فرصتهايي که به قاچاقچيان مي‌دهيم

بــر اساس تـاييد روانشناسان، افرادي که دست به تخلف مي‌زنند،‌ در قالب موارد ضريب هوشي بالايي دارند و يک گام از ماموران جلوتر هستند. براي آنکه اين مهم اثبات شود، کافي است زمان و گسترده تخلفات با تصميمات مسوولان بررسي شود.

کد خبر: ۳۹۰۲۵

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۸

کورش شرفشاهي
[email-masked]
بــر اساس تـاييد روانشناسان، افرادي که دست به تخلف مي‌زنند،‌ در قالب موارد ضريب هوشي بالايي دارند و يک گام از ماموران جلوتر هستند. براي آنکه اين مهم اثبات شود، کافي است زمان و گسترده تخلفات با تصميمات مسوولان بررسي شود. بي شک تصميمات بازدارنده مسوولان و ماموران زماني آغاز مي‌شود که تخلفي رخ داده باشد و در بسياري از موارد متخلفان دست به اقداماتي مي‌زنند که در باور هيچ کس نمي‌گنجيد. متخلفان براي کسب درآمد بيشتر از همه راهکارها استفاده مي‌کنند و به هر ريسماني متوسل مي‌شوند. يکي از اين گزينه‌ها، قاچاق کالاست. مدتهاست که صاحب نظران و مسوولان اعلام مي‌کنند که قاچاق کالا به مرز 25 ميليارد دلار رسيده و پس از پيگيريهاي صورت گرفته، به مرز 15 ميليارد دلار رسيده که اين رقم صدها هزار شغل را مورد تهديد قرار داده است. اما اين عدد همچنان بالاست و نبايد نسبت به آن بي تفاوت باشيم. در اين شرايط طرح مبارزه با قاچاق کالا کليد خورد و اتاق اصناف مسوول اين مهم شد. اما معلوم نشد که اين کالاهاي قاچاق يک باره به کجا رفت و قاچاقچياني که چشم طمع به گردش مالي 15 ميليارد دلاري دوخته‌اند، درآمدشان را چگونه تامين مي‌کنند. تا آنکه زمزمه‌هايي مبني بر کوچ کالاي قاچاق به فضاي مجازي به گوش رسيد و پس از آن نيز قاچاق از شوهاي خانگي سر درآورد. اگر به گذشته نگاه کنيم، مي‌بينيم که بحث مبارزه با قاچاق کالا از سال قبل جدي تر شد و پس از آنکه نيمه تابستان براي برخورد با قاچاق کالا تعيين شده بود، در تعاملي که اتاق اصناف با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت، براي آنکه کسبه بتوانند کالاهايي که به صورت قاچاق يا غير قانوني تهيه کرده‌اند را از مغازه‌ها خارج کنند، فرصت چند ماهه اي را به کسبه دادند. نتيجه اين شد که بازرسي از مغازه‌ها به يک کار نمادين تبديل شد و کشفيات کارگروه مبارزه با قاچاق کالا به‌اندازه اي ناچيز بود که کل کار را زير سوال مي‌برد. نکته ديگر اينکه اتحاديه‌ها زمان بازرسي را به کسبه اعلام مي‌کنند و با اين ترفند فرصت ديگري به آنها مي‌دهند تا فکري به حال کالاهاي قاچاق داخل مغازه بکنند. نتيجه اين مي‌شود که وقت و هزينه‌هاي ناشي از اين بازرسي‌ها به هدر رفته و کالاهاي قاچاق با روشهاي ديگري عرضه شده است. نکته ديگر اينکه کالاهاي قاچاق به دليل محدوديت عرضه، ارزش مضاعفي پيدا کرده و با قيمت بالاتري عرضه مي‌شود. بنابر اين نه تنها با کالاي قاچاق مقابله نشده، بلکه ارزش مضاعفي هم پيدا کرده است. اما اکنون پس از گذشت يک سال، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکيل واحد مبارزه با کالاي قاچاق در فضاي مجازي خبر مي‌دهد و تا زماني که آنها بتوانند قاچاقچيان حاضر در فضاي مجازي را شناسايي و با آنها برخورد کنند. بي شک راهکار ديگري براي فروش کالاي قاچاي کشف خواهد شد. اگر چه عملکرد دستگاههاي نظارتي پس از وقوع جرم اتفاق مي‌افتد، اما لازم است تصميم گيريهاي اين دستگاهها با سرعت بيشتري باشد. کاغذ بازي اداري، برگزاري جلسات، تهيه صورتجلسه، تاييد مقام بالاتر، ابلاغ براي اجرا و تنظيم بخشنامه و دستورالعمل نبايد اين همه زمان بر باشد. اين همه موانع اداري به معناي دادن فرصت به کساني است که از کوچکترين روزنه‌ها، بزرگترين منافع را مي‌برند و نبايد اين فرصت را به آنها داد.