از سوی مشاور سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد

پشت‌پرده مقاومت دولتی‌ها در برابر خصوصی‌سازی

جعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی‌سازی معتقد است همه حاکمیت نه فقط وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان خصوصی‌سازی یا صرفا دولت، بلکه مجموعه قوا باید به زبان و عمل، از بخش‌خصوصی و واگذاری امور به آن، دفاع کنند. یعنی خودشان در عمل این کار را انجام دهند و اگر ده شرکت زیرمجموعه در وزارت و سازمان متبوع خود دارند که نقش حاکمیتی ندارد؛ در مقابل واگذاری مقاومت نکنند.

کد خبر: ۴۰۸۵۹

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۹

وی افزود: مقاومت‌ها در مقابل خصوصی‌سازی ناشی ا ز این است که برخی می‌خواهند چنبره دولت را قوی نگه دارند؛ در حالیکه دولت قوی، به قد و قامتش نیست؛ بلکه به نوع نظارت او و میزان اعمال حاکمیتش است و هر چقدر که اعمال حاکمیت قویتر باشد؛  به همان نسبت دولت پرقدرت‌تر است؛ بر همین اساس باید مدیران دولتی به خصوص مدیران میانی، نگرش‌های خود را اصلاح کرده و خصوصی‌سازی را در تفکر خود، نهادینه کنند.
به گفته سبحانی، نفس ارزشگذاری سرمایه نیز نباید به شیوه کنونی باشد که برخی،  سرمایه را مذموم بدانند؛ البته قوانین خوبی برای واگذاری‌ها و حمایت از بخش‌خصوصی وجود دارد؛ اما باید تقویت شود و دولت، مرتب بر روی اینکه کارها به بخش‌خصوصی داده شود، تاکید نماید؛ شاید اگر تمامی وزرا، دیدگاه آقای رئیس‌جمهور را در واگذاری‌ها داشتند، مشکل حل می‌شد؛ یعنی حساسیت روی واگذاری بخش‌خصوصی وجود دارد؛ اما رئیس‌جمهور ضرورت این کار را با تمام جان، درک کرده؛ پس برای توفیق در خصوصی‌سازی‌ها، باید این تفکر را تبدیل به فرهنگ کنیم.
وی اظهار داشت: حکایت حمایت از خصوصی‌سازی، داستان حمایت از شخص رئیس سازمان خصوصی‌سازی یا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیست؛ بلکه متولیان خصوصی‌سازی باید مورد حمایت قرار گیرند و این، از جمله نکاتی است که باید به آن توجه شود؛ ما وظیفه خود را انجام می‌دهیم؛ ولی بخش‌هایی مثل نمایندگان مجلس و قوه قضاییه باید حامی این فرآیند باشند نه اینکه همچون برخی‌ها، به سازمان خصوصی‌سازی نیشتر بزنند.
مشاور سازمان خصوصی‌سازی گفت: انتظار نداریم به سازمان خصوصی‌سازی به‌به و چه‌چه بگویند؛ اما نباید سالانه ۳۰۰ گزارش از ما بخواهند که چرا برخی سازمان‌ها را واگذار کرده است؛ بلکه این وظیفه ذاتی ما است. ؛ در حالیکه اگر می‌خواهیم خصوصی‌سازی در معنای واقعی اتفاق بیفتد، باید دست به دست هم دهیم و سازمان را حمایت کرده و قوانین را به سمت حمایت از بخش‌خصوصی ببریم؛ در عین حالنفس سرمایه داشتن و سرمایه‌گذاری را بد ندانیم و یک پیشرفت برای کشور محسوب نماییم.
سبحانی گفت: دولت باید تصدی‌گری خود را کم کرده تا سهم بخش‌خصوصی از واگذاری‌ها افزایش یابد؛ این در حالی است که بخش‌خصوصی قدرتمند سبب شکوفاتر شدن اقتصاد می‌شود؛ همانطور که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دولت نقش قوی ندارد، ولی اگر می‌خواهیم بخش‌خصوصی قدرتمند شود، باید دولت را لاغر و چابک کنیم؛ چراکه وقتی وزن دولت زیاد باشد، نمی‌تواند بدود، تحرک دولت هم به لاغرشدنش است.
برخی دولتی‌ها اسناد و دارایی را مخفی نگه می‌دارند تا واگذار نشوند
وی ادامه داد: برخی دولتی‌ها اسناد و دارایی‌ها را مخفی نگه می‌دارند تا واگذار نشوند؛ البته برای برخورد با این موارد، قانون مسیرهایی را تعیین کرده؛ به این معنا که هر شرکتی بخواهد واگذار شود، هیات‌مدیره آن موظف است تمام اطلاعات سود و زیان، ضرر انباشته، صورت‌حساب ها و تراز مالی را به درستی تحویل داده و میزان دارایی‌ها و بدهی‌ها را به درستی ارایه کند؛ اما اگر یک جا این دارایی‌ها یا حتی بدهی‌ها کتمان شد؛ اگر به لحاظ قانون مسجل شود که تخلف صورت گرفته، قانونگذار برای آن راه گذاشته است و با هیات‌مدیره، برخورد قانونی می‌شود؛ ولی واقعیت این است که این اتفاق گاهی رخ می‌دهد و در چنین مواردی، سازمان خصوصی‌سازی با اعزام‌ها و بازدیدهای دوره‌ای کارشناسان قیمت‌گذاری، تلاش می‌کند که این نکته را به حداقل برساند.
