پایان حبس ١٤ هزار میلیارد تومان نقدینگی

به زودی نماد بانک‌ها بازگشایی می‌شود و این نگرانی وجود دارد بازار با ریزش ارزش، روزهای سردی را تجربه کند. بورسی‌ها اما امید دارند با حمایت حقوقی‌ها و سهامداران عمده، تبعات منفی این بازگشایی کم شود.

کد خبر: ۴۱۸۱۰

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۹

به گزارش اعتماد، پيامدهاي اتمام حبس بانك‌ها براي بازار منفي است. تقريبا مسوولان و كارشناسان بر اين رخداد اتفاق نظر دارند ولي براي آزاد شدن ١٤ هزار ميليارد تومان نقدينگي محبوس شده چاره‌اي جز پذيرفتن ريزش‌هاي احتمالي نيست.
بانك مركزي ابتداي سال روي صورت‌هاي مالي بانك‌ها دست گذاشت و اصرار بر اصلاح آن كرد؛ صورت‌هايي كه به صورت صوري تعدادي از بانك‌ها را سودده نشان مي‌داد و زيان‌ آنها كه به خاطر حجم گسترده طلب وصول‌نشده‌شان از دولت و مطالبات معوق ديگر بود را در لايه‌هاي حساب‌سازي‌ها پنهان نگه مي‌‌داشت.
چهار بانك تجارت، صادرات، ملت و پست‌بانك اگر مي‌خواستند مطابق با استاندارد اعلام شده بانك مركزي صورت مالي ارايه كنند ورشكستگي‌شان رو مي‌شد. اما از سوي ديگر تعلل‌شان در ارايه صورت‌هاي مالي اصلاح شده، نماد آنها را در بورس بست و ارزشي بيش از ۱۴ هزار ميليارد تومان در نمادهاي متوقف شده، بلوكه شد.
با اين حال بانك‌ها ترجيح دادند نمادشان بسته بماند ولي صورت مالي جديد ارايه نكنند. شش ماه حبس سهام بانك‌ها با مذاكرات متوالي همراه شد و دست آخر بانك مركزي از بانك‌ها خواست به مرور ذخاير مطالبات معوق‌شان را تقويت كنند تا به اين ترتيب گره از مشكلاتي كه از مطالبات بانك‌ها نشات مي‌گيرد باز شود.
عمده اين مطالبات هم طلبي است كه بانك‌ها از دولت دارند؛ رقمي كه اين روزها ٢٠٩ هزار ميليارد تومان اعلام مي‌شود. در واقع بانك‌ها چوب كاري را خوردند كه مسببش دولت است.
بانك مركزي مي‌گويد كه براي برقراري ارتباط مالي با بانك‌هاي تراز اول جهان بايد خودمان را به سطح استانداردهاي حسابرسي بين‌المللي (IFRS) برسانيم. اما اين استانداردي كه از بانك‌ها خواستيم در صورت‌هاي مالي‌شان رعايت كنند استاندارد IFRS  نيست و بسيار سهل‌گيرانه‌تر است.
كارشناسان مي‌گويند: شايد در سال‌هاي نخست رساندن سطح استاندارد صورت‌ها به استاندارد بين‌المللي كار سختي باشد اما نتيجه براي بانك‌هايي كه مي‌خواهند در رتبه‌بندي‌هاي جهاني گريد مطلوبي را كسب كنند تا تعاملات‌شان با بانك‌هاي درجه يك برقرار شود؛ بايد اين سختي را به جان بخرند.
بانك‌ها مي‌گويند طلب بالاي آنها از دولت بر منابع مالي آنها قفل سختي زده و دست‌شان را بسته است. در واقع اگر بخواهند واقعيات را در حساب‌هاي‌شان نشان دهند؛ چيزي جز يك موسسه زيان‌ده نخواهند بود.

