هشت گره بزرگ قانون کار در اقتصاد ایران

یک کارشناس بازار کار معتقد است که «براساس قوانین ، اقتصاد باید به سمت بخش خصوصی و تعاونی سوق داده شود که این شرایط با قانون کار کنونی تفاوت معناداری دارد.»

کد خبر: ۳۹۳۵۶

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۲

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار داشت: «بدون تردید هر قانونی پس از مدتی متناسب با شرایط، مورد بازنگری و نقد قرار می‌گیرد و قانون کار ایران از این موارد مستثنا نیست.»
وی افزود: «بیش از 25 سال از تصویب و اجرای قانون کار در کشور گذشته است و از زوایای مختلف می‌توان آن را مورد بررسی و تامل قرار داد.»

این فعال کارگری تصریح کرد: «شاید مساله تغییر شرایط اقتصادی و بازار کار در کشور در مقایسه با زمان تصویب قانون کار و مساله ناکارآمدی قانون طی سال‌های گذشته، از مهم‌ترین این نکات باشد.»

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: «متاسفانه برخی به جای پرداختن به مساله اصلی که همان ضرورت اصلاح قانون کار است، با تمسک به بهانه‌های غیرمنطقی و منفعلانه و با نگرانی از اصلاح بد و یا لایحه بد، از قانون ناکارآمد فعلی دفاع و صورت‌مساله را پاک می‌کنند.»

وی ادامه داد: «باید بپذیریم که شرایط بازار کار و نوع حمایت و دخالت دولت در بازار کار با گذشته تفاوت کرده است و ما با شرایط جدیدی مواجه هستیم.»

این کارشناس حوزه کار اظهار داشت: «براساس قوانین و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت کشور، اقتصاد باید به سمت بخش خصوصی و تعاونی سوق داده شود و به تبع آن، سهم دولت در تصدی‌گری روز به روز کاهش یابد که این شرایط با زمان تصویب قانون کار که کشور صاحب یک اقتصاد کاملا دولتی بود و نیروی کار را در استخدام داشت، تفاوت معناداری دارد.»

حاج‌اسماعیلی افزود: «جذب نیروی کار و پرداخت دستمزد به او در شرایط جدید باید بدون دخالت مستقیم دولت و مطابق سازوکار بازار و نظر کارفرمایان صورت گیرد.»

وی با بیان این‌که این واقعیت از چالش‌های بزرگ و جدی قانون کار و بازار کار کشور در وضعیت فعلی است، عنوان کرد: «متاسفانه قانون کار فعلی برای برون‌رفت از این وضعیت راهگشا نیست.»

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: «باید اذعان کرد که پذیرش مسوولیت حمایت و پیگیری مطالعات نیروی کار با تغییر شرایط اقتصادی و بازار کار، همچون گذشته دیگر متوجه دولت نیست، بنابراین نیازمند سازوکاری هستیم تا با تشکیل یک ساختار قوی و سازمانی که همان تشکل‌های واقعی و استاندارد کارگری و کارفرمایی هستند، خلا این مسوولیت را پر کنیم.»

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: «البته به طور قطع برای تحصیل مطلوب قانون کار نیازمند لوازم و امکانات دیگری هستیم که باید در کنار اصلاح قانون کار به آن پرداخته شود.»

وی متذکر شد: «پذیرش کنوانسیون‌های بنیادین کار، رعایت استانداردها و حقوق کار در بازار کار کشور، فرهنگ کار و آموزش آن و تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی از مهم‌ترین این لوازم است که جز با اهتمام دولت و مجلس میسر و محقق نمی‌شود.»

این کارشناس بازار کار گفت: «بر این اساس، باید در پروسه اصلاح قانون کار به چالش‌ها و اهداف اصلی توجه داشته باشیم.»

حاج‌اسماعیلی افزود: «موضوع قراردادهای کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار، تاسیس سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و توسعه شمول قانون کار در اصلاح قانون مطرح است که در نگرش دولت و شرکای اجتماعی او، با تفاوت‌هایی روبه‌رو است.»

وی خاطرنشان کرد: «مخالفان اصلاح قانون کار به جای تلاش، مذاکره و پیشنهاد مطلوب در مسیر اصلاح قانون کار، در جهت رفع تنش‌ها در روابط کار، حفظ قانون را گزینه مطلوب می‌دانند.»