مهمترین مسائل اقتصادی سال ۲۰۱۷ از نگاه فوربس

سال گذشته این موقع سرمایه گذاران نگرانی وقوع رکود در آمریکا بودند، در حالیکه ارز چین تحت فشار نزولی شدیدی قرار گرفته بود و هراس از فرود سخت دومین اقتصاد بزرگ جهان، سرمایه گذاران را فراگرفته بود.

کد خبر: ۴۰۴۸۲

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۳

به گزارش ایسنا، این وحشت در آغاز سال ۲۰۱۶ به حدی رسید که شاخص اس اند پی ۵۰۰ بیش از ۱۰ درصد در ۲۰ روز نخست سال سقوط کرد با اینهمه در روزهای پایانی سال شاخص های بزرگ وال استریت در رکورد بالایی قرار دارند.
در حال حاضر یک احیای جهانی هماهنگ در جریان است که سرمایه گذاران را نسبت به دورنمای اقتصادی آمریکا و جهان در سال ۲۰۱۷ خوش بین ساخته است. برآورد می شود رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در نیمه دوم سال به ۲.۶ درصد در مقایسه با ۱.۱ درصد در نیمه اول، تسریع شود. بازارها انتظار دارند بسته تدابیر مالی بزرگی در سال ۲۰۱۷ تصویب شده و رشد اقتصاد و تورم آمریکا را بالا ببرد. انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا از ۱.۶ درصد در سال ۲۰۱۶ به حدود ۲.۲ درصد در سال ۲۰۱۷ تسریع شود.

با توجه به خوش بینی که با نزدیک شدن به پایان سال وجود دارد، پایگاه اینترنتی فوربس به بررسی موضوعات اصلی پرداخته که سرمایه گذاران باید در سال ۲۰۱۷ به آنها توجه کنند.

دلار قوی

انتظار برای رشد قوی‌تر اقتصاد و افزایش سریعتر نرخهای بهره در آمریکا نسبت به اروپا و ژاپن، ارزش دلار را به بالاترین سطح در ۱۴ سال اخیر رسانده است. دلار قوی احتمالا بر فعالیت تولید و رشد صادرات آمریکا در سال آینده تاثیر منفی خواهد گذاشت. این مسئله از این جهت مشکل آفرین است که تولیدکنندگان آمریکایی از اواخر سال ۲۰۱۴ در رکود بوده‌اند در حالیکه دونالد ترامپ در تبلیغات انتخاباتی وعده داده است مشاغل تولیدی بیشتری را به آمریکا بازگرداند. دلار قوی ممکن است مانع روند احیای تولید و صادرات شود.

همچنین دلار قوی ممکن است آسیب قابل توجهی به برخی از اقتصادهای بازار نوظهور وارد کند. بازارهای نوظهور سطح بالایی از بدهی به دلار آمریکا دارند که در صورت افزایش ارزش دلار، پرداخت آنها دشوارتر خواهد شد. این امر ممکن است به موج ورشکستگی شرکتهای بازارهای نوظهور منتهی شود که شرایط مالی اقتصادهای نوظهور را وخیم‌تر کرده و روند نزولی ارزهای آنها را که در حال حاضر هم بسیار ضعیف شده اند، تشدید می کند.

چین

نگرانی سرمایه گذاران نسبت به اقتصاد چین با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۲۰۱۶ تخفیف پیدا کرده است و به نظر می رسد رشد اقتصادی چین تحت تاثیر تسهیل سیاستها و مقررات رگولاتوری در بازارهای املاک و وام دهی، تثبیت شده است. چین بار دیگر شاهد رشد دو رقمی قیمت مسکن و رشد وام دهی بوده است. شاخص قیمت مسکن نوساز ۷۰ شهر چین در نوامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۵ درصد رشد کرد که سریع ترین نرخ رشد سال به سال این شاخص از سال ۲۰۱۰ بود. از سوی دیگر شاخص فاینانسینگ چین که رشد اعتبار این کشور را نشان می دهد، بر مبنای سالانه ۱۵.۹ درصد رشد کرد که سریع‌ترین رشد فاینانس چین از سال ۲۰۱۳ بود.