صورت‌هاي مالي مورد نظر بانك مركزي سهل‌گيرانه است
با مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري در اين باره گفت‌وگو كرديم. عباس كمرئي گفت: از بهمن سال قبل بانك مركزي، مكاتباتي را با بانك‌ها انجام داد كه صورت‌هاي مالي خود را با آنچه مورد نظر اين بانك است مطابقت دهند. تاكيد مي‌كنم كه صورت‌هاي مالي IFRS با صورت‌هاي مالي كه بانك مركزي به بانك‌ها اعلام كرده بسيار متفاوت است. اگر مي‌خواستيم صورت‌هاي مالي IFRS را در دستور كار قرار دهيم انجام آن براي بانك‌ها بسيار مشكل و زمان‌بر مي‌شد.
او افزود: بانك مركزي به استناد قانون پولي و بانكي و هم قانون برنامه پنجم مي‌تواند براي بانك‌ها صورت‌هاي مالي استانداردي تعيين كند. از اين رو ما در خصوص بحث ريسك و حقوق صاحبان سهام از بانك‌ها خواستيم شفافيت بيشتري را در صورت‌هاي مالي خود اعمال كنند چراكه در قالب بانكداري بدون ربا بانك‌ها به وكالت از سپرده‌گذاران در طرح‌ها مشاركت كرده و اعطاي تسهيلات مي‌كنند لذا لازم است اطلاعات بيشتري در اختيار سپرده‌گذاران و صاحبان سهام قرار گيرد.
به گفته كمرئي جز سه بانك ملت، صادرات و تجارت و برخي از بانك‌هايي كه صورت‌هاي مالي‌شان بين خودشان و حسابرسان رفت و برگشت مي‌شود، باقي بانك‌ها كه سال مالي آنها اسفند بوده تا تير ماه مجامع خود را برگزار كردند. بنابراين همان‌طور كه اغلب بانك‌ها توانستند اين صورت‌هاي جديد مالي را اعمال كنند ساير بانك‌ها نيز خواهند توانست. اگر تمام بانك‌ها با اين صورت‌هاي جديد مالي مشكل داشتند؛ مي‌پذيرفتيم كه خواست‌مان از بانك‌ها منطقي نيست. اما اينگونه نيست ضمن آنكه بايد به اين نكته هم توجه كرد كه از ماه ١١ تا تيرماه سال بعد در واقع ٦ ماه بانك‌ها فرصت داشتند كه اين صورت‌هاي مالي را تهيه كنند.

توقع ذخايري مطابق بخشنامه را نداريم
او در خصوص وضعيت ذخاير مطالبات معوق توضيح داد: ذخاير مطالبات معوق چه در صورت‌هاي مالي قديم و چه صورت‌هاي جديد ثبت مي‌شود. تنها نكته در مورد ذخاير اين است كه ذخاير ثبت‌شده كفايت مي‌كند يا خير؟ لذا با بررسي پرونده‌ها به صورت نمونه‌اي ميزان كفايت ذخاير بررسي مي‌شود. اين تكليف نيز به گونه‌اي نيست كه بانك مركزي بخواهد به صورت صد درصد بانك‌ها ذخايري مطابق بخشنامه داشته باشند. طبيعي است كه اين حركت جرياني است و اگر در يك سال فشار وارد شود احتمال دارد كه بانك‌ها امكان انجام نداشته باشند. بنابراين اين يك جريان است كه در سال قبل نيز وجود داشت.
مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري اذعان كرد: بانك مركزي برگزاري مجامع بانك‌ها را منوط به ارايه صورت‌هاي مالي مورد نظر كرده و سه بانك مورد اشاره اين صورت‌هاي مالي را اكنون ارايه داده‌اند به اين ترتيب نماد معاملاتي اين بانك‌ها به زودي بازگشايي خواهد شد.

مذاكره با وزارت اقتصاد لابي نبود
او در خصوص لابي بانك‌ها با وزارت اقتصاد براي بازگشايي نماد نيز گفت: ما در مكاتبات‌مان اشاره كرده بوديم كه بانك‌ها در مورد بحث محاسبه وجه التزام از دولت بايد مجوزهاي لازم را از مراجع ذي‌صلاح بگيرند. اين به معناي مذاكره مكاتبه با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است. اين در واقع آن چيزي بود كه رسانه‌ها از آن به عنوان لابي نام مي‌برند. ولي در حقيقت در بخشنامه ما اين مذاكرات ديده شده بود. به طور مثال در بخشنامه ما درآمدي شناسايي شده بود كه به بانك‌ها اعلام كرديم پذيرش اين درآمد منوط به اين خواهد بود كه مدارك و اسناد مثبت ارايه دهيد. از اين رو هيچ مذاكره‌اي خارج از چارچوب صورت نگرفته است.
به اعتقاد كمرئي همه هدف بانك مركزي هم ايجاد شفافيت بيشتر است. مضاف بر اينكه اگر بخواهيم همكاري‌هاي‌مان را با بانك‌هاي خارجي افزايش دهيم لازم است شفافيت به گونه‌اي باشد كه طرف مقابل اقناع شود.
او اضافه كرد: قانون برنامه پنجم تكاليفي به بانك مركزي داده كه اصلاح صورت‌هاي مالي را انجام دهد و سه سالي هست بحث شفافيت صورت‌هاي مالي و كنترل ريسك را مطرح كرده‌ايم.

