3 گام مهم در حل مشکلات اقتصادی

کد خبر: ۳۸۵۵۵

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۲

امیر مهدی نعمتی
روزنامه‌نگار

رئيس جمهور روحاني خبر مهمي‌را اعلام کرد که نشان دهنده وضعيت اسف بار اقتصاد کشور است و تصميم گيري‌هاي مهمي‌را مي‌طلبد که اين وضعيت را با اجراي دقيق و پيگير این تصمیمها تحت کنترل خود در آورد . ايشان اعلام کردند به دليل آنکه خزانه در ماههاي بهمن و اسفند خالي بود براي پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان نفت را پيش فروش کرديم و به همين دليل در سه ماهه اول سال جاري دولت هيچ درآمد ارزي نداشت . ايشان کاهش در آمدهاي نفتي را دليل اين امر مي‌داند و معتقدند در تاريخ بي سابقه است که درآمدهای نفتی ناگهان به يک سوم کاهش يابد . اما سالهاي طولاني است که کارشناسان بصير و اقتصاددانان هشدار مي‌دادند اتکا به در آمدهاي نفتي ناپايدار مي‌تواند روزي به فاجعه ختم شود.اگر صدهزار‌میلیارد دلار درآمدهاي نفتي در مسير درست و عقلاني سرمايه گذاري مي‌شد امروز آنقدر اقتصاد مولد قويي داشتيم که دولت در پرداخت دستمزد کارکنان خود در نماند . بايد از همين حالا چاره‌يي اساسي انديشيد و اتکا به در آمدهاي نفتي درهزينه جاري را به صفر رساند. در همین ارتباط خبري داشتيم که وزارت نيرو اعلام کرد براي نوسازي شبکه انتقال برق تهران که فرسوده شده نياز به ده هزار ميليارد نقدينگي دارد . نرخ استهلاک در کشور بسيار بالا است و در همه زمينه‌ها دولت به منابع کلان براي نوسازي خدمات عمومي ‌و نهادهاي صنعتي نياز دارد . منابعي که بي ترديد دولت توان پرداخت همه آنها را ندارد . چه بايد کرد.؟لازم است دولت چابک و کوچک شود . تعداد کارکنان پيش از استاندارهاي جهاني است. اما در شرايط بيکاري دو رقمي‌تعديل نيرو بدترين اتفاقي است که مي‌توان رخ دهد . سه گام دولت مي‌توان براي حل مشکل بردارد . اول متنوع کردن منابع درآمد خود از طريق گرفتن ماليات واقعي از بنگاههاي اقتصادي بزرگ و سودآور عمومي‌که زير نظر دولت نيستند و تا کنون از پرداخت ماليات خود‌داري کردند و دوم کاهش هزينه‌هاي غير ضروري از طريق حذف هزينه‌هاي بيهوده و ريخت و پاش‌هايي که در تمام نهادها قابل رصد است و گام سوم خصوصي سازي است. دولت عزم خود را برای کاهش تصدی گری و خصوصی سازی اعلام کرده است. امروز اعلام شده است 35 هزار میلیارد تومان از دارایی های دولت به بخش خصوصی واگذار می شود . متاسفانه تا کنون با فشار نهادهای عمومی غیر دولتی بیشتر خصوصی شده ها به این نهادها سپرده شد و هنوز هیچ بررسی جدی به عمل نیامده است که آیا آنها توانستند این دارایی ها را وارد چرخه مولد کنند و برای کشور ثروت و کا رایجاد کنند و یا در همان نهادها هم به دلیل کندی نظام اداری و بی انگیزه گی هیچ اتفاق مثبتی به نفع اقتصادکشور نیفتاده است . اگر احتمال دوم صحت داشته باشد  نباید تجربه های بی ثمر را باز تکرار کنیم و این بار باید باید اموال عمومی را به کار آفرینان واقعی سپرد و دولت بعنوان نماد حاکمیت عمومی باید بعد از واگذاری ها روند اداره  امور در دارایی های انتقال یافته اش را پیگیری کند و اجازه ندهد این اموال به شکل ناصحیح استفاده و از چرخه تولید مولد خارج شود . از این طریق می تواند کمبود منابع را در میان مدت کنترل و دولت را از فشار روزمره گی خارج کرد و اجازه داد نظام اجرایی وظایف اصلی خود را برای توسعه همه جانبه و برانگیختن رفاه عمومی تحقق بخشد