان مکانیسمی طراحی كرد تا هزینه استفاده از كالاهای عمومی اخذ شود، می‌توان در ارائه بهتر و مناسب‌تر این‌گونه كالاها و خدمات تغییرات اساسی ایجاد كرد. كارت هوشمند سوخت این قابلیت را دارد كه بتوان از آن دسته از مصرف‌كنندگانی كه سوخت بیشتری مصرف می‌كنند، عوارض مربوط به آن را دریافت كرد.

كارت هوشمند سوخت و استفاده از آن توسط خودروها باعث می‌شود كه پیگیری اجرای چندین سیاست دیگر در كشور فراهم شود. به‌عبارت دیگر، می‌توان شرط دارا بودن معاینه فنی خودرو، بیمه شخص ثالث و... را از جمله شرایط اخذ كارت هوشمند قرار داد. این باعث می‌شود برخی از تخلفات كاهش یابد.