ركود، عامل اصلي ليزينگ مسكن

حسين عبده تبريزي

کد خبر: ۴۰۰۹

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۵

در چند سال اخير بي‌‌جهت برخي عوامل بازدارنده وارد اين صنعت شده است که هيچ دليل علمي‌و اقتصادي صحيحي پشتوانه آنها نبوده است.در بحث مسکن نيز هيچ دليل علمي‌وجود ندارد که نهادي که مي‌خواهد کار اجرايي انجام دهد را از فعاليت باز داريم و در اين برهه از زمان با توجه به اينکه نرخ تورم رو به پايين است، اتفاقاً تحقق اين امر مي‌تواند کمک‌ک‌ننده و اثرگذار باشد. درحال حاضر، عملياتي کردن ليزينگ مسکن مي‌تواند به تقويت بازار رهن منجر شود و اين بسيار خوب و از لحاظ اقتصادي اثرگذار است. شرايط رکودي حاکم بر کشور را از مشکلات صنعت ليزينگ است لذا بازپرداخت وام 25 درصد براي بخش مسکن مي‌تواند مشکلات بازپرداخت را درپي داشته باشد و در اين خصوص دولت مي‌تواند همانند وام مسکن تفاوت سود را پرداخت کند و بايد رايزني‌هاي دقيق صورت پذيرد. حل مشکل ماليات بر ارزش افزوده به طور نادرست به ليزينگ‌ها تحميل شده از پيش‌نيازهاي بخش ليزينگ مسکن است و همين امر از مهمترين دلايل ضعيف شدن ليزينگ در کشور است. يک سال پيش نامه‌اي به نهادهاي تصميم گير در دولت در خصوص عملياتي کردن ليزينگ مسکن در کشور نوشتيم اما اتفاقي که در اين مورد افتاد ؛ متأسفانه بعضي به دلايل غيرعلمي‌و کارشناسي صحيح عنوان کردند که اختصاص وام خريد به بخش مسکن تورم‌زا است و جهت گيري‌ها به سمت اختصاص وام ساخت مسکن بود درحالي که اين تئوري زماني مطرح شد که در دنيا ميلياردها نفر با وام خريد مسکن صاحب خانه شده‌اند و اين بدين معني است که يک تجربه صد ساله در دنيا ناديده گرفته شد و همان طور که ملاحظه کرديد با حذف اين مورد، تورم حل نشد بلکه بسيار بيشتر نيز شد و جز حاکم شدن رکود در بخش مسکن اتفاق ديگري نيفتاد. وام‌هاي کلان ساخت که به برج سازي و يا واحدهاي تجاري لوکس در کلان شهرها در آن زمان اختصاص يافت موجب شد کشور با حجم وسيعي از واحدهاي خالي مواجه شود كه از توان خريد مصرف کنندگان خارج بود ؛ اين امر در شرايطي که کشور با حجم زياد متقاضي مواجه است كه پول‌ها در بخشي هزينه شده است که کارايي ندارد. بخش زيادي از معوقات بانکي کشور را مربوط به ساختمان‌هاي گران قيمت است که به دليل ناتواني سازندگان در فروش آنها، توان بازپرداخت را نداشته‌اند و اين يعني اخلال شديد در اقتصاد کشور.نامه‌اي را پيرو نامه‌‌هاي قبلي خطاب به بانک مرکزي تنظيم خواهيم کرد تا ليزينگ‌‌ها را در خصوص ليزينگ مسکن و در چارچوب برنامه‌‌هايشان آزاد بگذارند و نيز مذاکراتي را با آقايان شاپور محمدي و طيب‌‌نيا جهت خروج از اين اوضاع ترتيب خواهيم داد، چون ليزينگ‌‌ها بايد با شناخت موانع خود ايده-‌هايشان را نيز در خصوص ليزينگ مسکن تدوين نمايند تا بتوانند به مراجع بالاتر ارائه ‌دهند و مطمئناً اين تجمعات در جهت نيل به‌ همين هدف است. از آنجايي كه تسهيلات از طرف بانک مسکن به گروه اقشار با درآمد بالاتر که متقاضي خريد مسکن گران‌قيمت‌‌تر هستند ارائه نمي‌شود؛ بانک مرکزي مي‌تواند ضمن تعيين سقف تسهيلات پرداختي ليزينگ‌‌ها به آنها، در تأمين سرمايه آن نيز به ليزينگ‌‌ها کمک کند چون اين بخش نيازمند سرمايه زيادي است که بايد ليزينگ‌‌ها ساز و کار آن را جهت عملياتي شدن تعريف کنند. در همين خصوص بانک اقتصاد نوين در سال 1380 تجربه خوبي به دست آورده است ما در آن مقطع، بازار خالي وام‌هاي 150 و 200 ميليوني را هدف قرار داديم و به متقاضيان آن واگذار کرديم که موفق نيز بود؛ ليزينگ‌ها نيز مي‌توانند با تفکيک برنامه‌هاي خود به 2 بخش چشم‌انداز بلندمدت و کوتاه مدت در خصوص ليزينگ مسکن، در هر قسمت برنامه جامعي را تدوين کنند. ليزينگ‌‌ها مي‌توانند در بخش چشم‌انداز بلندمدت با ادعاي اينکه چون نظام بانکداري مصرفي را خوب مي‌شناسند و نيز از يک سري مزايا نسبت به بانک مسکن در ارائه تسهيلات به متقاضيان، برخوردارند خواستار ارائه تفاوت نرخ سود همچون بانک مسکن باشند، به عنوان مثال هر زمان که بنياد مسکن مي‌خواهد به کم‌‌درآمدها وامي‌را درخصوص مسکن اختصاص دهد، ليزينگ مي‌تواند کمک کنند و وام‌هاي کوچک و حتي ارزان‌تر از بانک مسکن را پرداخت کنند.