سبحانی به موضوع واگذاری سرخابی‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: در زمان واگذاری باشگاههای ورزشی استقلال و پرسپولیس، سازمان خصوصی‌سازی هرچقدر تلاش کرد نتوانست از دو هیات‌مدیره این باشگاهها، صورت وضعیت مالی را اخذ کند؛  چراکه حاضر به تائید آن نبودند، در حالیکه خودشان آن صورت وضعیت مالی را تنظیم می‌کردند؛ اما حاضر به تائید و امضای آن نبودند و البته مسائل دیگری هم در میان بود؛ ولی در مجموع در مورد آن واگذاری خاص، فرمولی اتخاذ کردیم و قرار بر این شد که تنها، دارایی‌ها را بفروشیم، در حالیکه در شرکتهایی که می فروشیم، دارایی و بدهی را با هم به معرض فروش می‌گذاریم.
وی تصریح کرد: شرکتی که به فروش می‌رسد، باید مشخص شود که چقدر بدهی و چقدر دارایی دارد، البته اگر مشخص شود که در یک جا، شرکت بدهی‌اش را کتمان کرده و خریدار جدید، بدهی را متوجه شود، آنگاه می‌تواند به هیات داوری اعتراض کند و پس از بررسی، اگر حق به او داده شود؛  سازمان خصوصی‌سازی مقید خواهد شد که ضرر را جبران کند؛ برعکس هم هست و ممکن است خریدار جایی دارایی کتمان‌شده مشاهده کند؛ بنابراین سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند موضوع را با هیات داوری در میان بگذارد و شکایت کند که پس از بررسی؛ قانون دست سازمان را بازگذاشته تا با کسی که خلاف کرده و صورت مالی و گزارش هیات مدیره را اشتباه داده، برخورد کرده و او باید جریمه شود و اگر کتمان در بدهی باشد،  خریدار می‌تواند اعاده کند و اگر برعکس رخ دهد، سازمان می‌تواند این موارد را پس بگیرد.
چرا برخی شرکتها فروش نمی‌روند؟
سبحانی ادامه داد: امیدواریم که برگزاری این مزایده‌ها منتج به فروش هم بشود، ولی باید توجه داشت که بخشی از این فرآیند واگذاری، در حیطه اختیار سازمان خصوصی‌سازی است و بخشی دیگر در حیطه اختیار او نیست؛ به نحوی که برای شرکت‌ها مراحل کار کارشناسی را برگزار کرده و کارشناس رسمی اعزام می‌کنیم تا قیمت بگذارند و با مدیران عامل شرکت هم، قیمت مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت، به هیات واگذاری معرفی می‌شوند تا این قیمت تصویب شود،  آگهی بخورد و مزایده برگزار شود.  این فرآیند در اختیار سازمان است؛ ولی اینکه کسی بیاید در مزایده شرکت کند یا نه، دست ما نیست؛ اگرچه ما تلاش می‌کنیم و بازاریابی و کارهایی که لازم است را انجام می‌دهیم؛ ولی بخش خرید در حیطه کار ما نیست که بگوییم مطمئن هستیم برای آن مشتری می‌آید.
وی ادامه داد: آمدن مشتری به عوامل دیگری هم بستگی دارد و ممکن است بازار سرمایه، وضعیت عرضه و تقاضا، پسابرجام، امنیت سرمایه‌گذاری برای خارجی‌های مقیم و نحوه قیمتگذاری های سازمان ممکن است در خریدن یا نخریدن یک شرکت مهم واقع شود؛ به هرحال دلایل گوناگون وجود دارد که در حیطه اختیار ما نیست و آنهایی که در حیطه اختیار ما است، تلاش داریم برای آنها مساعدت کنیم.
شرکتهای مشکل‌دار، اجناس غرشده‌ای که متقاضی ندارند
وی افزود: مطمئن نیستیم همه شرکتها البته امسال به فروش برود؛ تعدادی هم باقی مانده است و اینکه بخش زیادی از شرکتهای باقیمانده نیز، شرکتهای مشکل‌دار هستند؛ یعنی شرکتهای ضررده است؛ در حالیکه جنس شیک و تمیز و مرتب و آرایش کرده را خیلی بهتر می توان به فروش رساند تا اینکه یک کالای غر شده یا لت و پار را به فروش رساند؛ بنابراین اینکه مقداری کار واگذاری ها با کندی پیش می رود، ناشی از نفس آن شرکتها است که بعضا شرکتهایی هستند که به راحتی به فروش نمیروند و باید کار زیادی روی آن انجام گیرد.
