«تجارت» مشكلات پيش روي صنعت خودروي كشور را بررسي كرد

رنج مضاعف خودروسازان از فقدان استراتژي

گروه صنعت، معدن و تجارت: قراردادهاي جديد خودرويي هنوز هم با چالش‌هاي مختلفي مواجه است. در حالي كه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان داخلي از بندهاي پيش‌بيني شده در قراردادهاي جديد تمام قد دفاع مي‌كنند، اما گروهي از كارشناسان نسبت به موارد كمتر مطرح شده در اين قراردادها انتقاداتي را مطرح مي‌كنند. انتقاداتي كه مهمترين آنها به نبود استراتژي براي توليد محصولاتي پرتيراژ مربوط مي‌شود.

کد خبر: ۳۸۷۴۲

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۷

به گزارش تجارت آنلاين، موضوعی که کارشناسان در دفاع از نقد خود به جوینت‌ونچرها خودرویی مطرح می‌کردند، دست نیافتن به یک محصول استراتژیک در این قراردادها بود؛ محصولاتی که خودروسازان ایرانی بتوانند با تکیه بر تیراژ بالای آنها، عمق ساخت داخل را افزایش داده و به گسترش بازارهای صادراتی با قیمت رقابتی امیدوار باشند. البته سال هاست که به غیر از پراید، پای محصول استراتژیک دیگری به بازار خودروی ایران باز نشده است. در اين ميان تنها زمزمه‌هايي مبني بر حضور استراتژيك كوئيد كمپاني رنو در ايران شنيده مي‌شود.

حقيقت اين است كه برای اینکه بتوانیم فناوری‌های خود را در صنعت خودرو توسعه دهیم باید محصولی داشته باشیم که از نظر اقتصادی بتوانیم آن را به تولید انبوه برسانیم. مثلا یک موتور را روی محصولات مختلف سوار کرده تا مجموعه تولیدات به یک میلیون دستگاه برسد تا بتوانیم روی آن محصول سرمایه‌گذاری کنیم. اکنون در قراردادهای جدید خودرویی رسیدن به چنین تیراژی با توجه به تنوع و تیراژ محصولات دور از ذهن است. به اين ترتيب نداشتن محصولات استراتژیک که بتوان آن را در تیراژ بالا تولید کنیم تا براساس آن توسعه فناوری صورت بگیرد، یک نگرانی مهم است. از این موضوع مهمتر نرسیدن به فناوری راهبردی استراتژیک است که در هیچ یک از قراردادهای خودرویی تعریف نشده است. با توجه به شرایط بین‌المللی کشور ما که هر لحظه با تهدید تحریم مواجه است، ما باید به سمت داشتن فناوری‌های استراتژیک پیش برویم تا اگر مجدد تحریم‌ها شکل گرفت ابزاری برای تهدید صنایع بزرگ ما همچون صنعت خودرو وجود نداشته باشد. همان اتفاقی که پیش از این درباره قراردادهای خودرویی در زمان تحریم‌ها اتفاق افتاد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در بهترین حالت میزان ساخت داخل قطعات محصولات جدید در ایران به 70 درصد خواهد رسید و طبیعتا آن 30 درصد همان فناوری‌های استراتژیک هستند که بازهم شرکای خارجی حاضر به دادن آنها به ایران هم به دلایل سیاسی و هم به دلایل صرفه اقتصادی نیستند.

خودرو محصولی است که اگر بخواهیم خارج از چرخه جهانی تولیدش کنیم، اقتصادی نخواهد بود. شدنی است اما هزینه تمام شده آن به قدری بالا می رود که صرفه اقتصادی نخواهد داشت. بنابراین دیده نشدن این موضوع در قراردادهای خودرویی اهمیت چندانی ندارد و این نگرانی موضوعیت ندارد زیرا اگر همه این فناوری ها نیز به ما داده شود، تا زمانی که ما نتوانیم برای یک بازار بزرگ تولید کنیم، استفاده از آنها صرفه اقتصادی نخواهد داشت. محصول استراتژیک را بازار تعیین می کند، اینکه ما بخواهیم در پشت درهای بسته محصول استراتژیک برای یک بازار تعریف کنیم، صحیح نیست و تاکنون هم نتیجه خوبی از این عملکرد نگرفته ایم. در همه جای دنیا قیمت یک محصول تعیین کننده استراتژیک بودن آن است و باید شرکت های طرف قرارداد چنین محصولی را دارا باشند. مثلاً پژو چنین محصولی را ندارد اما کویید رنو قابلیت تبدیل شدن به این محصول را دارد. اینکه عمق ساخت داخل یک محصول بالا نباشد، لزوما تهدید نیست زیرا حجم بازار شرکت خارجی را نیز تهدید می کند.

صنعت خودرو ایران فاقد استراتژی است

یک فعال در صنعت قطعه‌سازی کشور معتقد است که مسیر خوبی پیش روی صنعت خودرو ایران نیست و عمده تمرکز در قراردادها صرفا با هدف مونتاژ است و عملا  توجهی به کسب تکنولوژی و ارتقاء دانش فنی و طراحی و تحقیق و توسعه در این روند وجود ندارد. محسن رزم‌خواه در گفتگو با خبر خودرو مي‌گويد: قرار نبود که با تولید محصولات متنوع و در تیراژ کم که به لحاظ مقیاس اقتصادی تولید، فاقد توجیه است صنعت خودرو ایران به این شرایط برسد. وی گفت: در شرایطی که هر یک از شرکت‌های خودروساز بنا دارند تا چندین مدل خودرو جدید را تولید کنند چنانچه در مقیاس اقتصادی تولید نشود عملا برای سازندگان قطعات تولید آنها صرفه نخواهد داشت و لذا قطعات وارد خواهد شد از این رو تنوع تولید به خودروسازان نیز ضربه خواهد زد هرچند که به سلیقه مشتریان توجه شود.

رزم‌خواه تصریح کرد: اینکه ده‌ها مدل خودرو تولید شود و به گفته کارشناسان بیش از 350 برند خارجی در بازار ایران فروخته شود که عمدتا نیز وارداتی است و این جریان نیز رو به گسترش است نشان از این است  که نسخه دیگری برای صنعت خودرو ایران نوشته شده که عمدتا سیاست کلی آن واگذاری صنعت خودرو ایران به هر قیمت به خارجی‌هاست. وی اظهار داشت: صنعت خودرو به این شکل روند توسعه پایدار را طی نخواهد کرد بلکه به قهقهرا رفته و به 30 سال قبل بر باز خواهد گشت که صرفا مونتاژکار بوده است. وی گفت: هرگونه عقب‌نشینی صنعت خودرو و بازگشت به سال‌های قبل قطعا به صلاح صنعت خودرو کشور نخواهد بود. این فعال در صنعت قطعه‌سازی تاکید کرد: ورود برندهای مختلف به کشور حاکی از عدم وجود نظارت و مدیریت بر صنعت خودرو ایران و فقدان استراتژی است.