گزارش «تجارت» از انتقادات اعضای اتحادیه لوازم خانگی در خصوص پیامدهای شکست یک طرح ملی

كارت بی اعتبار!

گروه صنعت، معدن و تجارت: به نظر مي‌رسد انجام طرح «كارت اعتباري» به خط پايان رسيده است. گروهي از توليدكنندگان امروز نه تنها از مشكلات و ايرادات اين طرح گلايه مي‌كنند كه طرح كارت اعتباري مهمترين عامل عميق شدن ركود در بازار و صنعت لوازم خانگي معرفي مي‌كنند.

کد خبر: ۴۰۹۰۸

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۶

به گزارش تجارت آنلاين، طرحي كه هدف اصلي از اجرايي شدن آن ايجاد رونق در توليد محصولات باكيفيت داخلي بود، حالا به گفته مديرکل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت به علت برخي ناهماهنگي‌ها بر بار مشكلات صنعت لوازم خانگي و واحدهاي توليدي اين صنعت افزوده است. درافشار، رئيس هيات مديره انجمن صنفي كارفرمايان توليدكننده لوازم خانگي نيز نسبت به اين طرح انتقادات تندتري را مطرح كرده و طرح كارت اعتباري را بهترين طرحي مي‌داند كه موجب ايجاد ركود شش ماهه در كارخانجات لوازم خانگي شده است. روز گذشته جلسه نشست خبري عباس‌هاشمي، مديركل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت همراه با برخي از چهره‌هاي بخش خصوصي مرتبط با صنعت لوازم خانگي در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.‌هاشمي‌ديروز از رشد كلي صنعت لوازم خانگي طي ماه‌هاي گذشته خبر داد و اعلام كرد كه مذاكرات براي سرمايه‌گذاري و حضور شركت‌هاي خارجي توليدكننده لوازم خانگي در داخل كشور با سرعت در حال پيگيري است و حدود 30 شركت خارجي نمايندگي اصلي خود را داخل ايران فعال كرده‌اند.‌هاشمي‌همچنين از ادغام واحدهاي كوچكتر توليدكننده به‌عنوان يكي از اولويت‌هاي وزارت صنعت ياد كرد.
علت شكست طرح كارت اعتباري
در بخش ديگري از جلسه روز گذشته‌هاشمي‌با بيان اينکه طرح تجميع واحدهاي توليدي در دستور کار وزارت صنعت قرار دارد، در رابطه با چرايي شکست کارت اعتباري خريد کالاي ايراني، گفت: کارت اعتباري خريد کالا براي حمايت از توليد داخل طراحي شد اما عدم هماهنگي‌ها باعث شد تا اين کارت بعد از وقفه چند ماهه در نهايت 94 به توافق جمعي دستگاه‌ها برسد. البته اين کارت اول ارديبهشت ماه 95 وارد فاز اجرا شد و در يک مهلت دوماهه در 31 تيرماه مهلت اجرايي آن به اتمام رسيد. عملاً اين کارت فقط دو ماه آن هم با اما و اگرهاي بسيار اجرايي شد. وي يکي از اشکالات اساسي اين کارت را محدوديت جامعه مخاطب دانست و تصريح کرد: فقدان زيرساخت فني در سيستم بانکي و نمايندگي‌هاي فروش باعث شد تا نتوانيم در اجراي اين طرح موافق باشيم. البته وزير صنعت در جايگاه خود نامه‌هاي متعددي از جمله به رئيس‌جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارسال کرد تا گشايش‌هايي براي اين کار صورت گيرد اما متأسفانه عدم هماهنگي‌ها باعث شد نتوانيم جامعه هدف را افزايش دهيم.
بهترين طرح براي ايجاد ركود در كارخانجات
انصاري، دبير انجمن صنايع لوازم خانگي نيز در ادامه صحبت‌هاي‌هاشمي‌با اشاره به اينکه قرار بود کارت اعتباري خريد کالا تقاضا رادر سطح بازار افزايش داده و رکود را برطرف کند، اظهار داشت: در طرح اوليه قرار بود به هر نفر 10 ميليون تومان بدهند تا بدون محدوديت در نوع کالا آنها اقدام به خريد کنند اما 10 روز بعد از طرح اوليه بانک مرکزي اعلام کرد که کالاهاي خارجي نيز مشمول اين طرح مي‌شوند. البته به اعتقاد من سيستم بانکي از ورود کالاهاي خارجي بسيار استقبال مي‌کرد چراكه آنها سودي بالاتر از نرخ تعيين شده در کارت اعتباري را به بانک‌ها پرداخت مي‌کردند. درافشار، رئيس هيات مديره انجمن صنفي کارفرمايان توليدکننده لوازم خانگينيز در اين رابطه بيان کرد: بهترين طرحي که مي‌توانستند لوازم خانگي را با رکود شش ماهه مواجه کنند، طرح مذکور بود چراکه با اعلام اوليه همه منتظر ماندند تا کارت‌ها توزيع شود و بدين ترتيب کارخانجات با شش ماه رکود مواجه شدند.
