علیرضا بلگوری عضو هیات مدیره بانک مسکن: ضرورت بازنگری در شاخص‌های فرم‌های اعتبارسنجی

شاخص‌های فرم‌های اعتبارسنجی نیاز به بازنگری داشته و دامنه آن باید تعریف ‌شده و نظام‌مند باشد و به این منظور اداره کل مدیریت ریسک باید با برگزاری نشست‌های متعدد و اخذ نظرات مشاوره‌ای و بررسی بانک‌های مشابه و شرکت‌هایی که خدمات رتبه‌بندی اعتباری ارایه می‌کنند، نسبت به بازنگری این فرم‌ها اقدام کند.

کد خبر: ۴۱۵۶۴

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۱

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از بانک مسکن، علیرضا بلگوری عضو هیات مدیره در بیست و یکمین نشست کمیته عالی مدیریت ریسک که با حضور برخی مدیران امور، رییس اداره کل حسابرسی داخلی و معاون اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق و به منظور بررسی وضعیت اعتبارسنجی برگزار شد، با بیان این مطلب بر اهمیت بسیار زیاد اعتبارسنجی در بانک تاکید کرد.

وی گفت: این اقدام باید به نحوی باشد که در نرم‌افزار اعتبارسنجی نیز قابل اعمال بوده و در قالب یک چارچوب و به صورت ضابطه‌مند ارایه شود اما مکانیزم کنترل قبل از پرداخت تسهیلات نباید باعث شود تا زمان پرداخت تسهیلات طولانی‌تر شود.

در ادامه این نشست نادر قاسمی مدیر امور اعتباری اعمال سلیقه در اعطای تسهیلات علیرغم کسب رتبه‌های پایین اعتبارسنجی توسط مشتریان را یکی از نگرانی‌ها دانست و تصریح کرد: این موارد ممکن است تصمیمگیری را با اشکال مواجه سازد.

وی افزود: راهبرد مؤثر فرآیند اعتبارسنجی، مستلزم درک مشترک حوزه‌های مختلف اعتباری از این موضوع مهم است.

نادری همچنین ارزیابی فرآیند اعتبارسنجی طی یک برنامه زمانبندی مشخص با برگزاری نشست‌های کارشناسی و جمع‌بندی آن را خواستار شد.

همچنین در ادامه این نشست محمدحسین جوادیان مدیر امور مدیریت استان‌ها و بازاریابی نیز بر ضرورت مکانیزه بودن سیستم اعتبارسنجی تاکید کرد.

وی بر لزوم کاهش اعمال سلیقه و دخل و تصرف شخصی در شیوه اعتبارسنجی توسط شعب تاکید کرد.

محمدحسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه نیز با اشاره وجود به برخی اختلاف‌نظرها میان حوزه تصمیم‌گیری و اجرا بیان کرد: با توجه به سیاست‌های متغیر اقتصادی و وجود تغییر در استراتژی‌های بانک، لازم است فرم‌های اعتبارسنجی به صورت ادواری و با حضور واحدهای مرتبط سیاست‌گذار و مجری این حوزه مورد بازبینی قرار گیرد.

مرادی با تاکید بر تعریف صحیح شاخص‌های اعتبارسنجی و وجود اختلاف در مقادیر وزن‌ها اظهار کرد: امتیازات در اختیار شعب باید ضابطه‌مند شده و با تعریف صحیح شاخص‌ها و معیارها، امکان سوءتعبیر توسط شعب از بین برود.

در ادامه این نشست مازیار جنگ‌میری رییس اداره کل حسابرسی داخلی بر لزوم تبیین شرح وظایف ادارات مرتبط با موضوع اعتبارسنجی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تاکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری اعتباری باید از سطح شعب جدا شده و یا به شرکت‌های خارجی برون‌سپاری شده و یا در سطح مدیریت‌ها انجام شود.

وی با تاکید بر لزوم برگزاری هرچه سریع‌تر نشست‌ها و بازبینی با رویکرد اصلاحی اظهار کرد: اداره کل حسابرسی داخلی، آمادگی خود را در خصوص ارایه هر نوع همکاری با اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق اعلام می‌کند زیرا معتقدم در حال حاضر امکان بروز تخلف و زمینه فساد وجود دارد و باید امتیازدهی شعب به گونه‌ای باشد که تا حد امکان اعمال سلیقه فردی در آن به حداقل برسد.

در پایان این نشست مژگان ملایری‌فر معاون اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق، مدل اعتبارسنجی را مبتنی بر شاخص‌های استاندارد و متعارف جهانی دانست و بیان کرد: این مدل بر اساس نیازهای بانک و عملکرد بانک‌های مشابه در سال ۹۰ بومی‌سازی شده و در سال ۹۱ مورد بازنگری قرار گرفت و به شبکه ابلاغ شد.

معاون اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق نظارت برفرمهای تکمیل‌شده اعتبارسنجی از حیث رتبه و امتیاز اعتباری قبل از پرداخت تسهیلات را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید فرآیند اعتبارسنجی از مدلسازی تا پیاده‌سازی، اجرا و نظارت بر عملکرد به درستی تبیین شود تا ساز و کار اعتبارسنجی، کارکرد مطلوب خود را به دست آورد و اینکه همه اشکالات صرفا متوجه مدل اعتبارسنجی باشد صحیح نیست.

وی همچنین به محصولات و دستاوردهای اداره کل مدیریت ریسک در حوزه اعتبارسنجی که بر مبنا و مدل‌های استاندارد طراحی و تدوین شده اشاره کرد که ازجمله این محصولات بسته‌های اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و حقوقی، بسته‌های ویژه طرح تضمین معاملات مسکن، طرح‌های اقتصادی، حساب امانی و کارت اعتباری مرابحه هستند.

در پایان این نشست لزوم تسریع و پیگیری در راه‌اندازی سیستم اعتبارسنجی مشتریان به منظور کاهش تخلفات عمدی و سهوی در شعب و همچنین مکاتبه با اداره کل فناوری اطلاعات در این خصوص تصویب شد.

همچنین بازنگری فرم‌ها و شاخص‌های اعتبارسنجی تا پایان دی ماه سال جاری به عهده مدیریت امور طرح و برنامه گذاشته شد تا به صورت گزارشی به منظور تصمیم‌گیری به اعضای هیات مدیره و اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق ارایه شود.