بررسی رابطه شاخص فلاکت با دیگر مولفه‌های اقتصادی

روزنامه نگار [email-masked]

کد خبر: ۴۰۹۶۹

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۴

هرچند که هنوز اقتصاد ایران، سایه سنگین رکود را تجربه می‌کند اما کاهش حدود ۲۳ واحدی نرخ شاخص فلاکت در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲، روزهای روشنی را برای اقتصاد باتلاقی ایران نوید می‌دهد.

نرخ شاخص فلاکت درسال ۹۴ روی عدد ۲۲/۹ ایستاد. هرچند که هنوز اقتصاد ایران، سایه سنگین رکود را تجربه می‌کند اما کاهش حدود ۲۳ واحدی نرخ شاخص فلاکت در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲، روزهای روشنی را برای اقتصاد باتلاقی ایران نوید می‌دهد. نرخ شاخص فلاکت در سال ۹۲، 45/1 بود که در سال ۹۴ به ۲۲/۹ کاهش یافت. این رقم در سال ۹۳ نیز با کاهش ۱۸/۹ به عدد ۲۶/۲ رسید.

بررسی در دولت‌های گذشته

پدیده النینووار افزایش شاخص فلاکت که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به دست می‌آید در دوران دولت‌های احمدی‌نژاد آغاز شد و در سال ۹۲ یعنی سال انتقال دولت، به اوج خود رسید. رشد نرخ شاخص فلاکت، گویای شرایط اسفناک رکود تورمی در اقتصاد است که برآیند افزایش همزمان نرخ بیکاری و نرخ تورم است.

براساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی، نرخ شاخص فلاکت در سال ۸۴، یعنی زمان انتقال دولت از اصلاحات به احمدی‌نژاد(مهرورزی) ۲۱/۹، نرخ تورم۱۰/۴ و نرخ بیکاری در این سال ۱۱/۵ درصد بود.

اما نرخ شاخص فلاکت از سال ۸۵ با افزایش مواجه شد و در این سال روی عدد ۲۳/۲ ایستاد و دو سال بعد با جهشی بی‌سابقه معادل ۱۲ واحد به ۳۵/۸ افزایش یافت. این نرخ در چهار ساله دوم دولت احمدی‌نژاد بازهم با افزایش مواجه شد و در سال‌های 90، ۹۱ و ۹۲ به ترتیب نرخ شاخص فلاکت ۳۳/۸، ۴۲/۷ و ۴۵/۱ افزایش یافت.

زمانی که دولت اصلاحات در سال ۷۶ آغاز به کار کرد، نرخ شاخص فلاکت ۳۰/۴ بود که درسال ۸۰ پایان دوره اول دولت اصلاحات، این رقم با کاهش حدود ۵ واحدی به ۲۵/۶ رسید. از میزان رشد یا کاهش شاخص فلاکت، رابطه‌های اقتصادی و حتی اجتماعی تعریف می‌شود. به عبارتی نرخ رشد شاخص فلاکت نه تنها بیانگر اوضاع آشفته اقتصادی هست بلکه نشان از گسترش رانت، فساد اداری، مالی دارد.

بی‌انضباطی مالی و پولی؛ سیاست‌های دوگانه و متناقض اقتصادی، نظیر اجرای مسکن مهر و هدفمندی یارانه، رشد نقدینگی از عوامل رشد شاخص فلاکت در دوره دولت احمدی‌ن‍ژاد بود. از پیامدهای افزایش نرخ شاخص فلاکت، سخت شدن دسترسی به چهار شاخص غذا، بهداشت، آموزش و مسکن در گروه‌های درآمدی پایین جامعه است که در این دوره، نمود عینی داشت.

تاثیر کاهش نرخ شاخص فلاکت بر سطح رفاه

اما با آغاز به کار دولت روحانی در سال ۹۲، این روند به تدریج تغییر کرد و دولت در این دوره با وجود نابسامانی‌های بسیار اقتصادی و اجتماعی ناشی از سیاست‌های نادرست دولت گذشته، با برنامه‌ریزی‌های منطقی و سیستماتیک، تورم موجود را کنترل کرد و نوسان نرخ شاخص فلاکت را نیز به حداقل رساند.

آنچه براساس آمارهای ارائه شده مشخص می‌شود، دولت در این دوره با تخلیه تدریجی آثار شوک ناشی از تورم و تدوین سیاست‌های منظم اقتصادی در این راستا، جلوی رشد نرخ شاخص فلاکت را گرفته است. کاهش ۲۳ واحدی نرخ شاخص فلاکت در کمتر از سه سال با وجود مشکلاتی مثل کاهش قیمت نفت و تنش‌های سیاسی موجود و همچنین بدهی‌های انباشته شده، رکود و... بیانگر بازگرداندن جایگاه شاخص فلاکت به دوران طلایی دولت اصلاحات است. دسترسی دهک‌های پایین درآمدی جامعه به چهار شاخص غذا، بهداشت، آموزش و مسکن در سه سال گذشته تاکنون نشان از تاثیر مثبت کاهش نرخ شاخص فلاکت بر سطح رفاه خانوار‌ها دارد. کاهش نرخ تورم از ۳۴/۷ در سال ۹۲ به ۱۱/۹ در سال ۹۴ و تک رقمی کردن آن در انتهای ۹ماهه سال ۹۵ از دیگر اقدامات دولت برای تغییر جهت نرخ شاخص فلاکت بوده است. به نظر می‌رسد دولت در این مدت اقداماتی مثل سیاستگذاری برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای کاذب، اجرای سیاست‌های انضباطی پولی و مالی، تلاش برای کاهش شکاف طبقاتی به منظور کاهش نرخ شاخص فلاکت انجام داده است.رابطه نرخ شاخص فلاکت و دیگر شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی، به خوبی تاثیر متقابل این شاخص با دیگر شاخص‌ها را در اقتصاد مشخص می‌کند.