ادامه حاشيه‌هاي نامه نعمت‌زاده به گمرك
در ادامه اين نشست‌هاشمي‌در رابطه با نامه نعمت‌زاده مبني بر بخشش جريمه ۳۰۰۰ ميليارد توماني يک برند کره‌اي تصريح کرد: مگر بنگاه خيريه است که وزير صنعت، معدن و تجارت تقاضاي بخشش يک بنگاه را داشته باشد. اين مسئله به هيچ وجه در شأن وزير نيست و هيچ کجاي نامه چنين موضوعي آورده نشده است. وي ادامه داد: مسئله اساسي اين است که شرکت کره‌اي هيچ‌گونه اعتقادي به انجام اين تخلف ندارد و بايد در يک فضاي منطقي، مسئله تخلف مورد بررسي قرار گيرد. مديرکل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اينکه موضع رسمي‌اين وزارت، حمايت از توليد داخلي و طبق سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در جهت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد پيش مي‌رود، گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مسئول صنعت در کشور مذاکراتي را با طرف‌هاي خارجي انجام داده تا جذب سرمايه‌گذاري در دستور کار قرار گيرد. بنابراين نبايد در اين مسير تخريب انجام شود چراکه موجب يأس در ميان سرمايه‌گذاران خواهد بود.
هاشمي‌با تاکيد بر اينکه شرکت مذکور اعتقادي به انجام تخلف ندارد، بيان کرد: سوال بنده اين است رسانه‌اي کردن پرونده‌اي که هنوز در جريان است، چه سودي براي کشور دارد. هرچند گمرکي‌ها اعلام کردند آنها اين نامه را رسانه‌اي نکرده‌اند. نکته قابل اشاره ديگر اين است که اگر فرض محال کنيم و تخلفي هم صورت گرفته باشد، آيا دقيقا روي عدد ۳۰۰۰ ميليارد تومان گرد مي‌شود. وي افزود: هيچ نهادي دلسوزتر از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمينه توليد داخل نيست و اين مسئله را در ابعاد مختلف از جمله تسهيلات بانکي و کارت‌هاي اعتباري نشان داده است.
نظر گمرك وحي منزل نيست
همچنين شهيدي، دبير انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم صوتي و تصويري نيز در اين رابطه خاطرنشان کرد: اگر بين صاحب کالا و گمرک اختلاف نظري وجود داشته باشد، ابتدا در کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. پس از آن در صورت عدم نتيجه‌گيري به کميسيون تجديدنظر مي‌رود و در نهايت ديوان عدالت اداري راي نهايي را صادر مي‌کند. وي ادامه داد: نظر گمرک در اين رابطه قطعي و وحي منزل نيست، مگر اينکه مراحل قانوني آن طي شود و تا آن زمان راي قطعي صادر نمي‌شود. مسئله ديگري که بايد به آن اشاره کرد سرمايه‌گذاري اين برند کره‌اي است که معادل ۱۰۰۰ ميليارد تومان بوده، اما سه برابر آن جريمه در نظر گرفته‌اند. حال بايد پرسيد که اين جريمه منطقي است و آيا سنگ بزرگ برداشتن نشانه نزدن نخواهد بود؟
آمار توليد لوازم خانگي در كشور
در ادامه‌هاشمي‌با اشاره به ميزان صادرات و واردات لوازم خانگي بيان کرد: رقم مربوط به صادرات لوازم خانگي ۱۷۰ ميليون دلار است، در حالي که واردات رقمي‌معادل ۴۸۵ ميليون دلار به خود اختصاص داده است. نکته مورد اشاره اين است که ۷۵ درصد کالاهاي وارداتي را کولرهاي گازي تشکيل مي‌دهند و به همين دليل توليد کولر گازي در اولويت‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و طبق زمان‌بندي انجام شده، طي شش ماه آينده خط توليد آن وارد کشور و مستقر مي‌شود. وي در ادامه با بيان اينکه به صورت مجموع ۱۱ درصد توليد لوازم خانگي با رشد مواجه بوده است، گفت: ۳۰ تا ۴۰ درصد لوازم خانگي موجود در بازار قاچاق هستند.‌هاشمي‌همچنين از طرح تجميع واحدهاي توليدي لوازم خانگي خبر داد و گفت: اين طرح به دست وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده که در صورت موافقت با آن ابلاغ خواهد شد. تصميم بر اين است تا سال ۱۴۰۴ و طبق سند راهبردي وزارتخانه سه برند ملي قوي و يک برند قدرتمند در سطح بين‌المللي داشته باشيم.