رهایی تدریجی اقتصاد از درآمدهای نفتی

محمد مزرعتی

کد خبر: ۳۹۰۸

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۲

پیش بینی قیمت در بازار نفت بسیار دشوار است، اما در تلاش برای روشن کردن ابعاد موضوع و عوامل تاثیرگذار بر بازار نفت، دامنه‌ای از قیمتها به عنوان بهترین پیش بینی کارشناسی به دست آمد.میانگین قیمت سبد نفتی اوپک در سال ٢٠١٣ میلیادی حدود ١٠٦ دلار در هر بشکه بود که در ١٤ نوامبر ٢٠١٤ به ٧٥ دلار در هر بشکه رسید که کاهش ٣١ دلاری را نشان می‌دهد، این میزان کاهش قیمت با احتساب صادرات نفت به مقدار یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز کاهشی بیش از ١٥ میلیارد دلار در درآمدهای نفتی را به همراه خواهد داشت که سهم دولت از این کاهش حدود ٧ میلیارد دلار خواهد بود. برای کاهش ٣٦ دلاری قیمت نفت (یعنی متوسط ٧٠ دلاری قیمت برای سال آتی)، کاهش سهم دولت در مقایسه با متوسط سال قبل حدود ٨,٥ میلیارد دلار خواهد بود که البته ١٤.٥ درصد از درآمدهای صادراتی به شرکت ملی نفت و ٣٢ درصد به صندوق توسعه ملی ایران تخصیص خواهد یافت.

به خوبی مشاهده می‌شود قیمت نفت برای ٢ سال اخیر با آهنگ روبه پایین در دالان قیمتی ١٠٠ تا ١١٠ دلار در نوسان بوده است، اما در ماههای اخیر قیمتها از دالان مزبور خارج شده و به دالان قیمتی جدیدی وارد شده است.مدیریت عرضه نفت در بازارهای جهانی توسط اوپک در اجلاس وزرای این سازمان در اواخر نوامبر می‌تواند چشم انداز را روشن‌تر کند، به هر جهت افزایش تقاضای نفت در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی شرط لازم برای تقویت قیمتها و حفظ آنها در دالان ٨٠-٩٠ دلاری خواهد بود، اما این سوال مطرح است که آیا مدیریت عرضه اوپک با کاهش تولید نفت از شیلهای نفتی آمریکا همراهی خواهد شد؟اعتقاد بر این است که تولید از شیل‌های نفتی کاهش چندانی نخواهد یافت، این شرکت‌ها برای پوشش جریان نقدی خود تولید را ادامه خواهند داد و منتظر شرایط بهتر خواهند بود، گرچه نسبت به طرحهای توسعه‌ای جدید با احتیاط برخورد خواهد شد، اخبار حاکی است که تولید کاهش نیافته، بلکه برای جبران درآمدها و جریانهای نقدی افزایش نیز داشته است.مسائلی همچون، شرایط سیاسی منطقه، تشدید بحران روسیه و اکراین، کاهش و یا حذف تحریمهای ایران و روند رشد اقتصاد جهانی می‌تواند چشم انداز قیمتها را در سال آتی تغییر دهد.

در بحث قیمت آتی نفت با توجه به اطلاعات در دسترس فعلی ٧٠ تا ٨٠ دلار در هر بشکه است، این نظر ممکن است با تصمیم اوپک در انتهای نوامبر مورد تجدید نظر قرار گیرد.مدل فعلی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی نمی‌تواند مدلی پایدار باشد و لازم است به تدریج این مدل مشابه صندوق‌هایی مانند نروژ گردد که تمام درآمدهای صادراتی نفت و گاز را به خود اختصاص داده و هر ساله درصد مشخصی(مثلا معادل بازده صندوق ٤درصد تا ٥درصد یا بازده بعلاوه مقداری حاشیهXدرصد) به بودجه دولت پرداخت شود، در این صورت هرگز قیمت نقت و پیش‌بینی‌های آن یک دغدغه سیاست گذاری نخواهد بود.

رهایی اقتصاد از درآمدهای نفت و گاز گرچه آرزوی دیرینه و بسیار خوبی است، اما در یک دوره نسبتا بلندمدت و با رهایی تدریجی، امکان پذیر است.تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی نشان داد که حتی با ایجاد نهادها و نظامهای جدید، ممکن است لزوما اقتصاد از درآمدهای نفتی رهایی پیدا نکند، وابستگی شدید دولت به درآمدها و عدم وجود کانالهای جدید درآمدی برای تامین هزینه‌های دولت همواره همه دولتها را به برداشت از منابع آسان (مانند حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی) رهنمون ساخته است، تغییر قواعد حاکم بر اساسنامه و نظامات قبلی با توسل به دلایلی همچون وجود بحران، اضطرار، و ... قانونگذاران را نیز در بسیاری از موارد به برداشتها مجاب کرده است.

کارشناسان معتقدند که ابزارهای لازم برای رهایی از اقتصاد نفتی فراهم شده است، اما فرهنگ آن برای سیاستگذاران کشور نهادینه نشده است، با بهره‎گیری از حساب ذخیره ارزی دولت می‌تواند بودجه‌ای را با محتملترین متوسط قیمت نفت برای سال آتی طراحی کند.مسلما مازاد احتمالی قیمت نفت می‌تواند به حساب ذخیره ارزی منتقل و در صورت نیاز برداشت شود، طراحی بودجه باید به گونه‌ای صورت گیرد که برداشت از صندوق توسعه ملی تحت هیچ سناریویی رقم نخورد، بدون تردید صندوق توسعه ملی در راستای ایفای اساسنامه خود، لازم است منابع ارزی را در اختیار پروژه‌های سرمایه گذاری قرار دهد و از این کانال در راستای خروج از رکود و جبران کسری درآمدهای نفتی و تزریق ارز به اقتصاد ملی کمک کند. پایبندی به نظامات فعلی توزیع درآمدهای صادراتی نفت و گاز و تداوم انضباط مالی دولت، به طور قطع گام بلندی برای شروع قطع وابستگی به درآمدهای نفتی تلقی خواهد شد.

* محمد مزرعتی- رئیس انجمن اقتصاد انرژی ایران