این مقام مسئول در سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: بخش بازاریابی و فروش سازمان خصوصی سازی هم اکنون در حال کار بر روی این شرکتها است و با سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی و هر جایی که فضایی ایجاد شود که بتوان طرح را واگذار کرد، موضوع را دنبال می کند در مجموع امیدواریم که بتوانیم این شرکتها را به فروش رسانیم و اگر این کار صورت نگیرد، کار به سال بعد هدایت می‌شود.
سبحانی ادامه داد: اگر همه این شرکتها امسال یا سال آینده واگذار شوند؛ به مفهوم تعطیلی سازمان خصوصی‌سازی نیست؛ بلکه بعد از واگذاری‌ها بحث نظارت و ارزیابی را داریم و مطابق قانون نظارت بر هر شرکت واگذار شده تا ۵ سال با سازمان است و در طی سال، دو نوبت به صورت دوره ای یا متمرکز شرکتها مورد بازدید و ارزیابی قرار می‌گیرند؛ اما معمولا نغمه‌هایی بیرون می‌آید که وقتی این شرکت‌ها به بخش‌خصوصی واگذار شده‌اند؛ اشتغال و بهره وری آنها کاهش یافته است؛ اما عمدتا کسانی این نغمه‌ها را کسانی سر می‌دهند که با اصل خصوصی‌سازی مخالفند و می‌خواهند هنوز هم کارها را در چنبره دولت قرار دهند.
مدیران میانی سد راه خصوصی‌سازی
وی افزود: واقعیت این است که دولت بنگاهدار خوبی نیست و اگر می‌بود، قاعدتا باید این همه شرکتهای ضررده نداشت؛ در حالیکه اگر این شرکتها سودده بودند؛ نباید بودجه را می‌بلعیدند و البته خوشبختانه سیاست در سطح رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد، دفاع از بخش‌خصوصی می‌کنند ولی وقتی مقداری کار از سطح وزرا پایینتر می‌آید و به بدنه هیات مدیره شرکتهایی که می‌خواهند واگذار شود، می‌رسد مقاومت شروع می‌شود.
به گفته سبحانی، مدیران‌عامل شرکتهای دولتی اگرچه حقوق کم یا زیاد می‌گیرند؛ کاری به این ندارد که شرکت تحت مدیریتشان سودده یا ضررده باشد، دلسوزی هم نمی‌کنند چراکه اگر دلسوز بودند، اکنون این وضعیت حاکم بر دولت نبود؛ ولی بخش‌خصوصی و واقعی، وقتی یک شرکتی را ۱۰۰ میلیون تومان می‌خرد و ۵ میلیون تومان در سال اول در آن، هزینه می‌کند انتظار دارد که این سرمایه‌گذاری برگردد و اگر این اتفاق رخ ندهد، می‌رود بررسی می‌کند که اشکال کار از کجا است و آیا ایراد از هیات مدیره، مدیرعامل، ماشین‌آلات، خط تولید یا تکنولوژی است و آنقدر آسیب‌شناسی می‌کند تا دلیل را متوجه شده و آن را برطرف کند؛ چراکه برای جیبش ارزش قائل است.
وی ادامه داد: در مورد مدیران دولتی این طور نیست. چون این جیب بر خلاف بخش‌خصوصی، جیب مشخصی نیست و جیب بخش دولتی، متعلق به۸۰ میلیون آدم است؛ پس واضح ضرر را ملموس نمی‌بینیم و اگرچه اغلب مدیران دولتی که در شرکتهای دولت کار می‌کنند، دلسوز هستند؛ ولی تعدادی هم بدون دلسوزی کار می‌کنند و برایشان مهم نیست شرکت ضررده یا سودده باشد به این جهت می گوییم که دولت بنگاهدار خوبی نیست.
سبحانی گفت: اکنون  آماری استخراج شده که از سوی ده ارگان نظارتی بیرون آمده و از جمله آن، سازمان‌هایی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار،  موسسه استاندارد،  اتاق تعاون و اتاق بازرگانی است که پارامترهایی برای ارزیابی شرکتها استخراج شده و البته سازمان خصوصی‌سازی هم در آن دخالت نکرده و صرفا کار نظارت را انجام داده است.  بر اساس آن، شرکتهایی که به صورت بلوکی واگذار کرده‌ایم؛ مورد بررسی قرار گرفته‌اند که مشخص شده در سرجمع آنها، اشتغال و بهره‌وری افزایش داشته است.
وی افزود: قصد داریم که به صورت رسمی نتایج این بررسی را در آینده‌ای نزدیک اعلام کنیم. اما به هر حال اشتغال و بهره وری در این مجموعه‌های بررسی شده که البته به صورت بلوکی هم واگذار شده‌اند، ۲۰ درصد افزایش یافته است. در مجموع تصور می‌کنیم که سازمان خصوصی‌سازی تلاش می‌کند البته مقاومت‌های بسیار شدیدی وجود دارد و کار، بسیار سخت و طاقت فرسا است و برخی نمی‌خواهند خیلی ذائقه شیرینی از خصوصی‌سازی‌ها برای مردم بگذارند.