اما در واقع ناترازی اقتصادی چین وخیم شده است. افزایش بدهی شرکتها به عنوان سهمی از اقتصاد، تسریع روند خروج سرمایه و ضعف فزاینده یوان به مشکلات سیستماتیک در چین اشاره دارد. در حالیکه چین اهرمهای سیاستی زیادی دارد که می تواند بکار گیرد، اما ناترازیها نگران کننده می شود. ریسک اختلافات تجاری با دولت جدید آمریکا یا مناقشه در دریای چین جنوبی به این ریسک اضافه می‌شوند و به راحتی می توان دید که چگونه مشکل چین ممکن است به سرعت به مشکل اقتصاد آمریکا و بازارها تبدیل شود.

افزایش نرخ های بهره

انتظارات برای رشد قوی‌تر اقتصاد و تورم آمریکا، تحت تاثیر انتظارات برای تدابیر مالی بوده که با استقراض دولت تامین می شوند. دورنمای مذکور بازار اوراق قرضه را تحت فشار قرار داده و بازه اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا یک درصد از سطح اواخر سپتامبر رشد کرده است.

تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ بهره مبنا در ماه جاری و پیامی که به بازارها مخابره کرد تا منتظر سه دور افزایش نرخهای بهره در سال ۲۰۱۷ باشند، بازار اوراق قرضه را از ادامه روند تحکیم سیاست پولی مطلع ساخته است. آمارها نشان می دهد دولتهای خارجی بیشتری اوراق خزانه آمریکا را فروخته و بر فشار بر بازده افزوده اند.

پیش بینی می شود بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله پیش از پایان سال ۲۰۱۷ به بالای سه درصد صعود کند و ممکن است تا پایان سال ۲۰۱۸ در ۳.۹۸ درصد قرار گیرد.

این مسئله برای بازار مسکن از نظر فروش و رشد قیمت مشکل آفرین خواهد بود زیرا قدرت خرید مصرف کننده کاهش پیدا می کند. مصرف کنندگان به نرخهای بهره پایینتر عادت کرده اند بنابراین افزایش نسبتا اندک نرخها ممکن است تاثیر بیش از حدی بر تقاضای مصرف کننده و استقراض داشته باشد.

افزایش قیمت‌ها

بانک مرکزی آمریکا از زمان رکود کبیر بواسطه کاهش کم سابقه نرخ بهره و دو برنامه تسهیل مقداری پول، با تورم منفی و تورم اندک مقابله کرده است. در چند سال اخیر رشد کند اقتصاد آمریکا و جهان و ریزش قیمت انرژی از اواسط سال ۲۰۱۴، تورم قیمت را پایین‌تر از سطح معمول نگه داشته است. اما تصمیم اوپک برای کاهش تولید نفت و قویتر شدن رشد جهانی تا حدودی، تورم اندک اندک به سطح متعادلش برمی گردد. در آمریکا افزایش قیمت بیش از حد برای بهداشت و درمان، مسکن و خدمات به تورم قیمت بالاتر را هدایت می کنند.

رشد اندک بهره وری در آمریکا به فشارهای قیمت افزوده است زیرا هزینه‌های نیروی کار با روند سریعی رشد می کند. شرکتها ناچار خواهند بود با افزایش قیمتهای محصولاتشان یا متحمل شدن ضرر در درآمد، واکنش نشان دهند. اگر درآمد شرکتها لطمه ببیند، قیمتهای سهام هم ضربه خواهد بود و ورشکستگی شرکتها به دلیل بدهی ممکن است افزایش پیدا کند.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی

ریسکهای ژئوپلیتیکی و تنش در جهان بالاتر از حد معمول باقی ماند. بریگزیت، احتمال فروپاشی منطقه یورو، جنبشهای سیاسی عوام گرایانه در فرانسه و آلمانی، مناقشه با ایران و کره شمالی، مناقشه مستقیم با روسیه در سوریه یا چین در دریای چین جنوبی از جمله این ریسکها هستند. هر کدام از این کاتالیزروها قابلیت ایجاد یک وحشت مالی و شوک اقتصادی در سراسر جهان را دارند.