سود بانك‌ها مطابق با استانداردهاي بين‌المللي نبود
كيوان شيخي، رييس اداره آمار و اطلاعات بازار شركت بورس نيز به «اعتماد» گفت: بازار سرمايه همواره شركت‌ها را ملزم به افشاي اطلاعات به بهترين نحو و داشتن شفافيت لازم كرده است. به همين جهت زماني كه تغييراتي از جانب نهاد مرجع (مانند بانك مركزي براي بانك‌ها) يا ابهاماتي در تغيير طبقه‌بندي‌ها و رويه‌هاي حسابداري يا بستن قراردادهاي جديد كه اثرات تغيير درآمدي را در پي داشته باشد، نهاد ناظر مي‌تواند اقدام به متوقف كردن نماد كند تا رفع ابهام انجام شود.
او با اشاره به آغاز تعاملات بانك‌هاي ايراني با بانك‌هاي خارجي تاكيد كرد: داشتن سطح مورد قبولي از شفافيت كه در برگيرنده اقلام كلي (سودآوري، نسبت سود به سرمايه، ميزان دارايي‌ها، قدرت بانكي و سرمايه اوليه) هستند در دنيا براي گريدبندي بانك‌ها لازم است، از اين رو وضع يكسري الزامات براي شفافيت بيشتر كه پيش از اين شايد چندان ضروري نبود امروزه با توجه به ورود در عرصه جهاني و گسترش كسب و كار از ضروريات است.
شيخي عنوان كرد: روش‌هاي حسابداري گذشته بانك‌ها منتهي به سودهايي مي‌شد كه با استانداردهاي بين‌المللي متفاوت بود. در چنين شرايطي برقراري تعاملات با بانك‌هاي خارجي دچار اشكالاتي خواهد شد و دليل آن هم الزامات افشاي بيشتر بانك‌هاي خارجي بود. اين اشكالات با يك زبان مشترك به نام استاندارد IFRS قابل رفع است به همين دليل نيز بانك مركزي از بانك‌ها خواست اين استاندارد را در صورت‌هاي مالي خود لحاظ كنند و تا به امروز مي‌توان گفت كه بيش از ٥٠ درصد الزامات استانداردهاي بين‌المللي انجام شده است. لذا توجه به اين نكته ضروري است كه با اين اتفاق هم رتبه بانك‌ها در معادلات بين‌المللي بهتر خواهد شد و هم اينكه امكان حضور در معاملات بزرگ جهاني براي آنها فراهم خواهد شد كه اثرات سودآوري مثبتي ناشي از گسترش فعاليت‌هاي جهاني خواهند داشت.

رشد بستن نمادها در سال جاري
او در پاسخ به اينكه ميزان بستن نماد شركت‌ها در سال جاري با گذشته چقدر افزايش يافته است، گفت: قطعا هيچ پدري نمي‌خواهد فرزند خود را دور از خانه ببيند و با نگاه به تربيت فرزندان بهتر براي ايجاد آينده‌اي بهتر براي مجموعه، گاهي اوقات لازم است تن به دوري فرزندان از خانه به مدت محدودي دهد. اگر شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار را مانند فرزندان اين نهاد فرض كنيم، وجود و حضور آنها بر گرمي كانون خانواده خواهد افزود اما گاهي اوقات شرايطي اتفاق مي‌افتدكه اين حضور نيازمند انجام اصلاحات يا رفع ابهاماتي است تا دوباره به كانون گرم خانواده برگردند. به عنوان مثال اگر فرض كنيم يكي از فرزندان خانواده دچار درد آپانديس شده است و دو راه بيشتر وجود ندارد، اولا تن به انجام عمل جراحي و تحمل درد براي تضمين سلامت و آينده بهتر دهيم و مدتي را دور از خانواده باشيم و ثانيا اينكه همچنان در كانون گرم خانواده حضور داشته باشيم و باعث به خطر انداختن خود و ناراحتي اطرافيان شويم.
شيخي در رابطه با ميزان بستن نمادهاي بورس نيز در سال جاري خاطرنشان ساخت، اگرچه نسبت به گذشته بيشتر شده است و اين بستن نماد نيز منجر به منجمد شدن نقدينگي مي‌شود اما وقتي ابهامي در مجموعه شركتي ناشي از عدم شفافيت يا ارايه به موقع اطلاعات احساس مي‌شود بايد نسبت به ارايه آن اقدام كرد. هرچند اين اقدام توام با توقف نماد شركت‌ها باشد.
رييس اداره آمار و اطلاعات بازار بورس در خصوص پيش‌بيني واكنش بازار به بازگشايي نماد بانك‌ها اظهار كرد: زماني مي‌شود واكنش بازار را پيش‌بيني كرد كه در يك جامعه‌اي با ديد مثبت به اصلاحات جديد ارايه شده بنگريم. با اين حال اگر بازار هيجان‌زده نشود؛ بهترين اتفاق را در بازگشايي نمادها خواهيم ديد. امروز در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه خوش‌بيني و بدبيني درجات مختلفي دارد لذا چندان نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي ارايه كرد.