افزایش درآمد مالیاتی، تیغ دو لبه

بر اساس لایحه بودجه ، درآمد مالیاتی ۱۱۳ هزار میلیاردی تومان برای سال ۹۶ از سوی دولت پیش بینی شده است، این موضوع می تواند در عین مثبت بودن تبعاتی برای اقشار با درآمد متوسط جامعه نیز داشته باشد.

کد خبر: ۳۹۷۹۷

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۴

به گزارش باشگاه خبرنگاران خبرگزاری تسنیم((پویا))، دولت در بودجه سال 96 درامد 113 هزار میلیاردی از محل مالیات را پیش بینی کرده است. درامد مالیاتی در بودجه شامل دریافت مالیات از شرکتهای خصوصی، کارمندان دولت، مالیات بر  ارزش افزود، واردات، بخشی از صادرات وهمچنین مالیات های مربوط به حق واگذاری می‌باشد. در واقع می‌توان درامدهای مالیاتی دولت را به سه دسته تقسیم کرد. اول مالیات های مستقیم که از افراد و شرکتهای بخش خصوصی و عمومی دریافت می شود. دوم مالیت بر حقوق ورودی گمرکی و سوم مالیاتهای از قبیل مالیات بر ارث و موارد مشابه. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به انواع درامدهای مالیاتی دولت و اثرات ارقام درج شده در درامدهای بودجه را در فضای اقتصادی سال 96 بررسی خواهیم کرد.

بر اساس آمارهای درآمدهای گمرکی کشور در سال 94 رقم 114 هزار میلیارد تومان اعلام شده و بر مبنای بودجه 96 این رقم حدود 17 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. نکته مهم در این خصوص اینکه بر خلاف افزایش توجه ها به موضوع گمرک و مبارزه با قاچاق کالا گویا دولت حساب ویژه ای روی افزایش درآمدها از حقوق ورودی باز نکرده است. به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سالیانه رقمی بین 15 تا 20میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور صورت میگیرد. از طرفی تلاش برای  مبارزه با قاچاق کالا باید به شکل تساعدی در افزایش درآمدهای دولتی حقوق ورودی دیده شود. افزایش سه هزار میلیارد تومانی برای درامدهای گمرکی در سال 96 نمی‌تواند چشم انداز روشنی برای کاهش چشم گیر قاچاق کالا در سال پیش رو باشد.

در میان انواع مالیاتهای که صورت بودجه 96 ذکر شده است رقم 24 هزار میلیارد تومان به مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی و همچنین 17 هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمد در نظر گرفته شده است. گفتنی است دولت از بیش از 5 میلیون کارمند خود این  مالیات را اخذ میکند. در بودجه سال آینده 40 هزار میلیارد تومان مالیات بر کالا و خذمات لحاظ شده است که 26 هزار میلیارد تومان آن مالیات بر ارزش افزوده(مالیات بر مصرف) است. هرچند در لایحه بودجه سال 95 مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی 22 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در لایحه پیشنهادی دولت این رقم 2 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. در میان این دسته از مالیاتها، مالیات بر درامد و مالیات بر ارزش افزوده مشخصا بر قشرهای بزرگتری از جامعه ارتباط دارد و با توجه به موضوع رکود در بخشهای مثل صنعت حتما این موضوع می‌تواند کارکردهای منفی در اقتصاد داشته باشد. در واقع تاکید بر دریافت این نوع مالیات در صورتی که هنوز بخشهای بزرگی از اقتصاد فرار مالیاتی می‌کنند و همچنین بخشهای کم قدرت تر درگیر مسئله رکود هستند می‌تواند تیغی دولبه برای دولت باشد.

به نظر می‌رسد اگر دولت بنا دارد وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد می‌تواند از دو طریق روی درامد مالیاتی حساب کند اول مبارزه با بخشهای بزرگی از اقتصاد که فرار مالیاتی دران رواج دارد و البته تا زمانی که سامانه جامع مالیاتی بهره برداری نشود نمی‌توان انتظار عملکرد خاصی از این حوزه داشت. موضوع دوم نیز تاکید روی افزایش درآمدهای گمرکی است. رقم بزرگ 15 میلیارد دلار قاچاق کالا  که به گفته برخی کارشناسان قسمتی مهمی از آن از گمرکات صورت میگیرد به هرحال باید در یک نقطه متوقف شود، به نظر می‌رسد تمرکز بر مبارزه با قاچاق کالا به خصوص در حوزه واردات علاوه بر رونق بر تولید ملی می‌تواند به راحتی سهم ویژه ای در افزایش درامدهای گمرکی دولتی داشته باشد.