مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا سال ۱۴۰۰ صادر شد

کلیات مصوب برنامه ششم توسعه ضمن صدور مجوز برای افزایش قیمت حامل های انرژی در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شرایط کسب درآمد و خرج آن را نیز تعیین کرد. در عین حال که دولت به اعلام جزئیات دریافت و پرداخت های این قانون در بودجه سالانه موظف شده است.

کد خبر: ۴۰۲۶۵

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۵ - ۰۶:۳۰

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده (۴۹) برنامه ششم توسعه دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مجوز این را خواهد داشت که قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد،  به طوری که می تواند به استثنای قیمت گاز و حامل‌های جایگزین در مناطق فاقد گاز در ایام سرد مناطق سردسیر و همچنین قیمت آب و برق در مناطق گرمسیر، سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش دهد.
البته این تغییر باید با رعایت مفاد (۱)، (۲)، (۳) قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد. این در حالی است که بر اساس ماده(۱) قانون هدفمندی یارانه ها دولت مکلف است قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند به گونه ای که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب کمتر از ۹۰ درصد و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب خلیج فارس) نباشد.

همچنین در اجرای قانون برنامه ششم برای افزایش قیمت حامل های انرژی این امکان را دارد که برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حامل ها را در صورتی که تا ۲۵ درصد قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان داشته باشد، بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام کرده و مبالغ را در حساب تنظیم بازار حامل‌های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند. از سویی دیگر ماده (۳) قانون هدفمندی یارانه ها به دولت مجوز می دهد تا قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

منابع کجا صرف شود؟

در صورت اجرایی شدن این ماده از قانون برنامه ششم منابعی حاصل می شود که محل مصرف آن نیز تعیین شده است. بر این اساس از منابع به دست آمده باید برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های نقدی و غیرنقدی از خانوارهای با درآمد متوسط و پایین همچنین سرمایه گذاری و هزینه‌های عملیاتی در بودجه سالانه هزینه شود.

این هزینه باید با توجه به ماده های(۷)، (۸) و (۹ )قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد. این در حالی است که طبق  قانون هدفمندی یارانه ها دولت مجاز است تا حداکثر ۵۰ درصد خالص وجوه بدست آمده را در چند محل خرج کند؛ در قالب پرداخت نقدی وغیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار، نظام جامع تامین اجتماعی، جبران زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات فراینداصلاح قیمت حامل ها، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از تولید نان صنعتی، توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی باهدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضروری.

دولت در اجرای ماده(۴۹) قانون هدفمندی یارانه ها مکلف شده تا در اجرای تبصره بند (ج) ماده (۱) قانون هدفمندی یارانه‌ها به گونه ای عمل کند که راندمان نیروگاه‌ها سالانه حداقل یک درصد افزایش یابد و کاهش تلفات شبکه برق به تناسب شرایط محیطی به متوسط جهانی برسد. این در شرایطی است که براساس تبصره مورد اشاره، میانگین قیمت فروش داخلی برق باید به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم معادل قیمت تمام شده آن باشد که زمان آن تا پایان برنامه ششم تغییر می کند.

شفاف سازی دخل و خرج هدفمندی

اما برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به جداسازی و اعلام جزئیات دخل و خرج منابع ناشی از هدفمندی کرده است. به طوری که موظف است به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دریافت‌ها و پرداخت های مرتبط با قانون هدفمندی یارانه ها را در جدول جداگانه‌ای همراه با بودجه‌های سنواتی به مجلس ارائه کند.
بر این اساس باید کلیه دریافت‌های حاصل از اجرای قانون هدفمندی، مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن، سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده انرژی به تفکیک هر شرکت و همچنین سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تفکیک یارانه نقدی، بخش سلامت، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و کاهش آسیب‌های اجتماعی، تولید و اشتغال باید در بودجه سالانه اعلام شود