نشانه‌هاي كاهش رقابت‌پذيري در توليد كالا

کد خبر: ۳۹۰۸۸

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۵

سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
[email-masked]

هر مولفه‌ای که بتواند شرایط تعامل با اقتصاد جهانی را بهتر کند، اثر مثبتی روی صادرات دارد. در چند ماه گذشته شاهد این بودیم که در تعاملات بانکی ایران با دنیا به تدریج و البته با کندی، حرکت‌هایی انجام شده است. طي ماه‌هاي گذشته ارتباط ما با بانک‌های جهانی از سر گرفته شد، هرچند این ارتباط با بانک‌های کوچکی شکل گرفته ولی به هر حال، نقل و انتقال پول و گشایش اعتبار اسنادی برای کشورهای اروپایی و سایر کشورها در حد محدودی انجام می‌شود و از این بابت، امنیت نقل و انتقال پول و سلامت آن را افزایش داده است.
از طرف ديگر پوشش‌های بیمه برای تجارت کالاهای ایرانی به ویژه فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و فلزات که در دوران تحریم قطع شده بود، حالا مدتي است كه از سر گرفته شده و طبیعتا ریسک تجاری این کالاها و نیز اعتماد خریداران را نسبت به خرید از ایران بازگردانده است. همین امر، ریسک تجاری ایران را کاهش داده و ارتباطات را برقرار کرده است.
موضوع دیگر و مهم این است که بسیاری از خریداران خارجی کالاهای ایرانی به ویژه خریداران اروپایی و خیلی از کشورهای دیگر که در گذشته از خرید کالاهای ایرانی سر باز می‌زدند، اکنون به جمع خریداران ایران بازگشته‌اند. به‌طور مثال صادرات کالاهای پتروشیمی ایران که چند سالی بود ورود آنها به بازار اروپا متوقف شده یا به حداقل رسیده بود، از سر گرفته شده و در مورد سایر کالاهای ایرانی هم به این ترتیب کار پیش رفته به نحوی که تنوع بازارهای صادراتی ما رو به افزایش رفته و این بازارها احیا شده است. همین امر قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان ایرانی را بیشتر کرده است.
این موارد در حقيقت اثرات مستقیم اجرایی شدن برجام بوده که باعث شده محیط صادرات نسبت به سال گذشته بهبود یابد اما از سال گذشته تاکنون برخی از مولفه‌های داخلی محیط کسب و کار اثر منفی روی صادرات ایران داشته‌اند که آنها تا حدی آثاری را که به آن اشاره کردم، تحت‌الشعاع قرار داده است. در راس آنها نرخ ارز قرار دارد. نرخ ارز کشور در سه سال گذشته به‌رغم تورمی که وجود داشته، افزایشی را به خود ندیده و مجموعا تورم تجمیعی که از شروع به کار دولت نهم تاکنون عددی بالغ بر 70 درصد بوده است، اثرش در نرخ ارز دیده نشده است.
در اين ميان بايد گفت افزایش نیافتن نرخ ارز متناسب با تورم، معنایش این است که رقابت‌پذیری کالای ایرانی در این مدت کاهش یافته است. ضمن اینکه طبیعتاً در موضوع تامین مالی صادرات نیز به جهت تنگناهای نظام بانکی کشور در این چند سال، صادرکنندگان نتوانسته‌اند بهره لازم را از تسهیلات بانکی بگیرند و صادرات خود را تامین مالی کنند. این موضوع طبیعتا اثر محدودکننده‌ای روی توان صادرکنندگان و به ویژه صادرکنندگان کوچک و متوسط گذاشته است. این تحلیل محیط کسب و کار صادرات در مقایسه با ابتدای دوره دولت یازدهم تاکنون به ویژه پس از برجام و پیش از آن است ولی مبنای دوم آن است که وضعیت محیط کسب و کار تولید و صادرات کشور را در قیاس با رقبای خود داشته باشیم که در این عرصه، به هیچ‌وجه شرایط مطلوبی نداریم و شرایط ما در مقایسه با رقبا بسیار پر‌مشکل و نامطلوب است و فاصله زیادی با شکل و محیطی که باید مساعد یک صادرات پر‌رونق و توام با رشد بالا باشد، دارد.