افزایش درآمد پولی و غیرپولی ناخالص خانوار

براساس داده‌های آماری مرکز آمار و بانک مرکزی ایران، نرخ شاخص فلاکت در سال ۹۳ با کاهش بیش از ۱۸ واحدی در عدد ۲۶/۲ قرار گرفت. در این سال کل درآمد پولی و غیر پولی ناخالص خانوار نسبت به سال ۹۲ (رشد شاخص فلاکت در سال ۹۲، ۴۵/۱ بود) ۱۳/۳ افزایش داشت. (میزان افزایش درآمد پولی ناخالص خانوار معادل ۱۴/۱ و درآمد غیر پولی ۱۱/۵بود) همچنین در سال ۹۴ کل درآمد پولی و غیرپولی ناخالص خانوار نسبت به سال قبل حدود ۱۲/۴ افزایش داشت. (میزان افزایش درآمد پولی ناخالص خانوار معادل ۱۲/۳ و درآمد غیر پولی ۱۲/۵ بود).

تامین هزینه‌های غذایی خانوارهای کم درآمد

بر پایه گزارش بانک مرکزی، در سال ۹۳ کارگران که متعلق به گروه‌های پایین درآمدی هستند، با حداقل دستمزد خود نسبت به سال ۹۲؛ ۹۰ درصد از هزینه‌های خانوار خود را در گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» توانستند تامین کنند. این نسبت در سال ۹۲، ۷۸/۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در سال ۹۳، سهم دو دهک آخر درآمدی از کل درآمد خانوار به ۴۷/۳ درصد رسید که در مقایسه با رقم ۴۶/۹ درصدی سال ۹۲، نشان دهنده ۴/۰ واحد درصد افزایش است.

براساس داده‌های بانک مرکزی، این موضوع بهبود نسبی وضعیت خانوار و کاهش شکاف درآمدی برای تامین هزینه این گروه از کالا‌ها را نشان می‌دهد.

کاهش هزینه‌های ناخالص کل خانوار

در سال ۹۳ بر پایه آمارهای بانک مرکزی متوسط هزینه ناخالص کل خانوار به قیمت ثابت سال ۹۰، ۱۶۸/۱ میلیون ریال بود. این میزان با ۷۳ درصد کاهش نسبت به سال ۹۲ تعیین شده است.

اگرچه میزان افزایش ضریب جینی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ افزایش نامحسوسی داشت، اما این افزایش با نوسان بسیار همراه نبود و ضریب جینی با افزایش محدودی در این دو سه سال اخیر همراه بوده است. یکی از دلایل اصلی در این زمینه کاهش نرخ تورم و به تبع آن کاهش رشد قیمت‌ها اعلام شده است. براساس نماگرهای بانک مرکزی، میزان کلی ضریب جینی در سال 92، ۳۷ درصد بود که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ این رقم به ترتیب ۳۸ و ۳۹ درصد اعلام شد.

اما در جزییات این میزان، تفاوت وجود دارد. میزان ضریب جینی در مناطق روستایی در سال ۸۹، ۳۸ درصد بود که در سال ۹۰ این رقم با ۴ واحد درصد کاهش به ۳۴ درصد رسید. در سال ۹۱ ضریب جینی در مناطق روستایی باز هم کاهش یافت و به ۳۳ درصد رسید. این رقم در سال ۹۲ با یک واحد کاهش، روی عدد۳۲ درصد ایستاد. آماری قابل توجه که در سه سال ضریب جینی در روستا‌ها، ۵ واحد کاهش یافت.

اگرچه میزان ضریب جینی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ با ۲ واحد افزایش به ۳۴ درصد رسید اما در دو سال اخیر میزان آن ثابت مانده است و افزایشی نداشته است.

در مناطق شهری نیز تقریبا تغییرات میزان ضریب جینی با دامنه محدودی مواجه بوده است به گونه‌ای که سیر نزولی داشته اما این روند رو به سقوط، با شیب ملایم همراه بوده است.

در سال ۸۹، ۳۸ درصد میزان ضریب جینی در مناطق شهری بود که این رقم با یک واحد کاهش در سال ۹۴ به ۳۷ درصد رسید.

این در حالی است که در سال ۹۰، ۳۶، ۹۱، ۳۵، ۹۲، ۳۵ و ۹۳ ، ۳۶ درصد میزان ضریب جینی در مناطق شهری گزارش شد.

سالی یک واحد از نظر کار‌شناسان با توجه به وضع اقتصادی کشور و میزان بالای نرخ شاخص فلاکت مطلوب توصیف شده است. نکته‌ای که کار‌شناسان علت را اقدام مثبت دولت برای کاهش نرخ فلاکت می‌دانند. بر پایه اطلاعات آماری بانک مرکزی، متوسط مصرف خانوار‌ها به ویژه دهک‌های کم درآمد از سال ۹۳ با افزایش مواجه و قدرت خرید اقشار کم درآمد رشد یافته است.

این‌ها بخشی از داده‌های آماری بودند که حرکت خزنده شاخص فلاکت؛ این نشانگر اقتصادی را نشان می‌دهند. موضوعی دیگر اینکه شاخص فلاکت تنها یک نشانگر است؛ لذا این نشانگر اقتصادی تاثیرگذاری مستقیم و کامل بر این مولفه‌ها ندارد اما می‌تواند راهنمایی برای رسیدن به گره‌های اقتصادی باشد.

البته می تواند همان نقش چراغ قرمز اقتصادی را نیز بازی کند یا نبض اقتصاد، باشد.