نمایندگان تصویب کردند:

برداشت خزانه‌داری از حساب شرکت‌ها در صورت عدم واریز مالیات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به خزانه‌داری کل کشور اجازه دادند در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام شرکت‌ها از موجودی حساب آن‌ها نزد خزانه‌داری برداشت و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی واریز کند.

کد خبر: ۳۸۸۴

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۳ - ۱۶:۵۹

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند تمامی شرکت‌های دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند.

همچنین به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز کند و تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.

به گزارش ایسنا، ‌همچنین نمایندگان مجلس در ماده دیگری که براساس آن «شرکت‌های دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم قانون اساسی، به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب‌های معرفی‌شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب‌ مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند و بانک‌های عامل مکلف به اجرای دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور برای بستن اینگونه حساب‌ها هستند»، با توجه به این که به مذاکرات نمایندگان به نتیجه نرسید به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی برای بررسی‌های بیش‌تر ارجاع شد.