سه شرط تحقق رشداقتصادی ۷درصد

مهدی پازوکی گفت:«رشد های پیش بینی شده در بودجه منوط به برقراری انضباط اقتصادی و تعامل با جهان توسعه یافته است.»

کد خبر: ۴۰۳۷۳

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۹

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به گزارش صندوق بین المللی پول درباره ایران، اظهار کرد:«این پیش بینی بالقوه قابل تحقق است؛البته تحقق آن منوط به این است که دولت سیاست انضباط اقتصادی را در پیش بگیرد. یعنی اگر دولت روحانی یا دولت آینده که در نیمه نخست سال آینده به قدرت می رسد، انضباط اقتصادی را در پیش بگیرد رسیدن به نرخ تورم 9 درصد و رشد اقتصادی 6.6 درصدی دور از دسترس نیست. اقتصاد ایران بالقوه توان اینکه به این عدد برسد را دارد. »
وی با برشمردن سه مشکل بزرگ اقتصاد ایران، تصریح کرد:«بی انضباطی مالی،پولی و اداری سه مشکل بزرگ اقتصاد ایران است که در گزارش صندوق بین المللی پول نیز به آن اشاره شده،در این رابطه باید نقدینگی به سمت فعالیت های تولیدی هدایت شود. انضباط در سیستم بانکی از طریق بانک مرکزی و سیستم بانکی باشد که در مجموع به انضباط پولی در کشور می انجامد. »

پازوکی عنوان کرد:«دومین مشکل، انضباط مالی است. این انضباط مالی را دولت از طریق سبد بودجه می تواند تنظیم کند. جلوگیری از هزینه های غیر ضروری و هدایت اقتصاد به سمت خصوصی سازی و اینکه دولت تا جایی که امکان دارد کوچک شود. دولت باید بداند هرچه اقتصاد دولتی بزرگتر شود،عامل فساد اقتصادی و ناکارایی خواهد بود. »

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سومین مشکل اقتصاد ایران،یادآورشد:«انضباط اداری است که سال ها اقتصاد ایران از این مشکل رنج می برد و باعث بزرگ تر شدن اندازه دولت شده است.حل این مشکل نیاز به یک نظام اداری سالم دارد . نظامی که جلوی ریخت و پاش ها را بگیرد. به طور مثال سازمان هایی که در دهه گذشته روز به روز بزرگ شده و از اهداف اولیه شان دور شده اند،باید اصلاح شوند. این سازمانها سالانه ده ها هزار میلیارد تومان بودجه کشور را هدر می دهند در حالی که کار مهمی هم نمی کنند. »

وی بیان کرد:« اقتصاد ایران از این بی انضباطی ها به شدت رنج می برد؛ گزارش صندوق بین المللی پول قطعا می تواند تحقق پیدا کند. حتی رشد های بالاتر قابل پیش بینی است، منوط به اینکه انضباط اقتصادی به اقتصاد ایران بازگردد و تعامل با جهان توسعه یافته در دستور کار قرار بگیرد.»

پازوکی با تاکید بر اینکه در حوزه سیاست خارجی دولت باید ازسیاست های تنش زا دوری کند،گفت:«این نوع سیاست ها در گذشته موجب بروز مشکلات بزرگی برای اقتصاد ایران شد. »

گفتنی است،هقته گذشته صندوق بین المللی گزارشی درباره آینده اقتصاد ایران منتشر کرد. هیات مشاوره ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول پس از سفر به ایران رشداقتصادی سال آینده ایران را ۶.۶ درصدی و تورم را ۹ درصدی برای سال آینده اعلام کرد. در گزارش خانم پرفيلد، رئيس هيات مشاوره صندوق بین المللی پول تاکید شده است که «اعمال سياست‌هاي محتاطانه بودجه‌اي و مديريت نقدينگي در پايين نگه‌داشتن و تثبيت نرخ تورم از اهميت حياتي برخوردار است. لازم است دولت اعطاي اعتبارات مستقيم خود را به‌ سرعت محدود کرده و با تعديل قیمت‌های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدينگي بکاهد.»